728 x 90

تقرير إخباري: مخاوف الملالي الحاکمين في إيران إزاء تکرار انتفاضة عام 2009

-

  • 8/13/2015
صورة لانتفاضة عام 2009 في إيران
صورة لانتفاضة عام 2009 في إيران

مع اقتراب تأريخ حسم الاتفاق النووي، احتدمت الصراعات الداخلية بين العصابات الحکومية کما زادت مخاوف المسؤولين في النظام إزاء تکرار الانتفاضة من قبل أبناء الشعب.
وأعلن الملا حيدر مصلحي وزير المخابرات السابق للنظام عن خوفه إزاء تکرار الانتفاضة بعد الاتفاق النووي يقول: «لا تختص الفتنة بعام 2009» وأضاف يقول: لقد کان العدو يبحث عن تطبيع بعض قضايا وعلی سبيل المثال ولا الحصر لماذا استغرقت المفاوضات عامين؟ والجواب هو أن العدو کان يبحث عن تطبيع العلاقات وذلک يعني جعل القضية عادية ليجلس مسؤولو النظام والسلطات الأمريکية بعضهم أمام البعض للنقاش والحوار.
وأعلن الحرسي نقدي قائد ميليشيات الباسيج المعادية للشعب عن ذعره إزاء الظروف الراهنة التي يعيشها النظام وقال: نمر في الوقت الحاضر بأيام حساسة وحاسمة للغاية وباتت الظروف معقدة وتقتضي اجتياز هذه العقبة الحساسة، دقة عالية والترکيز علی کشف الحقيقة من بين الفتن التي أثيرت وعلی التبعية للولاية.
وأکد الحرسي نقدي حول أداء الاتفاق النووي السام قائلا: ترکز المفاوضات النووية علی قضايا بعيدة عن النووية. والعدو هو العدو ولا تختلف حالات ينقلها اليوم عن عقوبات فرضها أمس.
کما أکد الملا سعيدي ممثل الولي الفقيه في النظام المتخلف في قوات الحرس قائلا: لقد ظهرت اليوم آثار لمن کانوا وراء فتنة عام 2009 من جديد.
وأضاف: في فتنة 2009 وحتی في فترة الحرب کان البعض يعارضون مواصلة الحرب ومن أجل ذلک وجهوا رسائل للإمام الراحل. وتکررت هذه القضية خلال فتنة 2009. وراجعنا الکثير من الأشخاص مؤکدين لهم لماذا لا تنبسون ببنت شفة ولا تکشفون عن موقفهم من ذلک غير أنهم کانوا يلزمون الصمت.
ورد رفسنجاني علی موجة من الهجمات الأخيرة التي تعرض لها. وکتب موقع انتخاب التابع لعصابة رفسنجاني ـ روحاني يقول: أکد رفسنجاني ردا علی الموجة التخريبية الجديدة قائلا: إنهم يضطرون إلی اللجوء إلی هذه القضايا لأن أيادي هؤلاء فارغة.
کما أذعن شقيق الولي الفقيه في النظام الرجعي بأن النظام أصيب بـ «الاکتئاب» وذلک من خلال إشارته إلی «الاختلاس والأداء الخاطئ في الأجهزة الحکومية وغير الحکومية».
وقال هادي الخامنئي لعلی الخامنئي بلهجة متهکمة خلال تصريحات أدلی بها: لم يمنح الله العقل والتکفير لرئيس القبلية فقط ليتخذ القرار بشأن الکل.
وتزامنا مع ذلک تتواصل قضية التصويت علی الاتفاق في البرلمان باعتبارها قضية جادة يشهدها صراع العقارب حيث قال عراقجي مساعد وزير الخارجية للنظام: لا يتوقف الاتفاق النووي علی المصادقة عليه في البرلمان وينص الدستور علی أنه فيما إزاء وجدت قضية في إطار صلاحيات المجلس الأعلی للأمن فإن تلک القضية هي خارجة عن صلاحيات البرلمان. واستطرد قائلا: رغم أن دراسة کل فقرة في الاتفاق بالبرلمان يعتبر أمرا جيدا ولکن من شأن البرلمان أن يعبر عن رأيه حول العموميات.
وقال آصفري عضو برلمان نظام الملالي ردا علی عراقجي: لا يجوز لأحد أن يفسر الدستور طبقا لرأيه ووجهة نظره. وکيف تتم المصادقة علی اتفقات بالدرجات الثالثة أو الرابعة (اتفاقيات تکتسي أقل أهمية) في البرلمان ولکن لا يجوز للبرلمان أن يصادق علی الاتفاق النووي ذي تأثيرات کبيرة؟
وهدد من أن حکومة روحاني لا بد لها من أن تقدم الاتفاق النووي کلائحة للبرلمان وفي حال غير ذلک، فإن البرلمان سيقوم بإجراءاته طبقا للقانون ولن يتخلی عن القضية.
وأما جواد لاريجاني منظر التعذيب والإعدام في السلطة القضائية للنظام فهو الآخر الذي قال: تظهر مثالب أساسية في اتفاق فيينا حيث يمکن للعدو أن يوجه من خلاله للنظام ضربات قاضية. ورغم ذلک أضاف قائلا: علی البرلمان إما السماح للحکومة بإجراء الاتفاق النووي وإما عدم السماح لها بذلک.