أخبار إيران
الکونغرس الأميرکي يتوعد بمعارضة قوية لأي اتفاق نووي مع إيران
رويترز
13/7/2015
واشنطن -ألقی زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميرکي اليوم (الأحد)، ظلالاً من الشک في شأن قدرة الرئيس باراک أوباما علی نيل موافقة الکونغرس علی أي اتفاق يجري التفاوض في شأنه مع إيران، کما عبر بعض الديمقراطيين عن تحفظات.
وقال السناتور ميتش مکونيل في مقابلة مع برنامج “فوکس نيوز صنداي”: “أعتقد أنها ستکون عملية صعبة للغاية في الکونغرس”.
وأضاف: “نعرف بالفعل انه (الاتفاق) سيترک ايران دولة علی اعتاب امتلاک قدرة نووية”.
وقد يلعب الکونغرس الأميرکي دوراً محورياً في مستقبل أي اتفاق لتقليص البرنامج النووي الإيراني، بينما وصلت المفاوضات الرامية للوصول لاتفاق إلی نقطة حاسمة في فيينا اليوم. وبوسع الرئيس عرض أي اتفاق مع إيران ليراجعه الکونغرس.
ولو رفض الکونغرس الاتفاق فقد يستخدم أوباما حق الرفض (الفيتو) ضد القرار. وبعدها يمکن للکونغرس أن يحاول رفض الاعتراض الرئاسي وهو أمر صعب.
لکنه إن نجح فسيجرد الکونغرس أوباما من أي قدرة علی تخفيف عقوبات أميرکية علی إيران بشکل موقت.
وقال السناتور روبرت منينديز وهو شخصية بارزة في مجال السياسة الخارجية بين الأعضاء الديموقراطيين في مجلس الشيوخ إن أفق التوصل لاتفاق أصابه “بالقلق”، قائلاً إن المفاوضات انتقلت من السعي لمنع إيران من امتلاک قدرات نووية إلی احتوائها.
ويقول ديبلوماسيون غربيون إن الهدف من الاتفاق زيادة الوقت الذي قد تحتاجه إيران لإنتاج ما يکفي من اليورانيوم المخصب للأسلحة النووية بواقع عام علی الأقل بدلاً من شهرين إلی ثلاثة أشهر حاليا. وفي مقابل خفض الأنشطة النووية، ستکافأ إيران بتخفيف عقوبات اقتصادية مفروضة عليها.
وانتقد العديد من الجمهوريين في الکونغرس الأميرکي وبينهم مکونيل المفاوضات، وقالوا إن الولايات المتحدة عليها بدلاً من ذلک تغليظ العقوبات الاقتصادية علی إيران لمنعها من تطوير سلاح نووي.
وقال مکونيل إنه إذا وافق مجلسا الشيوخ والنواب وفي کليهما للجمهوريين الأغلبية علی مشروع قانون يرفض اتفاق نووياً مع إيران تقدم به أوباما، فسيکون بمقدور الرئيس استخدام حق الرفض.
وحينها سيحتاج المعارضون لتصويت بأغلبية کبيرة لا تقل عن الثلثين في الکونغرس لتجاوز حق الفيتو.
وقال مکونيل “سيکون (أوباما) مطالبا بالحصول علی 34 صوتا علی الأقل البالغ عددهم 100 عضو لکي يصمد حق اعتراضه”، مضيفا أنه يتمنی أن يقاوم الديموقراطيون “ضغطا قويا” لعدم إضعاف أوباما.
وسيدور الجدل في واشنطن حول أي اتفاق في 2016، وهو عام حملات الدعاية للمرشحين في انتخابات الرئاسة الأميرکية التي بدأت بالفعل.
وقال ليندساي غراهام وهو مرشح في انتخابات الحزب الجمهوري للرئاسة لبرنامج في محطة “سي إن إن” الإخبارية إنه ينبغي ترک المفاوضات للرئيس المقبل الذي سيتولی المنصب في کانون الثاني (يناير) 2017.
وقال غراهام: “أعتقد أنه سيکون من الأفضل ترک الاتفاق الموقت کما هو مع إيران”.
وقال السناتور ميتش مکونيل في مقابلة مع برنامج “فوکس نيوز صنداي”: “أعتقد أنها ستکون عملية صعبة للغاية في الکونغرس”.
وأضاف: “نعرف بالفعل انه (الاتفاق) سيترک ايران دولة علی اعتاب امتلاک قدرة نووية”.
وقد يلعب الکونغرس الأميرکي دوراً محورياً في مستقبل أي اتفاق لتقليص البرنامج النووي الإيراني، بينما وصلت المفاوضات الرامية للوصول لاتفاق إلی نقطة حاسمة في فيينا اليوم. وبوسع الرئيس عرض أي اتفاق مع إيران ليراجعه الکونغرس.
ولو رفض الکونغرس الاتفاق فقد يستخدم أوباما حق الرفض (الفيتو) ضد القرار. وبعدها يمکن للکونغرس أن يحاول رفض الاعتراض الرئاسي وهو أمر صعب.
لکنه إن نجح فسيجرد الکونغرس أوباما من أي قدرة علی تخفيف عقوبات أميرکية علی إيران بشکل موقت.
وقال السناتور روبرت منينديز وهو شخصية بارزة في مجال السياسة الخارجية بين الأعضاء الديموقراطيين في مجلس الشيوخ إن أفق التوصل لاتفاق أصابه “بالقلق”، قائلاً إن المفاوضات انتقلت من السعي لمنع إيران من امتلاک قدرات نووية إلی احتوائها.
ويقول ديبلوماسيون غربيون إن الهدف من الاتفاق زيادة الوقت الذي قد تحتاجه إيران لإنتاج ما يکفي من اليورانيوم المخصب للأسلحة النووية بواقع عام علی الأقل بدلاً من شهرين إلی ثلاثة أشهر حاليا. وفي مقابل خفض الأنشطة النووية، ستکافأ إيران بتخفيف عقوبات اقتصادية مفروضة عليها.
وانتقد العديد من الجمهوريين في الکونغرس الأميرکي وبينهم مکونيل المفاوضات، وقالوا إن الولايات المتحدة عليها بدلاً من ذلک تغليظ العقوبات الاقتصادية علی إيران لمنعها من تطوير سلاح نووي.
وقال مکونيل إنه إذا وافق مجلسا الشيوخ والنواب وفي کليهما للجمهوريين الأغلبية علی مشروع قانون يرفض اتفاق نووياً مع إيران تقدم به أوباما، فسيکون بمقدور الرئيس استخدام حق الرفض.
وحينها سيحتاج المعارضون لتصويت بأغلبية کبيرة لا تقل عن الثلثين في الکونغرس لتجاوز حق الفيتو.
وقال مکونيل “سيکون (أوباما) مطالبا بالحصول علی 34 صوتا علی الأقل البالغ عددهم 100 عضو لکي يصمد حق اعتراضه”، مضيفا أنه يتمنی أن يقاوم الديموقراطيون “ضغطا قويا” لعدم إضعاف أوباما.
وسيدور الجدل في واشنطن حول أي اتفاق في 2016، وهو عام حملات الدعاية للمرشحين في انتخابات الرئاسة الأميرکية التي بدأت بالفعل.
وقال ليندساي غراهام وهو مرشح في انتخابات الحزب الجمهوري للرئاسة لبرنامج في محطة “سي إن إن” الإخبارية إنه ينبغي ترک المفاوضات للرئيس المقبل الذي سيتولی المنصب في کانون الثاني (يناير) 2017.
وقال غراهام: “أعتقد أنه سيکون من الأفضل ترک الاتفاق الموقت کما هو مع إيران”.
