الأعمال الإيرانية القذرة في العراق

 
عراق للجمیع
4/7/2015

 في محاولة لإفشال جهود حکومة حيدر العبادي، النظام الإيراني وبمساعدة مجموعات المليشيات الشيعية ورئيس الوزراء السابق نوري المالکي ، يمنع معالجة الأزمة في العراق.
 بعد قرابة عام من الآمال الأولية لحل الأزمة في العراق عبر مصالحة وطنية حقيقية وإقامة حکومة شاملة قادرة علی التغلب علی الأزمات الداخلية، ليس لم تتخذ أية خطوة عملية وملموسة بهذا الصدد فحسب، بل اتخذت القضايا تسير باتجاه العکس وبات الوضع  في العراق يتدهور. المواطنون العراقيون الذين يعانون منذ عقود من العنف والظلم، يشهدون دمار بلادهم الآن.
وطبقا لمسؤولين حکوميين، لم ينفذ أي من الاتفاقات السياسية التي شکلت علی أساسها حکومة العبادي منها قانون العفو الذي کان من المفترض أن يشمل تلک الطائفة  من الناس الذين إعتقلوا في ولاية المالکي وبعدها بحجة مکافحة الإرهاب وانتزعت منهم تحت التعذيب اعترافات بأعمال إرهابية. في مشروع قانون جديد، کلّ اولئک الذين کان من المفترض أن يغطيهم هذا العفو تم استثناؤهم الآن من هذا القانون. وفي المشروع الجديد لـ “المساءلة والعدالة” لم تتخذ أية خطوة نحو المصالحة الوطنية کما إن قانون “الحرس الوطني” لم يلب طلبات المحافظات السنيّة التي قمعت في ولاية المالکي.
کلّ الأدلة، بضمن ذلک احتجاجات الفرقاء السياسية  والمقالات الصحفية العديدة تؤکد أن إيران تعمل علی إفشال حکومة العبادي لتقويض جهودها نحو المصالحة الوطنية وتطبيق التوافقات والتزامات حکومة العبادي عبر ربيبها المالکي  والمليشيات التابعة لها.
انهم في الحقيقة وبإحباط کل جهد لحکومة العبادي، قد ساهموا في مد وتوسع داعش وزادوا من الإنقسامات والتشرذم بين العراقيين. کما تمنع هذه المجموعة الشيعيّة بقيادة إيرانية، تسليح وتدريب السنّة في المناطق السنيّة بالدرجة الأولی حول بغداد ومحافظات سنيّة أخری، وبالتالي عمليا يمنعهم من حماية أنفسهم من داعش.
هناک أعمال وحشية وبشعة ترتکبها الميليشيات الشيعية في المناطق السنيّة يوميا بما فيها قطع الرؤوس وحرق المواطنين وقصف عشوائي للمناطق السکنية. وهکذا جرائم تدفع السنة فقط نحو داعش في التفضيل علی المليشيات الشيعية الوحشية.
بالإضافة إلی ذلک، فان هيئات رقابة الدولة الحساسة مثل هيئة الإعلام العراقية أو البنک المرکزي والعديد من المؤسسات المهمة الأخری مازالت تخضع لسيطرة المالکي المباشرة. مليشيات الحشد الشعبي وقادتها  أمثال هادي العامري وجمال محمد جعفر (أبو مهدي المهندس) وفالح الفياض کلهم معروفون بولائهم للنظام الإيراني.
وتشير التقارير الصحفية  بأنّ  سقوط الرمادي کان بسبب تواطؤ بين القادة العسکريين القريبين من المالکي وبتآمر منه بهدف تقويض حکومة العبادي. 
وحاليا، يعيش ملايين العراقيين في أصعب ظروف معيشية في  النزوح والتشريد وهم يواجهون الجوع والخطر. ويوميا يقتل ويجرح مئات منهم في عمليات استهداف وتفجيرات ارهابية وليس هناک ما يلوح في الأفق أي أمل لوضع حد لهذه الأزمات.
الجميع يعرف أن الحل بالنسبة لمستقبل العراق يجب أن يکون سياسيا.. بدون منع تدخل النظام الإيراني لا يمکن حل أي شيء في البلاد.. وللأسف ونظرا لعدم وجود سياسة حازمة وبالنظر الی سياسة الاسترضاء المتواصلة للولايات المتحدة في التعامل مع ايران، قد أعطي لملالي في طهران مطلق الحرية في العراق. وکانت نتيجة هذه السياسة انعدام الأمن والدمار وعدم القدرة علی محاربة داعش علی نحو فعال.
ونحن نعتقد أن الحکومات الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة، يجب أن تعارض مؤمرات النظام الإيراني و عصابات المالکي والميليشيات ضد حکومة حيدر العبادي. فمن الواضح أن حل الأزمة العراقية جذريا يتطلب طرد النظام الإيراني ودمية المالکي والميليشيات الشيعية من العراق.
أيّ تعاون مع النظام الإيراني من قبل الولايات المتّحدة والغرب في العراق تحت ذريعة محاربة داعش وبحجة المحادثات النووية ، سيؤدّي إلی تعميق الأزمة وانتشار الحرب الطائفية والإرهاب فقط. وسيساعد علی زيادة تأثير نفوذ المليشيات الايرانية  في العراق الذين أثبتوا الآن أنهم  أسوأ من داعش.
 
إسترون إستيفنسون
کان إسترون إستيفنسون عضو المحافظين في البرلمان الاوربي عن اسکوتلندا من عام1999 حتی تقاعده في 2014. انه کان رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان من 2009 الی 2014 وهو الآن رئيس الجمعية الأوربية لحرية العراق (ايفا).