إستخفاف أم إستهتار بالاتفاق النووي أم ماذا؟
دنيا الوطن
24/8/2015
بقلم:محمد حسين المياحي
يبدو إن العد التنازلي لحرص و إندفاع إدارة الرئيس اوباما لتسويق الاتفاق النووي و التحمس له قد بدأ، خصوصا بعد التصريحات المتشددة من جانب المرشد الاعلی لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية علي خامنئي و التي أعطت إنطباعا بإن هذا النظام غير جاد بالمرة في تنفيذ و تطبيق بنود هذا الاتفاق، خصوصا وان المراقبين و المحللين السياسيين قد أکدوا بأن ليس هناک من مؤشرات و دلائل تمنح الثقة و الامل بإلتزام طهران بهذا الاتفاق و تنفيذه کما هو مطلوب منها.
سعي بعض الاوساط السياسية و الاعلامية الدولية للتقليل من شأن تصريحات خامنئي المتشددة، والإيحاء بإنها مجرد مناورة سياسية ليس إلا، کان هو الآخر غير مجديا عندما أعلن قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، أن الحرس الثوري سيجري مناورات کبری علی صواريخ باليستية قريبا”، ووفقا لوکالة “تسنيم” المقربة من الحرس الثوري، أکد حاجي زاده أن “إيران ستستمر بتجاربها الصاروخية ولن تتوقف عن ذلک”، وذلک في تحد صارخ لقرار مجلس الدولي رقم 2231 الذي نص علی حظر أنشطة طهران بإجراء تجارب حول تقنيات الصواريخ الباليستية.
هذا الموقف الجديد الذي يمثل أکثر من إحراج للإدارة الامريکية و للدول الکبری، فإن نسبة الاحراج هذه تزداد عندما نفی قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، توقف إيران عن أنشطتها في مجال الصواريخ الباليستية قائلا: “خلال العامين الماضيين راودت أذهان البعض شبهات بأن قوات حرس الثورة الإسلامية جمدت نشاطاتها في مجال الصواريخ البالستية، ومناوراتها الصاروخية حتی إن البعض قال بوجود مساومات بهذا الشأن”، مؤکدا علی أن “النشاطات والتجارب الصاروخية متواصلة، وتم تحقيق إنجازات کبيرة خلال العامين الماضيين في هذا المجال”. وهذا يعني بإن کل الذي بنت عليه الادارة الامريکية و الدول الکبری لم يکن إلا محض خيال او في أحسن الاحوال قصور من الرمال.
هذا الموقف الجديد من جانب نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، يمکن إعتباره بإنه قد تجاوز حدود الاستهتار و الاستخفاف الصريح بالاتفاق النووي وان ماقد ذکرته و أکدته الزعيمة الايرانية للمعارضة، مريم رجوي، بإستحالة أن يرعوي هذا النظام و ينقاد لتنفيذ إلتزاماته في أي إتفاق نووي مالم يکن ذلک الاتفاق متسما بالحزم و الصرامة وإن الاتفاق النووي الذي تم إعلانه يمنح أکثر من فرصة و مجال لهذا النظام للتملص و التهرب من إلتزاماته، فهل سينتبه المجتمع الدولي لخطأه الکبير و يبادر بإصلاحه قبل فوات الاوان؟!
