سيل الإنتقادات متواصل ضد الاتفاق النووي مع إيران

ايلاف
18/7/2015

يواجه الإتفاق النووي بين الغرب وإيران منذ إعلانه في 14 تموز/يوليو سيلا من الانتقادات من کل الجهات، ابتداء من مرشحي الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية والکونغرس، مرورا بحشد من الخبراء والمحللين، وليس انتهاء بدول حليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ومناطق اخری من العالم.

أکد دبلوماسيون شارکوا في المفاوضات النووية مع ايران انهم کانوا يتوقعون ان يواجه الاتفاق موجة من الانتقادات فور إعلانه. وبعد اربعة ايام علی اعلان الاتفاق صدقت توقعاتهم. 
 
وأقر حتی مدافعون عن الاتفاق، بما فيه من ثغرات يمکن ان تستغلها ايران لاستئناف أنشطتها النووية المحظورة.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن دبلوماسي غربي طلب عدم کشف اسمه ان الاتفاق “يحجب عن ايران عناصر يمکن ان تؤدي الی امتلاک سلاح نووي”.
ثم اضاف “هل هو العلاج الشافي للسرطان؟ کلا انه ليس العلاج الشافي… وهو ليست النتيجة المثلی ولکنه الاتفاق الذي تمکنا من الوصول اليه”.
 
وقال بليز ميستال رئيس برنامج الأمن القومي في مرکز سياسة الحزبين الرئيسين “ان هذا ليس اتفاقا يمنع ايران من التسلح نوويا بل هو اتفاق يمنع ايران من التسلح نوويا لمدة 15 سنة”.
ومن اشد الانتقادات التي يوجهها الخبراء للاتفاق مدة سريانه. إذ وافقت ايران علی تحديد عمل اجهزة الطرد لتخصيب اليورانيوم وقصر کمية اليورانيوم التي تنتجها علی الأغراض الطبية لمدة 15 عاما مقابل تخفيف العقوبات بصورة مطردة.
کما وافقت ايران علی استخدام “قناة مشتريات” خاصة للحصول علی کل احتياجاتها النووية لمدة 10 سنوات مع الحصول علی موافقة مسبقة بشأن کل مادة. ولکن هذه القيود والشروط ستُخفف بمرور الوقت.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مارک دوبوفيتز “ان کل ما علی ايران ان تفعله هو الصبر وصولا الی امتلاک سلاح نووي”.
ولاحظ خبراء آخرون انه حتی إذا ارادت الولايات المتحدة وشريکاتها تجريد ايران من قدراتها النووية بالکامل فهي لا تملک صلاحية ذلک بموجب الاتفاقيات الدولية. فان معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعت عليها ايران لا تمنح الدول الموقعة حق تخصيب اليورانيوم ولکنها لا تمنعها من تخصيبه ايضا.
ولفت جورج بيرکوفيتش الباحث المختص بالاستراتيجية وحظر الانتشار النووي في مؤسسة کارنيغي للسلام الدولي ان قرارات مجلس الأمن الدولي تطالب ايران بوقف جميع أنشطتها النووية ولکنها لا تقول “وقفها الی الأبد”.
 
وقال روبرت آينهورن الباحث في معهد بروکينز والمحسوب علی مؤيدي الاتفاق “ان اوباما دخل المفاوضات يوم کانت ايران دولة تقف اصلا علی العتبة النووية. وان إعادتها الی المربع الأول، الی صفر من اجهزة الطرد لم يکن هدفا واقعياً أو ممکناً”.
ولکن آينهورن أقر بأن القيود المفروضة علی عمل أجهزة الطرد ومخزون اليورانيوم والأبحاث النووية لن يکون لها معنی بعد انتهاء الفترة المحددة لسريانها. وحين يکون بمقدور ايران العودة الی ترکيب أجهزة طرد أحدث فان الفترة التي تحتاجها لتخصيب ما يکفي من اليورانيوم لانتاج قنبلة ستبدأ بالتناقص، کما اعترف آينهورن.
وقال الباحث في معهد بروکينز لصحيفة واشنطن بوست “ان الاتفاق يصلح حاجزا في طريق الانتشار… لمدة 15 عاما بعدها ستکون ايران قادرة بصورة واضحة علی زيادة قدراتها التخصيبية وتکون قادرة علی تقصير فترة العودة الی مستوی انشطتها النووية السابقة”.
ومن جوانب الاتفاق الأخری التي نالت قسطاً کبيراً من النقد آلية تمکين مفتشي الوکالة الدولية للطاقة الذرية من دخول المنشآت التي يُشتبه باجراء أبحاث نووية سرية فيها.
إذ تصل فترة حصول المفتشين علی موافقة السلطات الايرانية لدخول هذه المنشآت الی 24 يوماً يقول منتقدو الاتفاق انها کافية لتمکين ايران من إخفاء أي آثار أو أدلة علی ممارستها أنشطة نووية سرية.
وقال وليام توبي الباحث في مرکز بيلفير وشارک في المحادثات النووية مع کوريا الشمالية ان صور الاقمار التجسسية ليست مضمونة 100 في المئة وان ايران تستطيع ان تقدم ذرائع لتبرير أي آثار يمکن العثور عليها تشير الی استخدام انشطاري.
واضاف توبي “ان التنظيف لازالة الآثار لا يتعين ان يکون کاملا بل بما يکفي لإثارة الشکوک”.
ورغم ان الاتفاق ينص علی إعادة العقوبات إذا ضُبطت ايران متلبسة بالغش فان هذا عملياً سينهي العمل به لأن ايران ستکون حينذاک في حل من الالتزام بما ينص عليه من قيود علی برنامجها النووي.