تقارير

تقرير : السرقة والفساد المستشري في عصابات نظام الملالي کلها

 
في بحبوحة صراع العقارب علی نهب وغصب اموال الشعب الايراني وإثر ادانة ”محمد رضا رحيمي ”  نائب الرئيس السابق للنظام الحرسي احمدي نجاد بتهمة السرقة والفساد، تسعی زمرة الخامنئي ليس لربط رحيمي برفسنجاني وعصابته سياسيا فحسب  وإنما توجه أصابع الاتهام في هجوم مضاد علی رفسنجاني – روحاني  نحو حالات من السرقة والفساد والمراباة  قامت بها عناصر وأفراد تابعون  لزمرة رفسنجاني في السنوات الماضية و لاسيما في عهد حسن روحاني.
وخلال النزاعات الاخيرة في البرلمان بين النائب علی مطهري واعضاء لزمرة الخامنئي ، کتب احد النواب يدعی ابراهيم آقا محمدي رسالة الی  علي مطهري مشيرا فيها الی تصريحات الأخير في السنوات الماضية في مقابلة مع صحيفة کيهان حيث أکد علي مطهري: «من المقبول أن يکون نجله رئيس مکتبه (أي رفسنجاني) ولکن  أن تکون جزيرة کيش بيد هؤلاء أيضا.  ووزارة  النفط  تکون تحت سيطرتهم أيضا ويمتلکون فلان معمل لانتاج السيارات بالاضافة الی حصر تصدير فلان محاصيل زراعية لهم فهذا غير مقبول». 
واضاف محمدي في رسالته الموجهة الی مطهري : «لقد کتبت ان الفساد انتعش في عهد هاشمي رفسنجاني واستشری في المجتمع. (مقابلة مع صحيفة کيهان . 24/10/2000).


يا سيد مطهري!  اين ذهب فساد عائلة هاشمي أ کان ما قلته کذبا او انهم ترکوا وابتعدوا عن الفساد في السنوات الـ 10 الماضية ، کيف تطالب بحضور شخص وعائلة في الساحة بغية الاصلاح بينما کنت تعتبره بؤرة الفساد  وانتشاره في المجتمع ، ماهي ملابسات هذه القضية  وما هو السر الذي لا تکشفه أمام الشعب؟!».
يشير محمد کاظم انبار لويي في صحيفة رسالت 18 کانون الثاني/ يناير الی سرقة ونهب الزمرة المنافسة في الماضي ويتساءل قائلا : لماذا التزموا الصمت تجاه الفساد المتعلق بملف الرشوة في  صفقة  استات اويل و صفقة کرسنت ومؤخرا بشأن المراباة بمبلغ 650 مليون يورو  ولا يتحدثون عنه ؟ ليتهم کانوا يشيرون في هذا القرار الی هذه الأمثلة من باب مواکبة الشعب».
وأما صحيفة کيهان المحسوبة للخامنئي فقد آشارت  في 21 کانون الثاني / يناير في هذا المجال وقالت «وفق الاحصائيات في الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري زاد  التواطؤ في الصفقات الحکومية الی 20 % ، حيث ارتفعت عملية الاختلاس بنسبة 40 % کما  ارتفعت  نسبة المراباة 27 بالمئة  وسط ضجيج  مکافحة  الفساد ،  اصدار رخص لاستيراد 100 ألف  طن سکر اجنبي الی 4 شرکات خاصة. وفي مثل هذه الحالة عندما تتجمع ما مجمل حوالي نصف من موازنة البلاد بيد حفنة من المدانين  المتغطرسين الذين لا يرفضون تسديد الديون فحسب وانما يضاف الی هذه الديون کل يوم ولا أحد يحاسبهم   فيمکن الايمان بمزاعم مکافحة الفساد ؟؟
وتشير الصحيفة نفسها  في عددها الصادر يوم 27 ديسمبر  / کانون الاول في مقال تحت عنوان لا فرق في الفساد اما کان ازرق او احمر الی حالات من  السرقة والفساد للزمرة المنافسة وکتبت تقول « ان استغلال  الموقع و الفساد لا يعرف الازرق و الاحمر . ان اختلاس 3000 مليار مثير للاشمئزاز بقدر ما  تثير الاشمئزاز المراباة بمبلغ 650 مليون يورو بحجة استيراد غذاء الطيور .
إنشاء هيئة الدفاع عن کرباستشي في وزارة الداخلية في الحکومة الاصلاحية  والتشکيک  في جنسية الرئيس الحالي للقضاء بسبب  اهتمامه الی ملف مفاسد شهرام جزائري و عدد من النواب المتورطين بالفساد معه في المجلس السادس واسکات  رئيس کتلة  (الثاني من شهر خرداد) في البرلمان من قبل  عدد من النواب المتنفذين بسبب نقدهم لکارثة وزارة «زنغنة» ومخالفات شرکة”بتروبارس” المملوکة لبهزاد نبوي واکبر ترکان.
ان الوضع متدهور الی درجة بحيث  أشارت صحيفة آرمان التابعة لزمرة رفسنجاني – روحاني في عددها الصادر يوم الحادي والعشرين من کانون الثاني/  يناير  الفساد المنتشر في نظام الملالي وتتحدی سياسة مکافحة الفساد من قبل حکومة روحاني و کتبت تقول :
احيانا تجري الصفقات في الظروف  التقليدية دون رعاية البروتوکولات القانونية. وأحيانا تجري اعمال تستلزم الی موافقة قانونية وأحيانا تختفي القوائم التي لابد من عرضها علنيا بينما تقتضي الشفافية علی أن تکون القوائم علانية  ووضعها في متناول اليد … حتی لا تضيع مستحقات احد بصفقات غير شفافة ».
بدوره قال زارع نائب آخر في برلمان النظام يوم 14 کانون الثاني/يناير  في البرلمان: «اکتشاف الاختلاسات يوميا ومواد مهربة والفساد الموجود في الجهاز الاقتصادي والمصرفي للبلاد من الأمور المؤلمة للبلاد».
وکتبت وکالة ايسنا الحکومية 17 کانون الثاني/ يناير تقول «91 بالمئه من سماعات الموبايلات لـ60 مليون مشترک فعال للهاتف النقال تدخل عبر قنوات غير رسمية الی البلاد».
هذه هي جوانب من سياسة «تدبير وأمل» حکومة روحاني في مجال النهب وسرقة أموال الشعب التي تتکشف خلال الصراعات الفئوية والهجوم المقابل للعصابات المنافسة في قضية ادانة «رحيمي» نائب رئيس النظام السابق احمدي نجاد مما يدل علی الحکم الشامل القائل اذا أمروا أن يلقوا القبض علی السراق فلابد أن يلقوا القبض علی کل من تحت سقف ولاية الفقيه. 

زر الذهاب إلى الأعلى