سکان ليبرتي بإنتظار صفحة جديدة

سولابرس
11/9/2014

بقلم: علي ساجت الفتلاوي

ليس هناک شک من أن تنحي نوري المالکي عن الحکم، قد لاقی ترحيبا عراقيا و عربيا و دوليا، لما کان لفترة حکمه من تأثيرات سلبية علی کل هذه الاصعدة، أما المقاومة الايرانية، فقد تنفست الصعداء لرحيل رجل طالما أکدت علی تبعيته للنظام الايراني و خضوعه له خصوصا من ناحية تنفيذ المخططات التي تستهدف سکان مخيم ليبرتي الذين هم لاجئون سياسيون معترف بهم دوليا.
العالم و المنطقة و المقاومة الايرانية، يتطلعون جميعا لمرحلة مابعد المالکي و يتأملون إسدال الستارة علی معظم الظواهر و الامور السلبية التي رافقت تلک المرحلة و ضرورة أن تبذل الحکومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي مافي وسعها من أجل إثبات حسن نواياها و إنتهاج سياسة جديدة تأخذ مصالح الشعب العراقي العليا بنظر الاعتبار وتضعها فوق کل الاعتبارات، وان سکان ليبرتي الذين لاقوا الاهوال خلال 8 أعوام من حکم المالکي و واجهوا 9 هجمات دامية و حصارا جائرا لايوجد أي مبرر او مسوغ قانوني له، يتطلعون لطي صفحات الماضي السوداء و قلب صفحة جديدة تضمن الحد الادنی من مطالبهم المشروعة، وان إستجابة الحکومة العراقية الجديدة لمسألة ضمان الحد الادنی من الحقوق المشروعة للسکان، تعتبر بالضرورة بداية طيبة تمهد لمرحلة إيجابية تحقق أهداف و مطالب جميع الاطراف.
مع تنحي المالکي عن منصبه و منح الثقة للحکومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي، رحبت مختلف الاوساط السياسية و الحقوقية الاقليمية و الدولية بهذا التغيير، غير انه نظرا لان سياسات حکومة المالکي مازالت مستمرة علی قدم و ساق خصوصا فيما يتعلق بتشديد الحصار علی مخيم ليبرتي، فإن 31 حزبا و جمعية و منظمة غير حکومية من مختلف دول العالم طالبت قبل اسبوع، الامم المتحدة و الولايات المتحدة الامريکية في بيان خاص لها الی توفير الامن والسلامة والحماية لسکان مخيم ليبرتي بالعراق. وجاء صدور هذا البيان علی اثر تصعيد الحصار الشامل المفروض علی مخيم ليبرتي الواقع بالقرب من مطار بغداد الدولي من قبل السلطات العراقية، حيث تم توجيه رسائل ومذکرات وبيانات إلی الأمين العالم للأمم المتحدة والإدارة الأمريکية تطالب فيها أن يقوم الطرفين بالزام الحکومة العراقية في وضع حد للحصار اللاانساني المفروض علی المعارضين للنظام الإيراني القاطنين في المخيم.
الحکومة العراقية الجديدة، لابد لها أن تعلم بأن السياسات التعسفية و اللاإنسانية للمالکي قد کلفت العراق کثيرا و لم تصب في مصلحته بشئ، ولذلک فمن الضروري أن تبادر لوضع حد لسياسات قمعية غير مبررة قانونيا و شرعيا و إنسانيا وان تثبت للعالم أجمع بأن هذه الحکومة تختلف تماما عن حکومة المالکي.