أخبار العالم

المجلس الوطني التونسي يصادق علی الدستور بالأغلبية

سيتم توقيعه خلال جلسة عامة يحضرها الرؤساء الثلاثة صباح الاثنين


 


وکالات
27/1/2014


تونس – صادق مساء الأحد المجلس الوطني التأسيسي، بأغلبية تجاوزت بکثير الثلثين المطلوبة، حيث صوت 200 نائب بنعم، و4 تحفظوا و12 قالوا “لا”، من مجموع 216 نائبا شارکوا في التصويت علی دستور تونس برمته، وذلک بعد المصادقة عليه في وقت سابق “فصلا فصلا”.
هذا وسيتم صباح الاثنين، خلال جلسة عامة، التوقيع علی الدستور من قبل الرؤساء الثلاثة وبحضور ضيوف وشخصيات دولية هامة.
يشتمل الدستور علی توطئة و146 فصلا، ويذکر أن المجلس التأسيسي کان قد شرع في المصادقة علی الدستور في الثالث من الشهر الحالي.
وبمجرد المصادقة علی الدستور عمت الفرحة قاعة البرلمان وتبادل النواب التهاني في لحظة فارقة تجاوزوا فيها خلافاتهم السياسية والايديولوجية.
وتجدر الإشارة إلی أن وثيقة الدستور کانت محل تنويه من منظمات حقوقية دولية؛ حيث اعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة “بمثابة أنموذج يحتذی به لبقية الدول العربية، نظرا لکونه يؤسس لتجربة ديمقراطية”.
ويذکر أن الدستور هو القانون الأساسي للدولة، وقد أقر بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وضمانها من خلال الفصل والتوازن بين السلطات.
ومن هذا المنظور جاء المشروع مستجيبا لتطلعات التونسيين في دستور ديمقراطي حديث، وفق ما أکد عليه ممثلو کل الکتل النيابية في تصريحاتهم الإعلامية، مباشرة بعد الانتهاء من المصادقة علی الدستور.
وقد أقر الدستور لکل التونسيين کل الحريات والحقوق من مختلف الأجيال، وضمن حمايتها بإقرار المراقبة الدستورية علی القوانين، کما أنه مثل عيد ميلاد للجمهورية الثانية في تونس.

زر الذهاب إلى الأعلى