معارضة إيرانية تکشف تفاصيل سرية عن “النووي” الإيراني للوکالة الذرية

المستقبل العربي 
14/05/2014

تقدمت أطراف من المعارضة الإيرانية في الخارج ببلاغ للوکالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا عن مزاعم تخص المشروع النووي الإيراني.
ويتضمن البلاغ تقارير ودراسات من داخل إيران، عن وجود مواقع لم تتمکن الوکالة من الوصول إليها، من بينها مناطق عسکرية، قالت التقارير إنه يوجد فيها أجزاء من البرنامج النووي المثير للجدل، والذي يعتقد أنه يمکن أن يتحول من مجرد برنامج سلمي کما تقول إيران، إلی برنامج عسکري نووي کما يخشی المجتمع الدولي.
وجاء البلاغ في صورة تقارير ودراسات تضمنت ما وصفته بـ«أحدث المعلومات» عن «منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة»، وعملية نقل مقرها من الموقع القديم منذ أواخر العام الماضي، إلی موقع حديث في طهران، وأسماء أبرز العاملين فيها، وتوضيحات بشأن الأقسام التي تتکون منها. وذلک بالتزامن مع قول دبلوماسي غربي لوکالة الأنباء الألمانية أمس إن «الوکالة الدولية للطاقة الذرية لديها معلومات بشأن مشاريع بحثية أخری يشتبه فيها».
واعتمدت «التقارير» علی معلومات قالت «منظمة مجاهدي خلق» الإيرانية إنها استقتها من شبکة مصادرها داخل النظام الإيراني، لکن دبلوماسيا إيرانيا في العاصمة المصرية علق بالقول إنه «أيا کان مضمونها، لا تزيد عن کونها دعاية ضد إيران من أعداء إيران»، مشيرا إلی أنه لم يطلع علی ما ورد فيها و«ليست لدينا معلومات عنها». فيما دافع أحد قياديي «مجاهدي خلق» الذي يقيم في العاصمة الفرنسية باريس، عن «صدق المعلومات التي توصلت إليها المنظمة»، وقال إنه جری تسليمها أمس للوکالة في فيينا، مشيرا إلی أن المعلومات جری تجميعها من مصادر في الداخل الإيراني.
وتضمن البلاغ أن إيران وضعت «حصانة علی أجزاء من البرنامج النووي باستخدام المواقع العسکرية التقليدية ومنع وصول الوکالة الدولية إليها»، وأنه توجد «أعداد لافتة من المواقع والورش والمختبرات التي تعمل في البرنامج النووي، جری تأسيسها في مواقع عسکرية تقليدية». وأضاف أحد القيادات الإيرانية من المعارضة المقيمة في الخارج وعلی صلة بمتابعة الملف النووي الإيراني، في تعليق عبر البريد الإلکتروني لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «عملية الإخفاء» هي جزء من الاستراتيجية التي تتبعها طهران من أجل تحقيق عدة امتيازات من بينها «حصر بيئة العمل بالمجال النووي وإخفائها عن الأنظار العامة، کون التستر في المواقع العسکرية أمرا عاديا ومبررا. کما يعطي مبررا لتعذر وصول الوکالة الدولية لها».
وقال البلاغ إن المواقع التي تعمل جنبا إلی جنب من أجل التصنيع العسکري النووي تقوم عليه مؤسسة خاصة في النظام الإيراني تحت اسم «منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة»، وأضاف البلاغ أن الرجل الذي يرأسها يحمل رتبة عميد في الحرس الثوري، يدعی «م. ف. ز. م»، وينظر إليه علی أنه «الرجل السيادي في البرنامج النووي» ومن وکلاء وزير الدفاع، وأنه يحمل اسما حرکيا أيضا هو «الدکتور (م)»، وهو من مواليد مدينة قم عام 1958، ويحمل درجة الدکتوراه في الهندسة النووية.
وتقول التقارير إنه جری التعرف من قبل بعض الأطراف الدولية علی شخصية الرجل، للمرة الأولی في عام 2003، لکن دون إدراک کامل لطبيعة عمله وأبعاد العمل الحقيقي للمنظمة التي يرأسها والتي تعرف باللغة الإنجليزية اختصارا بـ«SPND»، مشيرة إلی أن من يعمل علی إنشاء الأنفاق ومستلزمات المواقع النووية المخفية، شرکات تابعة لوزارة الدفاع. وأنه جری حتی الآن «رصد نحو 100 من المتخصصين والعلماء الذين يعملون في أقسام مختلفة من هذا المشروع».
وأعلنت طهران قبل يومين أنها تريد أن تکون شفافة أمام المجتمع الدولي فيما يخص المشروع النووي. لکن البلاغ الأخير للوکالة الدولية يشير إلی عکس ذلک. وقالت مصادر دبلوماسية في القاهرة إن المعلومات التي يتيحها النظام الإيراني حول الملف النووي «مشکوک فيها»، معلقة علی التقارير المذکورة بأنها جديرة بالتحقيق فيها «حتی لا يقع العالم في خدعة تتعلق بموضوع توازن القوی».
وقال البلاغ إن «منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة» أخذت طيلة السنوات الماضية «أشکالا وأسماء مختلفة، وبالتحديد اضطرت إلی نقل موقع نشاطها، ولکنها لم تطاولها يد التغيير إطلاقا بل، في المقابل، توسعت أعمالها في السنوات الأخيرة». موضحا أن «الدکتور (م)»، الذي أرفقت صورة له لأول مرة، «انخرط منذ بداية الثورة الإيرانية في قوات الحرس الثوري، ونشط في مرکز للأبحاث في قوات هذا الحرس بعد تشکيله، وأصبح منذ عام 1992 عضوا في الهيئة العلمية لکلية الفيزياء في جامعة الإمام حسين لقوات الحرس وأنه يشغل هذا المنصب حتی الآن، ويحاضر يوما واحدا في الأسبوع أستاذا في هذه الکلية». موضحا أنه «بدأ عمله مع وزارة الدفاع في مجال الأبحاث النووية قبل عام 1992، وهو أحد المختصين القدامی في وزارة الدفاع في المجال النووي، وما زال يتولی مسؤولية النشاطات النووية للنظام في هذه الوزارة»، مشيرة إلی أن الوکالة الدولية للطاقة الذرية تطالب منذ سنوات بإجراء مقابلة مع هذا الرجل فيما يتعلق بالنشاطات النووية الإيرانية، لکن النظام الإيراني يرفض.
وقال أحد التقارير المتضمنة في الورقة المشار إليها أن طهران وضعت في أواخر العام الماضي خطة لنقل موقع منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة إلی نقطة سرية جديدة بهدف تضليل المجتمع الدولي، وأشارت إلی أن عنوان هذه المؤسسة کان يقع في شارع «موجده» بمنطقة لويزان في طهران، حتی مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، ثم جری نقل المقر بعد ذلک، وبشکل سري، إلی منطقة أخری في طهران في شارع «لک بور» التي تقع فيه مستشفی «جمران» التابعة لوزارة الدفاع.
وزاد التقرير موضحا أن «هذه المنطقة محمية بالکامل، لأنها تقع بين عدة مراکز تابعة لوزارة الدفاع تشمل وزارة الدفاع وصناعة الغدير وهو قسم من هيئة الصناعة الدفاعية (ساصد)، وتعاون قوات الحرس ومنظمة التربية البدنية لوزارة الدفاع وبلدتان سکنيتان تابعتان لوزارة الدفاع، إضافة لمستشفی جمران»، مشيرا إلی أن «جميع المؤسسات التي لها علاقة بالهندسة النووية يجري نقلها إلی هذا الموقع الجديد، حيث جری نقل معظمها تقريبا».
وتطرق البلاغ إلی مواصفات عدد من «الشخصيات المهمة الأخری» ممن يعملون في البرنامج النووي الإيراني، من بينهم «المهندس م. ب».
وقالت التقارير في هذا الخصوص إنه «من الأعضاء القدامی وخبير في قوات الحرس الثوري، وخبير في مجال إنتاج واختبار أجهزة الطرد المرکزي، کما أنه عنصر من وزارة الدفاع المکلف في منظمة الطاقة الذرية, والعنصر الرابط بين منظمة الصناعات الدفاعية ومنظمة الطاقة الذرية». وأضافت التقارير أنه انتقل إلی موقع «فردو» منذ عام 2007 وذلک «بهدف اختبار أجهزة الطرد المرکزي». أما الثاني فهو «المهندس ح. ز»، وهو أحد الخبراء في مجال القياس الإشعاعي في موقع «موجدة».
أما فيما يتعلق بمنظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة، فکشفت التقارير عن أن أجهزتها تتکون من سبعة مراکز جری ذکرها تفصيلا للمرة الأولی بصورة قالت إنها أکثر وضوحا عن السابق، وتترأس هذه المراکز شخصيات بأسماء مستعارة (أوردت التقارير ما قالت إنها الأسماء الحقيقية لکل مسؤول). والمراکز السبعة هي: «التأهيل والتقنية الدفاعية الحديثة»، و«الدراسات والتنمية التقنية للانفجار والضرب»، و«الإنتاج والتحقيقات الصناعية»، و«التحقيقات وتقنية المواد المتقدمة (مجموعة کيمياوية)»، و«التحقيقات وتقنية المواد المتقدمة (مجموعة معدنية)»، و«التحقيقات وتصميم التقنية الجوية والفضاء الحديثة»، و«دراسات الليزر والفوتونيک.»