أخبار العالم

وثيقة «مقترح اتفاق السلام السوري» تتضمن إنشاء مجلس شيوخ لإدارة المرحلة الانتقالية


يضم 140 شخصا ويترأسه نائب رئيس الجمهورية


 



الشرق الأوسط
14/2/2013



حصلت «الشرق الأوسط» مساء أمس علی مشروع وثيقة «مقترح اتفاق السلام السوري» تحت رعاية الأمم المتحدة، وقالت مصادر مطلعة من المعارضة السورية إن «الاتفاق» ما زال قيد السرية، ولم تعلن عنه أي جهة بشکل رسمي بعد، والذي تم، حسب المصادر نفسها، وفق قرار مجلس الأمن، وبموجب الفصل السادس، وتمت کتابته بالتنسيق مع أطراف من معارضة الداخل، وشمل هذا الاتفاق أطرافا من الدولة السورية، وتم، حسب المصدر نفسه، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة والأخضر الإبراهيمي المبعوث الخاص المشترک للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ولم تعرف بعد المواقف الحقيقية لمختلف الأطراف من معارضة ونظام من نص هذا الاتفاق الذي ينتظر إمضاء مختلف الأطراف عليه في جنيف قريبا، ولم يتسن لـ «الشرق الاوسط» التأکد من الجهات التي هي وراء هذا «الاتفاق».
وتضمن مجموعة من المبادئ العامة أهمها: أ- سوريا وطن سيد حر مستقل، وطن واحد لجميع أبنائه، أرضا وشعبا ومؤسسات، في حدوده المعترف بها دوليا.
ب- سوريا عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها. وهي عضو في حرکة عدم الانحياز. والدولة السورية تجسد هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.
ج- سوريا جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم علی احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلی العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. وتکفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتکون المسؤولة عن حماية ورعاية المستضعفين في المجتمع الذين ليس لديهم القدرة علی حماية أنفسهم.
د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
هـ- النظام قائم علی مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
و- النظام الاقتصادي حر يکفل المبادرة الفردية والملکية الخاصة.
ز- أرض سوريا أرض واحدة لکل السوريين، فلکل سوري الحق في الإقامة علی أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا تمييز بين أبناء الشعب علی أساس أي انتماء کان، ولا تجزئة ولا تقسيم، وللمواطن السوري حرية التنقل والعيش والدراسة والعمل في جميع أرجاء سوريا، وکذلک الحق في مغادرة البلاد.
ح- العمل علی تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي وعلی تحقيق حد الکفاية لجميع المواطنين.
کما ضم نص الوثيقة أيضا عنصرا طالما کان مثيرا للجدل، وهو تشکيل طاولة للحوار، وأهم بنودها:
أ- تشکل طاولة الحوار من مائة وأربعين عضو يجري انتخاب مائة واثنين عضو برقابة صارمة من الأمم المتحدة، ويعين بالتزکية ثمانية وثلاثون عضوا من قبل النظام والمعارضة والمرجعيات الدينية، حسب ما هو وارد لاحقا.
ب- يسمی أعضاء طاولة الحوار شيوخا، ويسمی مجلسهم مجلس الشيوخ، ويکون مجلس الشيوخ نواة الجمهورية السورية الثانية.
ج- يرأس مجلس الشيوخ نائب رئيس الجمهورية ولا يحق له التصويت إلا في حال تعادل الأصوات. وللمرة الأولی يرأس مجلس الشيوخ نائب رئيس الجمهورية الذي شغل المنصب بتاريخ 15 آذار (مارس) 2011.
د- مجلس الشيوخ هو السلطة التشريعية العليا، يمارس الرقابة الشاملة علی سياسة الدولة وأعمالها.
هـ- يتألف مجلس الشيوخ من عشر مجموعات، کل مجموعة تضم أربعة عشر شيخا بواقع شيخ عن کل محافظة سورية، وبإجمالي مائة وأربعين شيخا.
1- المجموعة الأولی لمجلس الشيوخ: مجموعة القوات المسلحة.
2- المجموعة الثانية لمجلس الشيوخ: مجموعة المعلمين وأساتذة الجامعات.
3- المجموعة الثالثة لمجلس الشيوخ: مجموعة الأطباء وعمال الصحة.
4- المجموعة الرابعة لمجلس الشيوخ: مجموعة القضاة والمحامين.
5- المجموعة الخامسة لمجلس الشيوخ: مجموعة المثقفين والإعلاميين والمبدعين.
6- المجموعة السادسة لمجلس الشيوخ: مجموعة المهندسين وعمال البناء.
7- المجموعة السابعة لمجلس الشيوخ: مجموعة المزارعين والفلاحين.
8- المجموعة الثامنة لمجلس الشيوخ: مجموعة الاقتصاديين الوطنيين وعمال الصناعة والتجار.
9- المجموعة التاسعة لمجلس الشيوخ: مجموعة رجال الدين.
10- المجموعة العاشرة لمجلس الشيوخ: مجموعة المغتربين.
و- توقيع هذا الاتفاق هو إعلان فوري لوقف إطلاق النار، والبدء بسحب القوات من المناطق المدنية حسب المخطط والجدول الزمني المرفق ومدته ثلاثون يوما. وکذلک توقيع هذا الاتفاق هو إعلان فوري لإطلاق سراح جميع السجناء الذين لم يحملوا السلاح من الطرفين حسب القوائم المتبادلة المرفقة بهذا الاتفاق.
ز- تباشر لجنة تحضير الانتخابات المختصة عملها فور توقيع هذا الاتفاق للتحضير لانتخابات مجلس الشيوخ، وتکون برئاسة القاضي رئيس مجلس الدولة، وعضوية رؤساء النقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين، وبإشراف کامل من الأمم المتحدة.
ح- تعقد انتخابات وتزکية الشيوخ خلال فترة ثلاثين يوما من توقيع هذا الاتفاق.
ط- يقسم أعضاء مجلس الشيوخ علی أن مجلسهم لا جهوي، ولا طائفي، ولا عرقي، وأن أولوية هذا المجلس هي وقف نزيف الدم، وإطعام الجياع، وإيواء المشردين، والمصالحة الوطنية السورية، ووضع شروط العفو العام، وإحقاق العدالة، وبناء الدولة السورية المدنية.
وفي القسم الخاص الذي رأی فيه عناصر المجلس الوطني محاولة لإقصاء معارضة الخارج تضمنت الوثيقة قانونا ينص علی أن توزع أربعة عشر مقعدا من أصل مائة وأربعين مقعدا في مجلس الشيوخ وفقا للقواعد الآتية:
أ- تعريف مجموعة المغتربين: کل رجل أو امرأة مغترب أو مغتربة ومقيم أو مقيمة خارج سوريا بتاريخ 15 آذار 2011 وما قبل، ولما لا يقل عن عشر سنوات في العشرين عاما السابقة لتاريخ 15 آذار 2011.
و- لا يجوز الترشح لأي شخص ممن لا يحمل شهادة جامعية معترفا بها من وزارة التعليم العالي قبل تاريخ 15 آذار 2011.
وحول رأس السلطة ورئيس مجلس الوزراء نص الاتفاق علی أن: – رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحکومة، يمثلها ويتکلم باسمها، ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء.
وتعتبر الحکومة مستقيلة في الحالات التالية:
أ- إذا استقال رئيسها.
ب- إذا فقدت أکثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشکيلها.
ج- بوفاة رئيسها.
د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
و- عند نزع الثقة منها من قبل مجلس الشيوخ بمبادرة منه أو بناء علی طرحها الثقة.
کما اعتبر الاتفاق إلغاء الطائفية القومية والدينية والسياسية هدفا وطنيا أساسيا، وعلی مجلس الشيوخ المنتخب اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف في کل قراراته.

زر الذهاب إلى الأعلى