تقرير إخباري :الوضع الإقتصادي المتدهور في نظام الملالي علی لسان رموزه
إن وصف الاقتصاد المنهار وحالته المتدنية للبلاد بالقول إن ”حال الاقتصاد متدهور “ إنه ألطف کلمة يمکن اطلاقها بشأن الاقتصاد المنهار الموشک للتوقف غير أن الموضوع يختلف في أن نسمع هذه التصريحات علی لسان احد اعضاء برلمان الملالي علی شاشة تلفزيون النظام.
قال عضو برلمان الملالي ” الملا حسين زاده بحريني ” 24 مارس /آذار :« لأکون صادقاً في الکلام ان حالة إقتصاد ايران کانت تعبانة في عام 2014 ولا بمعنی انه کان سيئا تماما بل کان بقدر لم نکن نستطع من ابراز النقاط الايجابية في اقتصادنا ونراها ونريها للمواطن.
وإن اردت متابعة الامر صراحة، فعلي القول أن التضخم الذي فرض علی المواطنين في السنوات الماضية قد قلل عمليا من القوة الشرائية لدی المواطن وبتعبير آخر اننا لم نقدم مالا اضافيا إلی المواطن عام 2014 وانما عوضنا له فعلا القوة الشرائية الخاسرة. ..ولکن هذا الدعم الحکومي الموجه کان بالامکان أن يتم تطبيقه بشکل أفضل».
اذا صرفنا النظر عن هذه التشدقات بالصراحة المثيرة للقرف من قبل هذا الملا المحتال، نجد کلامه المنتقد
لسياسة الملا روحاني تجاه الدعم المالي ، لنری ماذا يقصد !
وأضاف هذا الملا الدجال قائلا: « إن شدة الطاقة من أهم التحديات في الاقتصاد الايراني ، وهي بمثابة مؤشر. ولدی الشارع يقال هي کم من طاقة تستخدم في انتاج سلعة بقيمة 1000 دولار وهذا مقياس في کل الاقتصاديات ، وبما أن الطاقات مختلفة فيتم قيس الطاقات علی فئات مشترکة أي لنفترض کم طاقة لابد من استعمالها لانتاج سلعة بقيمة 1000دولار، فان المؤشر في الدول المتقدمة هو رقم بسيط لانتاج هذا المستوی، فعلی سبيل المثال يستعملون 2 أو 2.5 برميل من نفط الخام لإنتاج 1000 دولار ، مؤشر الشدة في اليابان 1.6 … ربما الأمر يکون غير محبذ للبعض الا أن الواقع في ايران هو اننا نستعمل 13.6 برميل من النفط لإنتاج 1000 دولار ..
قد لاحظتم أن قصد هذا البيدق في النظام من کل هذه المقدمات هو تأکيده علی ضرورة ارتفاع سعر الوقود من قبل حکومة روحاني إلی درجة تسبب في انخفاض استهلاک الطاقة آليا و هو يظهر قصده من کلامه جليا بمتابعة کلامه فيقول : من المؤسف أننا فقدنا العام الماضي لأنه کان بامکاننا أن نحول العام الماضي إلی عام ذهبي في قسم تحسين استهلاک الطاقة واني آسف للغاية من أنني أقول إن العام الجديد سيکون عاما مشابها للعام الماضي حسب ما صورت لنا الحکومة في البرلمان عنه وهذا من وجهة نظري خطأ ثاني ولا يجوز لنا أن تفوتنا الفرص الذهبية المتاحة لنا».
لکن لهذه المحاججة الاقتصادية ظاهريا اشکالية « بسيطة » ! وهي ان البلاد المتقدمة التي يتحدث عنها وعن شدة طاقتها فان موضوع الانتاج ومقياس استهلاک الطاقة مطروحان لحجم محدد من السلعة فيما أنه في بلدنا المنکوب باضطهاد الملالي والذي لم يبق من الانتاج شيئا فان زيادة أسعار الوقود لا معنی له إلا مزيدا من الفقر والمحنة للمواطن وبالاحری الترحيب بانفجار اجتماعي، الامر الذي اشار إليه النائب الاول لـ روحاني في مقابلة له في وسائل اعلام حکومية قائلا: ” إن الذين يطالبون بغلاء الوقود حتی ألفي تومان ، ينوون إدخال الحکومة في تحد جديد … غير أننا لن نسمح بذلک ».
أجل ، ان النظام متورط في مستنقع الدعم المالي وتأمين موازنته و برلمان النظام أي زمرة الخامنئي يدعو الحکومة الی زيادة أسعار الوقود لتسد ميزانية الدعم المالي عن هذا الطريق غير أن حکومة روحاني تقول ان ذلک زلة أمام الحکومة لأن المزيد من الضغوطات تعنی انتفاضة الشعب!
