مقالات

الحل الامثل للملف النووي الايراني

 


 


دنيا الوطن
15/11/2014



بقلم: علي ساجت الفتلاوي


 


مع کل ذلک الاهتمام و التهويل الاعلامي لإجتماع مسقط النووي بين النظام الايراني و الدول الکبری و ماأشيع عن إحتمال التوصل الی إيجاد صيغة حلول لنقاط الاختلاف بين الطرفين، وعلی الرغم من ان المفاوضين أمضوا ساعات طوال خلال يومي الاجتماع، لکن، لم يتمخض الاجتماع عن أية نتيجة وانما تم التأکيد علی أن نقاط الاختلاف بين الطرفين مازالت متباعدة.
المحادثات المستمرة طوال الاعوام الماضية، لم تسفر عن أية نتائج إيجابية و ملموسة بالنسبة للدول الکبری، في حين انها کانت علی الدوام مفيدة و في صالح النظام الايراني لأن العامل الزمني کان في خدمة الاخير علی الدوام، وعلی الدوام کان هنالک تطور للأمام بالنسبة للبرنامج النووي، في حين کان الموقف التفاوضي في مکانه ولم يحرز أي تقدم، سوی إتفاق جنيف المرحلي في نوفمبر 2013، والذي بقي هو الاخر أشبه مايکون بمومياء محنطة بحاجة الی روح تبعث الحياة فيها، لکن إجتماع مسقط الذي جاء لإسعاف هذه المومياء، قضی نحبه هو الاخر و إنفض کبقية الاجتماعات الفاشلة الاخری.
مختلف الطرق التي إنتهجتها الدول الکبری في التعامل مع النظام الايراني من أجل حسم الملف النووي له، بما فيها العقوبات الدولية و التهديدات بتوجيه ضربات عسکرية، لم تفلح في حث النظام الايراني علی التجاوب مع المطالب الدولية، وإستمر الموقف علی حاله لحد الان حيث ان النظام الايراني يمارس مختلف الطرق الملتوية من أجل الالتفاف علی تلک المطالب و التمويه علی المجتمع الدولي.
المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، ابرز و اقوی معارضة رئيسية بوجه النظام الايراني، لفتت أنظار المجتمع الدولي علی الدوام الی إستحالة إنصياع هذا النظام للمطالب الدولية خصوصا وانه ينوي من خلال هذا البرنامج الحصول علی القنبلة الذرية و من خلاله فرض طروحاته و نفسه کأمر واقع علی دول المنطقة و العالم، ويجدر هنا الاشارة الی ان المقاومة الايرانية قد کشفت لمرات عديدة عن جوانب سرية مشبوهة من البرنامج النووي للنظام بما يثبت و يؤکد نواياه العدوانية المبيتة، ولهذا فإن تحذيراتها المستمرة للمجتمع الدولي من النوايا المشبوهة للنظام، لم تنطلق من فراغ.
ماطرحته السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، من الربط بين الملف النووي للنظام و بين ملف حقوق الانسان في إيران، خصوصا وان الانتهاکات الواسعة جدا لحقوق الانسان من جانب النظام و تصاعد أعمال القمع و العنف ضد الشعب الی جانب حملات الاعدامات، والمستمرة علی الدوام، بحاجة الی حلول عاجلة لها ولاسيما وان النظام قد تلقی لحد الان أکثر من 60 إدانة دولية، يجعل من منح الاهتمام الدولي لملف حقوق الانسان في إيران، أمرا مستعجلا، وان ماإقترحته السيدة رجوي بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الی مجلس الامن الدولي، يمکن إعتباره إقتراحا و جيها و صائبا و حکيما من حيث إمکانية تحقيقه للنتائج المطلوبة وبالاخص عندما يتم الربط بين ملف النظام النووي و ملف حقوق الانسان في إيران لأنه سيوفر أفضل أرضية مناسبة لحل و حسم الملف النووي.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى