أوروبا تقرر تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة علی النظام السوري

وکالة (آکي) الإيطالية للأنباء
29/5/2014

بروکسل– قرر المجلس الوزاري الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة علی النظام السوري حتی غاية الأول من حزيران/يونيو عام 2015.
وکان الإتحاد الأوروبي قد اتخذ عدة إجراءات مشددة ضد دمشق في 31 أيار/مايو 2013، علی خلفية تداعيات النزاع في البلاد.
وتشمل العقوبات التي تم تمديدها حظر الإستيراد والتصدير في مجال النفط وبالإضافة إلی عدة قيود فرضت علی قطاع النقل والاستثمارات والأنشطة المالية.
کما قرر الاتحاد تمديد العقوبات المفروضة علی 179 شخصية سورية و53 هيئة وشرکة بتهمة الضلوع في أعمال القمع ضد الشعب، حيث “ستبقی أرصدة هؤلاء مجمدة ويمنع الأشخاص المدرجون علی قائمة العقوبات من دخول أراضي الإتحاد لمدة عام إضافي”، وفق البيان الأوروبي الصادر بهذا الشأن.
ويذکر أن عقوبات الإتحاد الأوروبي بقيت محدودة الأثر علی النظام في دمشق والذي يحظی بدعم کبير خاصة من الجانب الروسي والإيراني.
وقد انحصر دور الاتحاد الأوروبي في النزاع السوري، المستمر منذ أکثر من ثلاث سنوات، في تقديم المساعدات الانسانية للاجئين والمهجرين في سورية ودول الجوار، في دفع العمل باتجاه حل سياسي لا يبدو أنه قريب المنال حالياً.