أخبار إيران
إيران: سجل الحکومة الفاشلة لروحاني في العام الماضي، التقدم أو التأخر؟
عشية نهاية عام کامل علی حکومة حسن روحاني بدأ عدد من مدراء حکومته ووسائل الإعلام التابعة له بإطلاق دعايات هادفة إلی عرض صورة إيجابية عن سجل حکومة روحاني في مختلف المجالات بالعام الماضي. إلا أن هذه الدعايات هي مجرد کلام وأقاويل عامة منها: تمکنت الحکومة من تخفيض التضخم أو من جلب المستثمرين الأجانب أو تخفيض نسبة الانکماش أو زيادة المشاغل و…الخ بينما لم ينشر بعد إحصاء بشأن هذه الدعايات. وقبل أيام زعم باقر نوبخت من مساعدي روحاني والمتحدث باسم حکومته بأن نسبة التخضم انخفضت لـ13% حيث نزلت من 43% إلی نحو 30%. (صحيفة رسالة 25أيار/ مايو 2014). غير أن هذا الادعاء لم يؤيده أي من المصادر الدولية حيث ليس واضحا أنه ما هي المعجزة التي حدثت وبناءا علی أي معيار اقتصادي انخفضت نسبة التضخم لـ13% وذلک خلال عام فقط؟! ويرفض العلماء الاقتصاديون الملمون بالشؤون الإيرانية هذا الرقم ويعتبرونه أمرا مفتعلا کون الحکومة ورغم زيادة فادحة لأسعار مصادر الطاقات وباقي الخدمات التي تحتکر بها الحکومة الا أنها أي الحکومة أصدرت ايعازات عنوة لأصحاب المصارف بأنه لايجوز لهم أن يزيدوا أسعار المنتجات الصناعية والزراعية حتی أواسط يونيو/ حزيران أو حتی أواسط ايلول / سبتمبر بحيث تضرر إثره المنتجون مما تسبب في تفاقم الانکماش وإيقاف العمل لمؤسسات إنتاجية أکثر فأکثر وأدی الی تسارع عجلة تهديم الزراعة. ولکنه من البديهي أن هذا الأمر مؤقت والهدف منها الدعاية حيث سيهدم في المستقبل القريب جبر الحقائق الاقتصادية الصلبة التي لا تتحمل الإجراءات الايعازية سد حالات الحظر ومن هذا المنطق من المتوقع وقوع قفزة وتفجير في الأسعار حيث يصفه البعض بسونامي.
ورغم أنه ولعدم نشر الإحصاءات الرسمية والحکومية لا يمکن تقييم شامل عن سجل حکومة روحاني في العام الماضي غير أنه وعلی سبيل المثال کغيض من فيض وباستخدام المصادر الدولية والمعلومات القليلة التي سربها نادرا ما المسؤولون في النظام والأجهزة الحکومية بالإضافة إلی وسائل الإعلام الحکومية ووسائل الإعلام المحسوبة علی عصابة روحاني علی وجه التحديد، يمکن الحصول علی صورة عامة عن الواقع والأداء الحکومي للعام المنصرم.
بشأن البطالة فإن الظروف تدهورت حيث بات إيجاد المشاغل أصعب بنسبة 3أضعاف. وأذعن علی ربيعي وزير العمل في حکومة روحاني بأن کلفة إيجاد فرصة المشاغل خلال العام المنصرم باتت ثلاثة أضعاف بالغة 400مليون تومان من 150مليون تومان معللا ذلک بسعر النمو الاقتصادي السالب بنسبة لـ 8/5 %. (صحيفة مردم سالاري 9حزيران/ يونيو 2014)
کما تفاقم وتعمق الفقر العام في العام الذي مضی بعد حکومة روحاني مما جعل طبقات أخری من المواطنين ينزحون تحت خط الفقر وحتی خط البقاء. وأميط اللثام عن هذه الحقيقة في خطة توزيع السلة الغذائية مرة وفي فشل خطة العزف الذاتي للدعم الحکومي مرة أخری وذلک بالأعداد و الأرقام. کما أذعن الملا موسوي لاري وزير الداخلية لحکومة خاتمی ومن عناصر عصابة رفسنجاني- روحاني قائلا «أعلن 63% من المواطنين الذين ملئوا قوائم العزف الذاتي عن دخلهم بأنه تحت 600ألف تومان کما أعلن 16% عن نسبة تحت 800ألف تومان بينما يفوق دخل نسبة ضئيلة مليون تومان» (صحيفة اعتماد 4أيار/ مايو 2014) في حين تقيم مصادر النظام نفسها خط الفقر نحو مليوني تومان.
هذا ووصلت إمکانية الشراء بين المواطنين الإيرانيين في عهد روحاني إلی درجة يشير فيها عالم اقتصادي داخل النظام إلی عدم إمکانية الشراء لـ50% من المواطنين الإيرانيين کاشفا النقاب عن تخفيض الأجرة الحقيقية للعمال بنسبة 11 % في عام 2011. وتواصل هذا السير في هبوط تام خلال عامي 2012 و2013 وأخيرا وفي نهاية 2013 کانت أجرة العمال أقل من عام 2010 بنسبة ما يقارب 35إلی 40%. (سعيد ليلاز- موقع تابناک 1أيار/ مايو 2014)
کما تفيد تقارير لمصادر دولية أن هناک مايقارب جميع المعايير الاقتصادية للبلاد تعرضت للهبوط. وقامت الجمعية العالمية للاقتصاد في تقريرها لـ 2013 – 2014 بتقييم 100 معيار اقتصادي لـ148 بلدا في العالم. واحتلت إيران تحت حکم الملالي المرکز الأخير في معياري نطاق الامتلاک الخارجي وتسهيل أخذ الديون. کما احتلت إيران المرکز ما قبل الأخير بين 148 بلدا في معيار التعريفات التجارية ونسبة نفقات الجمارک الإيرانية. وفي شأن انشغال النساء احتلت إيران مرکز 147 بين 148بلدا. (صحيفة اعتماد 18أيار/ مايو 2014).
کما نزلت إيران 7 سلالم في قائمة تسهيل المهنة حيث نزلت من مرکز 145 من بين 189بلد في عام 2013 إلی مرکز 152 في عام 2014. (عالم الاقتصاد 8أيار/ مايو 2014).
هذا ويمکن مواصلة هذه القائمة لأضعاف غير أنه ومن المنصف ومنذ قدوم روحاني وخلال العام المنصرم تطورت بعض الحالات بشکل استثنائي منها الإعدام حيث زاد عدده ومنذ مجيء روحاني إلی السلطه ضعفين ليصل الی أکثر من 800حالة ولاتزال تحتل إيران تحت حکم الملالي المرکز الثاني بعد الصين من حيث التعداد السکاني لـ20 ضعفا أمام إيران کما تحتل المرکز الأول في الإعدامات من ناحية التعداد السکاني.
أما في مجال السجناء فإن إيران تحت حکم الملالي احتلت المرکز الرابع في العالم حيث يدخل 800 شخص السجون إزاء کل 100ألف شخص من نسمة البلاد (موقع تابناک التابع للنظام 26/11/2013). وتشکل هذه النماذج جزءا قليلا من الحالات التي نشرتها مصادر النظام أو المصادر الدولية بشأن العام المنصرم. غير أن هذا الملخص يوضح کل الوضوح بأن حکومة روحاني حکومة فاشلة بامتياز حيث لم تتمکن من ابطاء ولو بنسبة ضئيلة الانهيار السياسي والاقتصادي وأن تخفف غليان السخط الشعبي. وطبعا أي توقع آخر من هذه الدکتاتورية المتهرئة التي وصلت إلی نهاية عهدها تاريخيا عبث وغير عقلاني.
ورغم أنه ولعدم نشر الإحصاءات الرسمية والحکومية لا يمکن تقييم شامل عن سجل حکومة روحاني في العام الماضي غير أنه وعلی سبيل المثال کغيض من فيض وباستخدام المصادر الدولية والمعلومات القليلة التي سربها نادرا ما المسؤولون في النظام والأجهزة الحکومية بالإضافة إلی وسائل الإعلام الحکومية ووسائل الإعلام المحسوبة علی عصابة روحاني علی وجه التحديد، يمکن الحصول علی صورة عامة عن الواقع والأداء الحکومي للعام المنصرم.
بشأن البطالة فإن الظروف تدهورت حيث بات إيجاد المشاغل أصعب بنسبة 3أضعاف. وأذعن علی ربيعي وزير العمل في حکومة روحاني بأن کلفة إيجاد فرصة المشاغل خلال العام المنصرم باتت ثلاثة أضعاف بالغة 400مليون تومان من 150مليون تومان معللا ذلک بسعر النمو الاقتصادي السالب بنسبة لـ 8/5 %. (صحيفة مردم سالاري 9حزيران/ يونيو 2014)
کما تفاقم وتعمق الفقر العام في العام الذي مضی بعد حکومة روحاني مما جعل طبقات أخری من المواطنين ينزحون تحت خط الفقر وحتی خط البقاء. وأميط اللثام عن هذه الحقيقة في خطة توزيع السلة الغذائية مرة وفي فشل خطة العزف الذاتي للدعم الحکومي مرة أخری وذلک بالأعداد و الأرقام. کما أذعن الملا موسوي لاري وزير الداخلية لحکومة خاتمی ومن عناصر عصابة رفسنجاني- روحاني قائلا «أعلن 63% من المواطنين الذين ملئوا قوائم العزف الذاتي عن دخلهم بأنه تحت 600ألف تومان کما أعلن 16% عن نسبة تحت 800ألف تومان بينما يفوق دخل نسبة ضئيلة مليون تومان» (صحيفة اعتماد 4أيار/ مايو 2014) في حين تقيم مصادر النظام نفسها خط الفقر نحو مليوني تومان.
هذا ووصلت إمکانية الشراء بين المواطنين الإيرانيين في عهد روحاني إلی درجة يشير فيها عالم اقتصادي داخل النظام إلی عدم إمکانية الشراء لـ50% من المواطنين الإيرانيين کاشفا النقاب عن تخفيض الأجرة الحقيقية للعمال بنسبة 11 % في عام 2011. وتواصل هذا السير في هبوط تام خلال عامي 2012 و2013 وأخيرا وفي نهاية 2013 کانت أجرة العمال أقل من عام 2010 بنسبة ما يقارب 35إلی 40%. (سعيد ليلاز- موقع تابناک 1أيار/ مايو 2014)
کما تفيد تقارير لمصادر دولية أن هناک مايقارب جميع المعايير الاقتصادية للبلاد تعرضت للهبوط. وقامت الجمعية العالمية للاقتصاد في تقريرها لـ 2013 – 2014 بتقييم 100 معيار اقتصادي لـ148 بلدا في العالم. واحتلت إيران تحت حکم الملالي المرکز الأخير في معياري نطاق الامتلاک الخارجي وتسهيل أخذ الديون. کما احتلت إيران المرکز ما قبل الأخير بين 148 بلدا في معيار التعريفات التجارية ونسبة نفقات الجمارک الإيرانية. وفي شأن انشغال النساء احتلت إيران مرکز 147 بين 148بلدا. (صحيفة اعتماد 18أيار/ مايو 2014).
کما نزلت إيران 7 سلالم في قائمة تسهيل المهنة حيث نزلت من مرکز 145 من بين 189بلد في عام 2013 إلی مرکز 152 في عام 2014. (عالم الاقتصاد 8أيار/ مايو 2014).
هذا ويمکن مواصلة هذه القائمة لأضعاف غير أنه ومن المنصف ومنذ قدوم روحاني وخلال العام المنصرم تطورت بعض الحالات بشکل استثنائي منها الإعدام حيث زاد عدده ومنذ مجيء روحاني إلی السلطه ضعفين ليصل الی أکثر من 800حالة ولاتزال تحتل إيران تحت حکم الملالي المرکز الثاني بعد الصين من حيث التعداد السکاني لـ20 ضعفا أمام إيران کما تحتل المرکز الأول في الإعدامات من ناحية التعداد السکاني.
أما في مجال السجناء فإن إيران تحت حکم الملالي احتلت المرکز الرابع في العالم حيث يدخل 800 شخص السجون إزاء کل 100ألف شخص من نسمة البلاد (موقع تابناک التابع للنظام 26/11/2013). وتشکل هذه النماذج جزءا قليلا من الحالات التي نشرتها مصادر النظام أو المصادر الدولية بشأن العام المنصرم. غير أن هذا الملخص يوضح کل الوضوح بأن حکومة روحاني حکومة فاشلة بامتياز حيث لم تتمکن من ابطاء ولو بنسبة ضئيلة الانهيار السياسي والاقتصادي وأن تخفف غليان السخط الشعبي. وطبعا أي توقع آخر من هذه الدکتاتورية المتهرئة التي وصلت إلی نهاية عهدها تاريخيا عبث وغير عقلاني.
