جلسة غدا الخميس للنظر في دستورية برلمان ليبيا

 
 
العربية نت
5/11/2014

أعلن رئيس المحکمة العليا بطرابلس، المستشار کمال دهان، عن عقد جلسة، غدا الخميس، للإعلان عن الحکم بشأن دستورية جلسات البرلمان الليبي في طبرق.
وقال مصدر قضائي مقرب من جلسة الخميس، للعربية.نت، إن المحکمة واقعة تحت ضغوط الطرفين، النواب في طبرق، من جهة والنواب المقاطعين من جهة ثانية، مرجحاً أن يکون الحکم لصالح البرلمان في طبرق دون أن يفصل في نوعية الضغوط.
وأضاف المصدر أن القضاة اتصلوا، منذ فترة، بجهات دولية وبمبعوثية الأمم المتحدة بليبيا لتکون قريبة من کواليس المحکمة لضمان سلامة الحکم، وبعد تأثير التهديدات التي تصل بشکل غير مباشر لهيأة المحکمة من أحد الأطراف بطرابلس .
کذلک ذکر المصدر أن المحکمة العليا بذلت وسعها لترک المجال للجهود السياسية لإنهاء الخلاف، حيث أن حکم المحکمة العليا لا يمکن استئنافه، وبذلک ربما يزيد الحکم المنتظر من حدة الموقف المتوتر بين الطرفين .
وکانت الدائرة الدستورية بالمحکمة قد أعلنت، قبل أيام، تأجيل جلسة الحکم إلی هذا اليوم لترک المجال للحوارات السياسية، استجابة لمحاميي الدفاع الذين أوصلوا طلباً للقاضي يطلب فيه نواب بالبرلمان إفساح مجال لمبادرة سياسية، لم تتحدث الأوساط في ليبيا عن تفاصيلها وکيفيتها فيما بعد .
وألمح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، الذي يقود حواراً بين الفرقاء بمجلس النواب، في أحد بياناته السابقة إلی أن الخلاف في ليبيا سياسي وليس قانوني، مما جعل النواب المقاطعين لاتهامه بالتحيز لصالح النواب بطبرق .
واحتج نواب بالبرلمان علی قرار البرلمان نقل جلساته إلی طبرق وعدم تسلمه بشکل رسمي من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وهو ما برره البرلمان بعدم توفر وضع أمني ملائم للبرلمان في بنغازي وأن مراسم التسليم مع المؤتمر هي بروتوکولات شکلية .