مريم رجوي: أکثر من 1000 حالة اعدام في عهد روحاني يفضح وهم الاعتدال والوسطية في نظام الملالي

في رسالة وجهتها بمناسبة العاشر من اکتوبر/ تشرين الأول اليوم العالمي کلا للاعدام، قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية ان اعدام أکثر من 1000 سجين في عهد الملا روحاني بمن فيهم عدد کبير من السجناء السياسيين يفضح مرة أخری وهم الاعتدال والوسطية في هذا النظام والأطراف التي تنتهج المساومة معه ويجعل احالة ملف الانتهاک الهمجي والمنهجي لحقوق الانسان في ايران الی مجلس الأمن الدولي ومثول قادة نظام الملالي أمام طاولة العدالة أمرا أکثر ضرورة.
وقالت السيدة رجوي ان الاستبداد الديني الحاکم في ايران وبناء علی خلفيته ورؤيته وقوانينه وسياسته اليومية العملية هو حکومة الاعدام حيث يعدم شنقا مالايقل عن شخص کل ثماني ساعات وانه غير قادر علی حفظ حکمه بدون الاعدام. هذا النظام يمارس عقوبة الاعدام الوحشية خاصة أمام الملأ لخلق أجواء الرعب والخوف بهدف الحيلولة دون اندلاع مشاعر الغضب لدی الشارع الايراني الذي ضاق ذرعا من الخناق والتضخم والفقر والبطالة.
ان الوتيرة المتصاعدة لعدد الاعدامات ترتبط ارتباطا مباشرا مع الوضع المتأزم الذي يعيشه هذا النظام. والواقع أن تصعيد عدد الاعدامات في العام الماضي حيث يشکل أکبر عدد الاعدامات منذ ربع قرن مضی في ايران يبين ضعفا غير مسبوق يعتري النظام أمام مقاومة الشعب الغاضب. ان صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم بحجة المفاوضات النووية، يعد عمليا مواکبة للمجرمين الحاکمين في ايران وتشجيعهم علی التمادي في ارتکاب هذه الکوارث في البلاد.
وثمنت السيدة رجوي عاليا التظاهرات والحرکات الاحتجاجية التي قامت بها عوائل المعدومين والسجناء والشباب الأبطال احتجاجا علی اعدام السجناء ، داعية عموم المواطنين الی توسيع نطاق الاحتجاجات وأضافت ان المقاومة الايرانية تطالب بالغاء حکم الاعدام في ايران بعد اسقاط الملالي واقامة مجتمع قائم علی أساس حقوق الانسان وبدون التعذيب والاعدام.
في عهد روحاني تم اعدام أکثر من 1000 سجين. في حين لم يعلن اطلاقا خبر اعدام الکثيرين من السجناء. ومن بين المعدومين هناک مالايقل عن 27 امرأة و12 سجينا کان عمرهم أثناء الاعتقال دون 18 عاما و 20 سجينا سياسيا. وتم تنفيذ حکم الاعدام بحق 57 منهم أمام الملأ کما تم قتل عدد من السجناء تحت التعذيب خلال هذه المدة. فضلا عن اعدام السجناء في العام الماضي ، فان الاغتيالات العشوائية تشکل أحد الاساليب للتصفية الجسدية للمعارضين وأن الکثير منهم لقوا مصرعهم اثر اطلاق نار القوات القمعية في مختلف نقاط البلاد. ان العقوبات الوحشية من أمثال بتر أصابع اليد وفقء العيون وصلم الأذن خلال هذه الفترة کانت تعمل بمثابة تکملة لدوران عجلة الاجرام والهمجية في نظام الملالي.
ان الصمت والتقاعس من قبل المجتمع الدولي تجاه جرائم هذا النظام العائد الی قرون الظلام تسبب في أن يفتخر قادة النظام جهارا بارتکاب هذه الجرائم. حيث يصف الملا روحاني الاعدام بأنه «قانون الهي» و «دستور الشعب» (وکالة أنباء تسنيم المحسوبة علی قوة القدس الارهابية – 19 نيسان/ أبريل 2014). جواد لاريجاني رئيس لجنة ما يسمی بحقوق الانسان في قضاء نظام الملالي هو الآخر يقول: «اننا لا نستحيي من الرجم ولا أي من الأحکام الاسلامية… لا أحد يحق له أن يقول للقاضي أن لا يقترب من بعض الأحکام کون الأمم المتحدة تنزعج» (10 نيسان/أبريل 2014). کما اعتبر «الصرامة» في «الاعدام» «خدمة کبيرة للانسانية» وعامل «الحياة» وأکد يقول: «هذا الموضوع يبعث علی الفخربالنسبة للجهاز القضائي وأجهزتنا الآمنية وأن توقعنا من المؤسسات الدولية والعالم أن يکونوا عارفين للجميل لما يقدمه هذا الاجراء من خدمة کبيرة للبشرية».
کما وصف هذا المجرم وبکل وقاحة التقرير الجديد الصادر عن الدکتور احمد شهيد المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان في ايران بأنه دعم للارهاب والارهابيين وقال «ان دفاعه (أي احمد شهيد) عن الارهاب يستدعي ملاحقة قانونية واننا لا نستطيع أن نمر مرور الکرام تجاه هذا الأمر. انه اعتبر کل الاشخاص الذين اعتقلوا أو عوقبوا في ايران بتهمة الارهاب، بأنهم مدافعون عن حقوق الانسان وهذا يتطلب ملاحقة قانونية وبحسب قواعد الأمم المتحدة لا يحق لأي مؤسسة أن تدافع عن الارهاب». (التلفزيون الحکومي – 8 اکتوبر/ تشرين الأول ).