تبعات قانونيّة واقتصاديّة لاستمرار الفراغ في لبنان
ايلاف
23/2/2015
يستمر الفراغ الرئاسي في لبنان منذ أشهر عدّة، ولهذا الفراغ تبعاته الاقتصاديّة والقانونيّة، بحسب الخبراء، التي تستدعي المجيء برئيس للجمهورية في أقرب وقت ممکن.
بيروت- لبنان بلا رئيس للجمهوريّة منذ أيار (مايو) من العام الماضي، ماذا يعني استمرار الفراغ الرئاسي اقتصاديًا وقانونيًا؟
يقول الخبير الاقتصادي الدکتور لويس حبيقة لـ”إيلاف” إن استمرار الفراغ الرئاسي يؤثّر بطرق متعدّدة علی اقتصاد لبنان، أولاً هناک تعطيل لقرارات الدولة من مراسيم وقوانين، لأن البديل عن رئيس الجمهورية هو توقيع 24 وزيرًا، وهو أمر غير سهل مع انتفاء مصلحة أحدهم التوقيع، وثانيًا هناک قضية الاستثمارات، ففي وضع لبنان کما هو عليه اليوم، ومع التوقّعات السلبيّة للبلد، لا وجود لاستثمارات فيه، والوضع في الأشهر المقبلة لن يکون أفضل، وفي ظل هذا الجو الرمادي القاتم لا يقوم أحد باستثمار في لبنان، خصوصًا مع ارتباط البلد بالوضع السوري المتشنّج.
وکذلک تتردّی الأوضاع السياسيّة والأمنيّة أکثر مع الوقت ومع عدم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانيّة، أما الأمر الوحيد الفاعل اليوم هو الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، والحوار بين القوات اللبنانيّة والعونيين، هي حوارات تبقی مهمة حتی إذا لم تؤدِ إلی نتائج مرجوّة، وهي تبقی مهمة في الظرف الحالي المغلق، لأن البطالة ازدادت بفعل الفراغ الرئاسي وکذلک الرغبة بالهجرة من لبنان، والجو أصبح غير مريح حاليًا.
ويلفت حبيقة إلی أن مجيء رئيس للجمهوريّة اللبنانيّة لا يعني أن کل الأمور الإقتصاديّة ستحل، فقد کان لدينا رئيس في السابق، منذ 8 أشهر ولم تکن الأمور الاقتصاديّة محلولة، ولکن رغم ذلک يبقی الفراغ الرئاسي مضرًا جدًا للبنان.
ويؤکد حبيقة استحالة تجنّب الأضرار الاقتصاديّة علی لبنان جراء الفراغ الرئاسي فيه، ويقول إنه في غياب الرئيس يمکن تخفيف الخسائر من خلال عمل الحکومة بطريقة طبيعيّة وليس بالإجماع بل بالأکثرية.
عمل الوزارات
ويشير حبيقة إلی أن الحملات الاصلاحية التي تقوم بها بعض الوزارات، کوزارة الصحة من خلال حملة سلامة الغذاء والعلاقات بين المستشفيات، وکذلک ما يقوم به وزير الاقتصاد من مراقبة للأسعار، تبقی أمورًا مهمة في ظل غياب رئيس للجمهوريّة في لبنان.
ويؤکد حبيقة أن الفراغ الرئاسي يبقی مؤذيًا بالدرجة الأولی سياسيًا وأمنيًا علی لبنان ومن ثم اقتصاديًا.
الفراغ خروج عن القانون
بدوره، يعتبر الخبير القانوني الدکتور جهاد فياض في حديثه لـ”إيلاف” أن الشغور الرئاسي وکل ما يجري، إنما يشکّل خروجًا علی القانون والأعراف، والأمر برأيه اجتهاد للقيام بتقاليد وتثبيت بعض الأعراف الجديدة، ويدخل من ضمن وضع لبنان في مستوی قانوني جديد.
ويشير فياض إلی أن لبنان الذي عرف بعراقته في مؤسساته الدستوريّة، وهو في العالم العربي الوحيد الذي اتبع النظام الديموقراطي، إنما يتعرض اليوم في ضوء الشغور الرئاسي إلی نسف أسس الديموقراطيّة الحديثة التي لا طالما تغنينا بها.
ويلفت فياض إلی تعطيل النصاب الذي لمسناه مدی الجلسات الأخيرة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويقول: “هو أمر غير جائز، لقد تم إلغاء حق التصويت ومبدأ الترشيح، وهذا مشروع غير سوي”.
وعن عدم حضور بعض النواب الجلسة، يقول “بعضهم لا يحضر، أو هم يحضرون بعضهم يدخل والبعض الآخر لا يدخل القاعة والجلسة، وکل ذلک يشير إلی خلل کبير لمدی مفهوم المؤسسّات في لبنان”
