مقالات

ملف 36 عاما من الجرائم و الانتهاکات

 


سولا برس
10/2/2015
بقلم:ممدوح ناصر


 



تتبع مسار الاحداث و الامور التي تداعت عن الثورة الايرانية و کيفية سيطرة التيار الديني علی زمام الامور و جعلهم الصبغة الدينية تهيمن علی الثورة الی جانب السياسات القمعية و الاستبدادية برفض کل إتجاه و سياق مخالف لهم، يبين بشکل واضح جدا کيف أن رجال الدين المستبدين قد جعلوا من إيران حماما للدم حيث نکلوا بمختلف شرائح الشعب الايراني أيما تنکيل.
61 إدانة دولية ضد نظام ولاية الفقيه بسبب من سياساته القمعية الاجرامية و إنتهاکاته المستمرة لأبسط مبادئ حقوق الانسان، لم يأت إعتباطا وانما هو حاصل تحصيل سياسات لاإنسانية متسمة بوحشية بالغة حيث وصل البطش و الاجرام بالنظام القمعي الی حد انه ينفذ کل 8 ساعات حکم الاعدام بمواطن إيراني، کما انه يتم إعتقال 70 مواطنا کل ساعة، هذا الی جانب القوانين و الانظمة و الضوابط القمعية التي وضعها النظام من أجل کبح جماح الشارع الايراني و السيطرة عليه، کل هذا بين و بشکل واضح ماهية و معدن هذا النظام و مدی قساوته و عنفه و معاداته للشعب الايراني.
خلال المؤتمر الدولي الاخير الذي تم عقده في باريس يوم السبت 7/2/2015، تحت عنوان”التطرف الاسلامي،الجذور، الحلول، و دور النظام الايراني”، لفتت الانظار السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية بأنها لم تطالب کدأبها و عادتها بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الی مجلس الامن الدولي، وانما فاجئت المؤتمرين و الاوساط السياسية و الاعلامية بأنها طالبت بإحالة ملف 36 عاما من جرائم النظام الايراني بحق مختلف الاطراف و الاوساط و الشرائح ليس لمجلس الامن الدولي وانما الی محکمة الجنايات الدولية.
هذا الموقف الجديد للسيدة رجوي، لم يأت بصورة مخالفة او مغايرة او مناقضة للنهج الذي إعتمدته في مواجهة النظام الايراني و مقارعته، بل جاء متماشيا و متناغما تماما مع هذا النهج و متفقا معه تماما، خصوصا وان النظام القائم قد تجاوز الحدود المألوفة في سياساته المشبوهة التي أجبرت بالضرورة السيدة رجوي علی المطالبة و بشکل صريح أمام مؤتمر باريس بأنه” يجب إحالة ملف ستة وثلاثين عاما من جرائم الملالي خاصة في أشرف والمجزرة العامة للسجناء السياسيين عام 1988 من قبل مجلس الأمن الدولي إلی محکمة الجنايات الدولية. وعلی المجتمع الدولي ان يفرض عقوبات شاملة علی هذا النظام وطرد موظفيه وعملائه والإرهابيين التابعين له. و ان يعترف بالمجلس الوطني للمقاومة باعتباره البديل الديمقراطي الوحيد للنظام والحکومة المنبثقة من هذا البديل للمرحلة الانتقالية للسلطة إلی الشعب الإيراني.”، والحقيقة أن السيدة رجوي کانت محقة و منصفة تماما في موقفها هذا لأنها وضعت النقاط علی الاحراف و أکدت بإستحالة أن يبدر من هذا النظام أية خطوة او مبادرة إيجابية لأن مابني علی الباطل فإنه لاينتج و لايعکس إلا الباطل.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى