مجزرة ستلاحق نظام ولاية الفقيه

 
المستقبل العربي
16/8/2015

بقلم: سعاد عزيز

 في شهر آب من عام 1988، أصدر الخميني فتواه المشهورة التي کانت بأثر رجعي و تنص علی إعدام کافة أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق من الذين کانوا يقضون فترات أحکام قضائية صدرت بحقهم من قبل محاکم نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث تم وبموجب هذه الفتوی تنفيذ أحکام الاعدام بحق 30 ألفا من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة.
هذه الواقعة المأساوية الاليمة التي إعتبرتها منظمة العفو الدولية حينها جريمة ضد الانسانية وطالبت بمحاکمة قادة النظام الايراني بسبب من تلک الجريمة، لازالت منظمة مجاهدي خلق و کل أحرار العالم يحيون ذکراها و يعتبرونها جريمة و ملفا مفتوحا لايمکن إغلاقه إلا بمحاکمة و مجازاة الذين إشترکوا فيه دونما إستثناء، وإن ذکری هذه الجريمة الکبيرة تمر و العالم يتابع تورط نظام الجمهورية في قائمة طويلة من الجرائم و المجازر الاخری ليس بحق المعارضين و الشعب الايراني فقط وانما بحق أبناء شعوب المنطقة أيضا وخصوصا في سوريا و العراق و اليمن و لبنان.

هذه الجريمة البشعة التي تم تنفيذها في باحات السجون و بصورة بربرية و دونما أية رحمة و شفقة و إحساس إنساني، بينت بکل وضوح اسلوب و نهج و منطق النظام في إيران في التعامل مع معارضيه، حيث کانت المشنقة في إنتظار کل من يصر علی موقفه المبدئي او يرفض”الثورة الاسلامية”المزعومة، والحقيقة التي يجب أن لاننساها أبدا هي إن هذه المجزرة اللاإنسانية قد أکدت الطابع و الماهية الدکتاتورية الإقصائية للنظام، وأثبتت بأن هذا النظام ليس لايختلف عن سلفه الملکي وانما حتی إنه أسوء منه بکثير.

الاسلوب الدموي و الوحشي الذي إتبعته السلطات الايرانية في قمع إنتفاضة عام 2009، والذي کان حسن روحاني أحد المسؤولين الرئيسيين المشترکين فيه، جاءت لتؤکد بأن ال30 ألفا من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق الذين تم إعدامهم في عام 1988، لم تذهب دمائهم هدرا وان رفضهم لهذا النظام لم يکن رفضا سلبيا مبنيا علی أسس و مرتکزات غير صحيحة، بل إنها أثبتت بأن هذا النظام هو بالفعل أسوء بکثير من النظام الملکي من حيث دمويته و قسوته و بطشه، ذلک إن النظام السابق لم يصل في قمعه و دمويته و اساليبه الاجرامية الی درجة و مستوی هذا النظام التي فاقت کل الحدود و التصورات، وإننا واثقون بأن هذه المجزرة الدامية جريمة ستبقی تلاحق نظام ولاية الفقيه ولن تنتهي فصولها إلا بالاقتصاص من جميع الذين شارکوا فيها دونما إستثناء.