“التومان الإيراني” يُغرق سوق العملات العراقي

 
تعاملات مالية بالعملة الإيرانية في بغداد
 
جي بي سي نيوز
8/5/2015

احتلت العملة الإيرانية “التومان” المرتبة الثالثة في سوق تبادل العملات العراقية، خاصة في بغداد ومدن جنوب العراق، بعد الدينار العراقي والدولار الأميرکي، لتزيح الدينار الأردني، الذي کان إلی وقت قريب المفضل في السوق العراقية بعد العملة الأميرکية.
وتضافرت عدة أسباب سياسية واقتصادية لزحف التومان الإيراني وإغراقه للتعاملات التجارية في أغلب مدن الجنوب، أبرزها قطع الطريق البري مع الأردن، وتوقف التجارة بين البلدين، واعتماد العراق علی التجارة مع إيران بشکل رئيسي، خاصة المواد الغذائية والخضروات التي تأتي بشکل يومي.
وساهم أيضا في إنعاش العملة الإيرانية، رفع العراق تأشيرة الدخول للإيرانيين والسماح لهم بدخول البلاد لأغراض التجارة أو الإقامة أو السياحة الدينية بدون قيد أو شرط، فضلا عن تفاؤل التجار برفع العقوبات قريبا عن إيران وبدء إقبالهم علی شراء التومان وتخزينه أملا في ارتفاع قيمته.
وبحسب الخبير في سوق بغداد للأوراق المالية، رياض الوکيل، في تصريح لـ”العربي الجديد”، فإن “القوة السياسية الحالية لإيران في العراق انعکست بشکل واضح علی عملتها المالية في البلاد، لکن الدولار لا يزال الأقوی في التعاملات، ولا اعتقد أن التومان سيرتفع أکثر من مرتبته الحالية، حيث إنه الثالث في ترتيب العملات في العراق”.
وقال حسين علي، صاحب أحد المکاتب العاملة في مجال السفر والسياحة الدينية في تصريح خاص إن “العراق بات يضم أکبر جالية إيرانية في البلاد، بسبب إزالة رسوم الدخول (التأشيرة)، ما زاد من حجم السفر إلی العراق، خاصة المزارات الدينية التي تعتبر ذات أهمية کبيرة للسياحة، لا سيما في محافظتي النجف وکربلاء، وتليها بغداد، لما تضمه من مراقد دينية”.
وأضاف أن عدد المقيمين الإيرانيين في العراق يصل إلی نحو 250 ألف شخص، وهي أکبر جالية في العراق، مشيرا إلی أن الشرکات السياحية الدينية الإيرانية تسيطر بشکل کبير علی الحرکة التجارية لهذه النوعية من السياحة، حيث باتت عملة إيران تفرض وجودها وتصبح جزءا مهما من الحرکة السياحية وعمليات البيع والشراء.
وأشار إلی أن “اللغة هي الأخری باتت تفرض وجودها علی التعاملات التجارية في المحافظات الجنوبية، إذ إن اللغة الفارسية يتحدث بها نسبة کبيرة من المجتمع العراقي في تلک المحافظات، وتعتبر ثاني لغة في التعاملات التجارية والاقتصادية بالنسبة للباعة أو حتی أصحاب المرکبات”.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي العراقي، أحمد العلي لـ”العربي الجديد”، إن “التومان الإيراني فرض نفسه من خلال التجارة بين البلدين، لذا رفع التعامل به من قيمته في العراق”.
وأضاف العلي أن “التجار العراقيين اخطأوا في منح الإيرانيين الدولار نظير البضائع المستوردة من إيران، بينما يقصر الإيرانيون تعاملاتهم في العراق علی التومان ويصرفونه في الفنادق والأسواق والمطاعم، في الوقت الذي لا تقبل إيران العملة العراقية في بلادها وتفرض الدولار أيضا، وهذا غير عادل”.
ولفت إلی أن التومان الإيراني يصرف في السوق العراقية بشکل منفصل عن قيمته عالميا بسبب الضغوط السياسية الإيرانية علی النظام في العراق، موضحا أن الـ100 دولار تصرف عالميا بـ290 تومان، بينما تصرف في العراق بـ300 تومان وأکثر، في حين يقابل کل 130 ألف دينار عراقي 290 تومان، وهي معادلة غريبة وغير مفهومة، وهناک تجار کبار مقربون من إيران يفرضون هذا النمط منذ فترة.
ورغم أن المسؤولين العراقيين ينظرون إلی أن السياحة الدينية تمثل رافدا ماليا وتنويعا لمصادر الدخل بجانب عائدات النفط العراقي، إلا أن هذا الملف بات يؤرق الکثير من العراقيين، بعد استحواذ الشرکات الإيرانية علی هذا القطاع وفرض عملتهم المحلية علی تعاملاته التجارية.
وقال عضو لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب العراقي، حسين الشريفي، إن “السياحة الدينية بين العراق وإيران تعتبر واحدة من أهم النشاطات الاقتصادية، ولکن إيران تسيطر علی هذا الملف من حيث النقل وتأجير الفنادق وتفرض الأسعار التي ترغب فيها بعيدا عن أي تدخل حکومي، ما يجعل عملتها الأکثر تداولا بعد الدينار العراقي والدولار الأميرکي”.