تقارير

إماطة اللثام عما ترتکب الزمر المتنافسة في نظام الملالي من الفساد والسرقة

 



في جلسة عقدت بعنوان «جلسة ممثلي غرفة إيران» اعترف «اسحاق جهانکيري» النائب الأول للملا حسن روحاني بالفساد المستشري في نظام الملالي وقال: « ليس من المقرر أن يمارسوا بحقنا التدليس والتحايل، ألا يعطي لنا أصدقاء آخرون ،عناوين خاطئة لأننا لا نذهب إلی طرق خاطئة ولا نغفل عن مسائل تجدر بالاهتمام» (وکالة أنباء إيسنا- 17کانون الثاني/يناير)
وبإشارة إلی إعطاء عناوين خاطئة بشأن الفساد في داخل النظام الإيراني، حاول النائب الأول للملا روحاني أن يوحي بأن أسس نظام الملالي تکون نزيهة لکن المشکلة في عناوين خاطئة بحيث أنهم لايمکنهم أن يکشفوا منازل ومصادر الفساد. لکن «جهانکيري» وزملائه يعرفون حق المعرفة أن حجر زاوية نظامهم خراب من الاساس وکلهم لصوص.
لکن الحقيقة هي أن النظام کله فاسد تماما ولايقتصر هذا الفساد علی هذه الزمرة أو تلک. وکذلک إن العناوين واضحة تماما بحيث أن کل شخص جديد يمکنه بسهولة أن يصل إليها.
وتنتهي هذه العناوين بالمؤسسات التابعة للخامنئي وبشرکات وهمية لقوات الحرس وبوزراء تبلغ ثرواتهم مليارات وبمشاريع عالقة تبلغ تکاليفها مليارات وهي متعلقة بأولاد کبار مسؤولي النظام وبالإخوة المهربين و…
فلذلک إن محاولة زمرة رفسنجاني-رروحاني بما  فيها النائب الأول للملا روحاني من أجل التستر علی هذه السرقات، تعتبر محاولة يائسة للإيحاء بأنه توجد زمرة واحدة في نظام ولاية الفقيه وهي قائمة علی الفساد والسرقة. لکنه وبسبب أن الصراعات الفئوية الدائرة في داخل النظام الإيراني، تأتي لتصب في المصالح الفئوية ولا في مصلحة الشعب الإيراني فما لبث أن ينکشف حبل العناوين التي يتجه «جهانکيري» نحوها.
وبشأن الفساد المستشري في زمرة رفسنجاني-روحاني ومناصريها، کتبت صحفية «رسالت» في 18کانون الثاني/يناير قائلة:« في فترة الکشف عن ملف ”فاضل خداداد“ کانوا رائدين حيث حسموا ذلک الملف. لکنه لم يتضح بأنه لماذا التزموا الصمت ولاينبسوا ببنت الشفة بشأن الفساد المتعلق بملف الرشا في صفقة ”استات اويل“ وصفقة ”کرست“ و کذلک مؤخرا بشأن ملف مراباة بلغت 650مليون يورو؟»
وکتبت صحيفة «اعتماد» التابعة لزمرة رفسنجاني-روحاني في عددها الصادر في 18کانون الثاني/يناير بشأن الفساد الممنهج في اقتصاد النظام الإيراني في الظروف الحالية، تقول: « إن الاقتصاد الحکومي مضطر إلی أن يصيب بالفساد لأن الاقتصاد الحکومي ليس فاعلا ومؤثرا بل إنه لا يکتسي بشفافية کافية. وعلی سبيل المثال يمکننا أن نتکلم عن الإعلان عن الأنظمة الأساسية لـ4 شرکات تابعة لوزارة النفط حيث طالت عدة سنوات حتی تقدم هذه الشرکات أنظمتها الأساسية للبرلمان. وجدير بالذکر أن العديد من الشرکات الکبری التابعة للحکومة لم تقدم حتی الآن أنظمتها الأساسية وجدول أعمالها للبرلمان وهذا في الوقت الذي تصل فيه ميزانية الشرکات، إلی ثلثي کل ميزانية البلاد»
وکتبت الصحيفة نقلا عن أحد عناصر زمرة رفسنجاني-روحاني بشأن السرقة من قبل الجناح المنافس قائلة: « إن دراسات سابقة تظهر أن ”بابک زنجاني“ لم يکن وحيدا في هذا الفساد الکبير بل إن عناصرا من السلطة قد تعاونوا معه. فلذلک إنهم يعتبرون مجرمين رئيسيين لکنه ومع الأسف لم تکشف أسمائهم حتی الآن. فيجب أن يتم التحقيق بشأن أفراد شارکوا في جلسات مشترکة مع ”زنجاني“. من تعاونوا مع ”زنجاني“؟ ما هي أسهم الآخرين في هذا الفساد الکبير؟»
ولافت للنظر أن هذا العنصر التابع لزمرة رفسنجاني- روحاني يتجاهل ويتناسی الصور التذکارية لـ«أحمدي نجاد» و«روحاني» و«رفسنجاني» مع «بابک زنجاني» حيث يحاول البحث عن المجرم الرئيسي المجهول!
ومن جانبها أعلنت صحيفة «کسترش» الحکومية في 18کانون الثاني/يناير أن 154 بالمائة من المصادر النقدية تم إهدارها حيث تم إيداع 683مليون دولار إلی جيوب مستوردي العجلات التابعين لحکومة الملا حسن روحاني بدلا من صرف هذه الأموال دعما للإنتاج المحلي.
ونقلا عن المتحدث باسم لجنة التخطيط والموازنة، أعلنت صحيفة «کيهان» التابعة للخامنئي في عددها الصادر في 18کانون الثاني/يناير عن تخويل أقساط أسهم «بوست بنک» إلی أکبر مدين بنکي. وفي نفس اليوم، نقلت صحيفة «کسب وکار» عن عضو في لجنة التخطيط والموازنة لدی برلمان النظام الإيراني قائلة: « تهرب من الضريبة يبلغ 60ألف مليار تومان في غضون عام واحد».
وليس الفساد المستشري الممنهج في نظام الملالي مجالا بات مکتوما حيث تم اعتقال مسؤولين من وزارة الرياضة والشباب مؤخرا بتهمة الفساد. وبشأن الموضوع أعلن مرکز الإعلام والعلاقت العامة لوزارة الرياضة والشباب في بيان صادر لها أنه تم اعتقال عدد من «المخالفين المتحملين مسؤوليات في قطاع الرياضة» حيث کان أحد المعتقلين يتحمل «مسؤولية في الأرکان» لکن الشخصين الآخرين کانا خارجين من إطار إدارة الرياضة لکنهما کانا مرتبطين بها.
وأکد عضو في برلمان النظام الإيراني عن مدينة أهواز قائلا: «اليوم، أصاب الفساد المنظم والرهيب الاقتصادي، الرأي العام بالجروح کما أزال النشاط الاجتماعي»
وبما أنه لم يعد يبق مکان يتمکن فيه النظام الإيراني يتنفس صعداء، فلذلک إن إعطاء عناوين صحيحة أو خاطئة، يعد نوع من الدجل الذي يحفل به النظام الإيراني. فمن الواضح أن «جهانکيري» وسائر مسؤولي النظام من کلتا الزمرتين، لا حاجز أمامهم لاستلام عناوين صحيحة للفساد المستشري في البلاد حيث يکفي لهم  أن ينظروا إلی جيوبهم وجيوب مختلف المؤسسات الوزارية والاقتصادية.


 

زر الذهاب إلى الأعلى