أخبار إيران
مؤتمر دولي في باريس تحت شعار (2013 عام التغيير في ايران)
باريس – 2/2/2013
کلمة طاهر بومدرا- مستشار خاص ليونامي في قضية أشرف:
السيدة رئيسة الجمهورية ، أيها الضيوف الکرام، أيها السادة والسيدات
الشريط الفيديوئي الذي شاهدتموه الآن أعاد ذهني الی تجربة مرة للغاية. حيث اني کنت أول شخص زار أشرف وقمت بعدّ الجثامين. رفعت تقريراً عما شاهدته الا أن يونامي لم تبدي رغبة في اجهار التقرير. کنت مضطرا أن أجهر التقرير عبر طرق غير عادية ونقلت التقرير الی جنيف وکشفت عنه. اني أفصحت عن هذا من منطلق تاريخي.
والآن أريد أن أفصح أمامکم ولو بشکل موجز عن تجربة لأقول ان الأهداف حسنة النية في بعض الأحيان تعطي نتائج عکسية وتسفر عن زج الأفراد الی سجن. اني کنت أول شخص أعددت صياغة مسودة مذکرة التفاهم وتوقيعها وکان من المفروض أن يحصل الاشرفيون بهذه النية الحسنة علی موقع لکي يخرجوا بکرامة عن هذه الأزمة. ولکن مع الأسف فهذه الفکرة تم سرقتها وتم استغلالها لارسال الأفراد الی المعتقل.
أردت أن أثير معکم بعض الشيء عن مذکرة التفاهم التي تم توقيعها مع الحکومة العراقية. النقطة الأولی اننا دوننا مسودتها لنقدم الحماية للآشرفيين الا أن تدخل کوبلر في القضية قد حولها الی مذکرة لممارسة الايذاء والتعسف وليس الحماية. فأول مسألة أريد أن أقولها للذين ليس لديهم علما بخصوص مذکرة التفاهم أنه لم تکن فيها أية اشارة الی القانون الانساني. وفي واقع الأمر ان هذا القانون حذف من المسودة. ولم يتم الاشارة فيها الی القانون الانساني. لأن الحکومة العراقية لم تقبل القانون الانساني الدولي من قبل. والأنکی أن في الفقرة السابعة من المذکرة ومن أجل أن تسمح الحکومة العراقية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأن تباشر باعطاء موقع للسکان فکان من المفروض أن يضيفوا فقرة الی المذکرة تؤکد أن الحکومة العراقية ليست ملتزمة بنتيجة هذه الحصيلة. ما معنی ذلک؟ معناه أننا نعد عملية تنتهي بزج الافراد الی سجن. واذا کان من المفروض أن لا يتم الاعتراف بموقع اللجوء من قبل الحکومة العراقية، فهذا يعني أننا بدأنا عملية لارسال الأفراد الی معتقل. ومع الأسف ومن المرجح أن تکون غالبيتکم قد طالعتم البيان الأخير الصادر عن الممثل الخاص کوبلر المنشور في صحيفة ألمانية حيث يشير الی مبلغ 15 مليون صرفت في هذه العملية.
اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة طالما يحضر الحفل ضيوف کرام من أمريکا لأذکر بأن وزارة الخارجية الأمريکية هي التي منحت مبلغ 50 مليون دولار. أي المبالغ التي يقدمها دافعو الضرائب في أمريکا استخدمت في هذه العملية. أعتقد أنه يجب أن يکون هناک طرف لمحاسبته علی ما تم منحه من مبلغ 50 مليون دولار لکوبلر ليصبح أفراد ضحايا للطرد القسري من موقع سکنهم في أشرف المسالم الی مخيم «الحرية» التي هي عبارة ساخرة.
والآن مذکرة التفاهم هذه والتي کأن کوبلر جعلها آلية لانقاذ حياة الأفراد – وأنا أستمد ذلک من معلوماتي أول بأول وتجربتي الشخصية – تأخذ بالحسبان منذ البداية بأن هؤلاء الأفراد هم ارهابيون ويجب التعامل معهم بهذه الطريقة. لذلک فليتم ارسالهم الی معتقل حيث تقوم المفوضية العليا باختبار بشأنهم وفي النهاية يمنح لبعض منهم موقع اللجوء وأما الآخرون فيحرمون من ذلک. سألت يونامي ماذا سيحصل بشأن اولئک الذين لن يحصلوا علي موقع اللجوء؟ کان جواب کوبلر أن القانون يجب أن يطبق بشأنهم. أي يجب اعتقالهم ومحاکمتهم. وأنتم سادتي وسيداتي تعرفون کيف يتم تطبيق العدالة في العراق اليوم. ليس هناک قضاء مستقل في العراق واذا خضع أحد للمحاکمة في العراق فانه سيکون محکوم عليه.
والآن مذکرة التفاهم التي کان من المفروض أن توفر الحماية للسکان ، تؤکد أن الاشرفيين يتحملون مسؤولية تأمين نفقاتهم. واني سألت کيف يحق لکم أن تطردوا أفرادا من بيوتهم وتنقلوهم الی معتقل وتحجزونهم وليس هناک حق لهم في التنقل الحر والارتباط بالعالم الخارجي وليس لهم الحق في القيام بنشاطات لکسب المال ثم تتوقعون منهم أن يدفعوا مصاريفهم؟ وربت علی کتفي لا تکن قلقا انهم سيدبرون ذلک.
وکانت في مسودة مذکرة التفاهم الأولية أنه اذا تم نقلهم الی معتقل فيجب رعايتهم. انکم تقومون بزج الافراد الی السجن ثم تتوقعون أن يقوموا هم أنفسهم بتوفير طعامهم. من يتم زجه في السجن فعلی الحکومة رعايته. ولکن في هذه الحالة فان مذکرة التفاهم ترسل الأفراد الی معتقل وفي الوقت نفسه کنتم قد حرمتموهم من أي نشاط هو حق طبيعي لأي لاجئ.
اولئک الذين لديهم معلومات عن مذکرة تفاهم فيعرفون أن کل هذه العملية يجب أن تستغرق ثلاثة أشهر وهي عملية «التأييد». ما معنی ذلک؟ أي الشرطة تؤيد هوية الاشرفيين وتتأکد من أن کل شخص يقدم نفسه علی اسم فعليه أن يخرج من العراق أثناء المغادرة بالاسم نفسه. هذا ما يخص الشرطة. ومن مسؤولية المفوضية العليا کانت انجاز هذه العملية لغاية حزيران 2012 بينما نحن الآن في نهاية کانون الثاني 2013. الاحصائية والارقام ذکرت من قبل ولکن ما هي حصيلة هذه العملية؟!!
والآن نحن نسأل: هل تعتقدون أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ليست قادرة علی انجاز هذه المهمة في التوقيت الذي تم الاتفاق عليه بداية؟ طبعا بامکان المفوضية انجاز ذلک. کونهم عندما قرروا انجاز العملية في مخيم آخر في العراق يدعی مخيم مخمور فأنجزوها خلال عدة أشهر. والآن کل اولئک المتواجدين في مخيم مخمور هم أصحاب بطاقات لجوء ولهم حق التنقل الحر وبامکانهم أن يباشروا نشاطات لکسب المال ونشاطات انتاجية. منح لهم أيضا ورقة تجيز لهم السفر الی خارج العراق. ولکن هذه الحالة لا تنطبق مع الاشرفيين (في ليبرتي) لأنهم لا يريدون التعامل معهم کلاجئين وأن مذکرة التفاهم لا تستطيع أن تجعل الأمر أکثر وضوحا. کونها لا تمنح لأي شخص موقع اللجوء حتی في حال تأييد المفوضية العليا لذلک.
وعلی ضوء ما ورد أعلاه ، فان السيدة رجوي أکدت في بداية الحفل ان الأشرفيين يجب اعادتهم الی أشرف. فهذه المذکرة لا تحمل أي طابع قانوني. المحامون متواجدون هنا في الحفل فهم موافقون معي في القول بأن الوثيقة التي تم توقيعها هکذا بين الحکومة العراقية والأمم المتحدة تخالف مخالفة جدية لقوانين اتفاقية فيينا فيما يتعلق بقانون العقود. المادتان 51 و 52 لاتفاقية فيينا قد أبطلتا وألغتا هذه الوثيقة کون هذه الوثيقة تم أخذها عن طريق الاجبار وبتهديد استخدام القوة. فکل وثيقة يتم توقيعها تحت التهديد باستخدام القوة والاکراه فهي لا تحمل طابعا قانونيا. لذلک فهذه الوثيقة لا يجوز أن تستخدم کمصدر في ملف أَشرف. مهمة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين واضحة. المفوضية يجب أن تتعامل مباشرة مع الاشرفيين وتمنح لهم موقع اللجوء ويجب أن يستقبلهم المجتمع الدولي.
الواقع أن الاتحاد الاوربي ينفق بوحده مبلغ 3 مليارات دولار في العراق. اني سألت الممثل الدبلوماسي لهم في بغداد هل انکم تصرفون هذا الکم من المبلغ حقا ولکن لا تستطيعون التأکيد لحکومة المالکي بأن ما يحصل فهو أمر مرفوض. مع الأسف فان منحة الاتحاد الاوربية هي تصرف في ارسال الاشرفيين الی معتقل وهنا لابد أن يتم محاسبة أحد ما. لا يجوز أن تمنحوا تخصيصات غير محدودة للأمم المتحدة وتسمحوا لها بأن تصرف المبالغ في أهداف متناقضة ومرفوضة.
من المهم للغاية أن أريکم هذه الوثائق: أکاذيب يونامي وهذه العملية التي تمت برئاستي. ولکن عندما أخذت منحی خاطئاً انني ابتعدت عن ذلک.
ماذا تقول الوثيقة؟ هذه الوثيقة آيضا جمعت من خلال أموال دافعي الضرائب. مبالغکم أنتم. وظفت يونامي خبير في المأوی. جلبوه من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في اتيوبيا لکي يقدم تقييما عن الحالة في مخيم ليبرتي ويقول ما اذا کان المخيم ملائم لاسکان 3400 شخص. هذا التقرير يقول: المفوضية العليا لا تستطيع التأييد أو التأکيد علی أن الموقع المذکور أي مخيم ليبرتي يطابق المعايير الانسانية حسب العديد من الصکک الموجودة في معايير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. منها کتاب دليل المفوضية ”اسفير” أو منظمة الصحة العالمية. وأکد الخبير لا يؤيد أي من هذه الکتب بأن الحالة في مخيم ليبرتي تطابق المعايير.
وهذه هي الوثيقة الثانية التي تعود الی تاريخ 31 کانون الثاني 2012 حيث نشرها کوبلر. أقرأ عبارة قصيرة منها حيث قال کوبلر فيها: المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومفوضية حقوق الانسان في يونامي أکدتا أن البنی التحتية والمنشآت في مخيم ليبرتي متطابقتان مع المعايير الانسانية الدولية المنصوص عليها في مذکرة التفاهم.
ألا يمکن رؤية کذبة سافرة ووقحة في البيان الصحفي ليونامي؟ دعوني أن ألفت أنظارکم الی قضية أن البيان الصحفي ليونامي يشير الی أن مذکرة التفاهم تنص علی المعايير الانسانية الدولية. اني قلت لکم في بداية کلمتي ان مذکرة التفاهم لاتؤکد علی قضية المعايير الانسانية! الحکومة العراقية لم تقبل الرجوع الی القانون الانساني الدولي. هل تلاحظون کيف يونامي ورئيسها يضللان المجتمع الدولي؟ ويضللان باللعب بهذه الکلمات کل العالم.
اذن هناک قضيتان: الأولی المبالغ التي صرفت بهذا الصدد. علينا أن نحاسب اولئک الذين يصرفون هذه التخصيصات ومن المفروض أن يعي دافعو الضرائب بشکل دقيق کيف يتم انفاق ما يدفعون من الضرائب في هذه العملية في العراق.
وأما الثانية: اني أريکم هذه الوثائق. لدينا الحق في أن نسأل الأمم المتحدة أن تجري تحقيقا حول عدم تطابق هاتين الوثيقتين. هانات الوثيقتان هنا! اننا نتوقع من الأمم المتحدة أن تنظر الی هذه القضية. أشکرکم جزيل الشکر.
الشريط الفيديوئي الذي شاهدتموه الآن أعاد ذهني الی تجربة مرة للغاية. حيث اني کنت أول شخص زار أشرف وقمت بعدّ الجثامين. رفعت تقريراً عما شاهدته الا أن يونامي لم تبدي رغبة في اجهار التقرير. کنت مضطرا أن أجهر التقرير عبر طرق غير عادية ونقلت التقرير الی جنيف وکشفت عنه. اني أفصحت عن هذا من منطلق تاريخي.
والآن أريد أن أفصح أمامکم ولو بشکل موجز عن تجربة لأقول ان الأهداف حسنة النية في بعض الأحيان تعطي نتائج عکسية وتسفر عن زج الأفراد الی سجن. اني کنت أول شخص أعددت صياغة مسودة مذکرة التفاهم وتوقيعها وکان من المفروض أن يحصل الاشرفيون بهذه النية الحسنة علی موقع لکي يخرجوا بکرامة عن هذه الأزمة. ولکن مع الأسف فهذه الفکرة تم سرقتها وتم استغلالها لارسال الأفراد الی المعتقل.
أردت أن أثير معکم بعض الشيء عن مذکرة التفاهم التي تم توقيعها مع الحکومة العراقية. النقطة الأولی اننا دوننا مسودتها لنقدم الحماية للآشرفيين الا أن تدخل کوبلر في القضية قد حولها الی مذکرة لممارسة الايذاء والتعسف وليس الحماية. فأول مسألة أريد أن أقولها للذين ليس لديهم علما بخصوص مذکرة التفاهم أنه لم تکن فيها أية اشارة الی القانون الانساني. وفي واقع الأمر ان هذا القانون حذف من المسودة. ولم يتم الاشارة فيها الی القانون الانساني. لأن الحکومة العراقية لم تقبل القانون الانساني الدولي من قبل. والأنکی أن في الفقرة السابعة من المذکرة ومن أجل أن تسمح الحکومة العراقية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأن تباشر باعطاء موقع للسکان فکان من المفروض أن يضيفوا فقرة الی المذکرة تؤکد أن الحکومة العراقية ليست ملتزمة بنتيجة هذه الحصيلة. ما معنی ذلک؟ معناه أننا نعد عملية تنتهي بزج الافراد الی سجن. واذا کان من المفروض أن لا يتم الاعتراف بموقع اللجوء من قبل الحکومة العراقية، فهذا يعني أننا بدأنا عملية لارسال الأفراد الی معتقل. ومع الأسف ومن المرجح أن تکون غالبيتکم قد طالعتم البيان الأخير الصادر عن الممثل الخاص کوبلر المنشور في صحيفة ألمانية حيث يشير الی مبلغ 15 مليون صرفت في هذه العملية.
اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة طالما يحضر الحفل ضيوف کرام من أمريکا لأذکر بأن وزارة الخارجية الأمريکية هي التي منحت مبلغ 50 مليون دولار. أي المبالغ التي يقدمها دافعو الضرائب في أمريکا استخدمت في هذه العملية. أعتقد أنه يجب أن يکون هناک طرف لمحاسبته علی ما تم منحه من مبلغ 50 مليون دولار لکوبلر ليصبح أفراد ضحايا للطرد القسري من موقع سکنهم في أشرف المسالم الی مخيم «الحرية» التي هي عبارة ساخرة.
والآن مذکرة التفاهم هذه والتي کأن کوبلر جعلها آلية لانقاذ حياة الأفراد – وأنا أستمد ذلک من معلوماتي أول بأول وتجربتي الشخصية – تأخذ بالحسبان منذ البداية بأن هؤلاء الأفراد هم ارهابيون ويجب التعامل معهم بهذه الطريقة. لذلک فليتم ارسالهم الی معتقل حيث تقوم المفوضية العليا باختبار بشأنهم وفي النهاية يمنح لبعض منهم موقع اللجوء وأما الآخرون فيحرمون من ذلک. سألت يونامي ماذا سيحصل بشأن اولئک الذين لن يحصلوا علي موقع اللجوء؟ کان جواب کوبلر أن القانون يجب أن يطبق بشأنهم. أي يجب اعتقالهم ومحاکمتهم. وأنتم سادتي وسيداتي تعرفون کيف يتم تطبيق العدالة في العراق اليوم. ليس هناک قضاء مستقل في العراق واذا خضع أحد للمحاکمة في العراق فانه سيکون محکوم عليه.
والآن مذکرة التفاهم التي کان من المفروض أن توفر الحماية للسکان ، تؤکد أن الاشرفيين يتحملون مسؤولية تأمين نفقاتهم. واني سألت کيف يحق لکم أن تطردوا أفرادا من بيوتهم وتنقلوهم الی معتقل وتحجزونهم وليس هناک حق لهم في التنقل الحر والارتباط بالعالم الخارجي وليس لهم الحق في القيام بنشاطات لکسب المال ثم تتوقعون منهم أن يدفعوا مصاريفهم؟ وربت علی کتفي لا تکن قلقا انهم سيدبرون ذلک.
وکانت في مسودة مذکرة التفاهم الأولية أنه اذا تم نقلهم الی معتقل فيجب رعايتهم. انکم تقومون بزج الافراد الی السجن ثم تتوقعون أن يقوموا هم أنفسهم بتوفير طعامهم. من يتم زجه في السجن فعلی الحکومة رعايته. ولکن في هذه الحالة فان مذکرة التفاهم ترسل الأفراد الی معتقل وفي الوقت نفسه کنتم قد حرمتموهم من أي نشاط هو حق طبيعي لأي لاجئ.
اولئک الذين لديهم معلومات عن مذکرة تفاهم فيعرفون أن کل هذه العملية يجب أن تستغرق ثلاثة أشهر وهي عملية «التأييد». ما معنی ذلک؟ أي الشرطة تؤيد هوية الاشرفيين وتتأکد من أن کل شخص يقدم نفسه علی اسم فعليه أن يخرج من العراق أثناء المغادرة بالاسم نفسه. هذا ما يخص الشرطة. ومن مسؤولية المفوضية العليا کانت انجاز هذه العملية لغاية حزيران 2012 بينما نحن الآن في نهاية کانون الثاني 2013. الاحصائية والارقام ذکرت من قبل ولکن ما هي حصيلة هذه العملية؟!!
والآن نحن نسأل: هل تعتقدون أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ليست قادرة علی انجاز هذه المهمة في التوقيت الذي تم الاتفاق عليه بداية؟ طبعا بامکان المفوضية انجاز ذلک. کونهم عندما قرروا انجاز العملية في مخيم آخر في العراق يدعی مخيم مخمور فأنجزوها خلال عدة أشهر. والآن کل اولئک المتواجدين في مخيم مخمور هم أصحاب بطاقات لجوء ولهم حق التنقل الحر وبامکانهم أن يباشروا نشاطات لکسب المال ونشاطات انتاجية. منح لهم أيضا ورقة تجيز لهم السفر الی خارج العراق. ولکن هذه الحالة لا تنطبق مع الاشرفيين (في ليبرتي) لأنهم لا يريدون التعامل معهم کلاجئين وأن مذکرة التفاهم لا تستطيع أن تجعل الأمر أکثر وضوحا. کونها لا تمنح لأي شخص موقع اللجوء حتی في حال تأييد المفوضية العليا لذلک.
وعلی ضوء ما ورد أعلاه ، فان السيدة رجوي أکدت في بداية الحفل ان الأشرفيين يجب اعادتهم الی أشرف. فهذه المذکرة لا تحمل أي طابع قانوني. المحامون متواجدون هنا في الحفل فهم موافقون معي في القول بأن الوثيقة التي تم توقيعها هکذا بين الحکومة العراقية والأمم المتحدة تخالف مخالفة جدية لقوانين اتفاقية فيينا فيما يتعلق بقانون العقود. المادتان 51 و 52 لاتفاقية فيينا قد أبطلتا وألغتا هذه الوثيقة کون هذه الوثيقة تم أخذها عن طريق الاجبار وبتهديد استخدام القوة. فکل وثيقة يتم توقيعها تحت التهديد باستخدام القوة والاکراه فهي لا تحمل طابعا قانونيا. لذلک فهذه الوثيقة لا يجوز أن تستخدم کمصدر في ملف أَشرف. مهمة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين واضحة. المفوضية يجب أن تتعامل مباشرة مع الاشرفيين وتمنح لهم موقع اللجوء ويجب أن يستقبلهم المجتمع الدولي.
الواقع أن الاتحاد الاوربي ينفق بوحده مبلغ 3 مليارات دولار في العراق. اني سألت الممثل الدبلوماسي لهم في بغداد هل انکم تصرفون هذا الکم من المبلغ حقا ولکن لا تستطيعون التأکيد لحکومة المالکي بأن ما يحصل فهو أمر مرفوض. مع الأسف فان منحة الاتحاد الاوربية هي تصرف في ارسال الاشرفيين الی معتقل وهنا لابد أن يتم محاسبة أحد ما. لا يجوز أن تمنحوا تخصيصات غير محدودة للأمم المتحدة وتسمحوا لها بأن تصرف المبالغ في أهداف متناقضة ومرفوضة.
من المهم للغاية أن أريکم هذه الوثائق: أکاذيب يونامي وهذه العملية التي تمت برئاستي. ولکن عندما أخذت منحی خاطئاً انني ابتعدت عن ذلک.
ماذا تقول الوثيقة؟ هذه الوثيقة آيضا جمعت من خلال أموال دافعي الضرائب. مبالغکم أنتم. وظفت يونامي خبير في المأوی. جلبوه من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في اتيوبيا لکي يقدم تقييما عن الحالة في مخيم ليبرتي ويقول ما اذا کان المخيم ملائم لاسکان 3400 شخص. هذا التقرير يقول: المفوضية العليا لا تستطيع التأييد أو التأکيد علی أن الموقع المذکور أي مخيم ليبرتي يطابق المعايير الانسانية حسب العديد من الصکک الموجودة في معايير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. منها کتاب دليل المفوضية ”اسفير” أو منظمة الصحة العالمية. وأکد الخبير لا يؤيد أي من هذه الکتب بأن الحالة في مخيم ليبرتي تطابق المعايير.
وهذه هي الوثيقة الثانية التي تعود الی تاريخ 31 کانون الثاني 2012 حيث نشرها کوبلر. أقرأ عبارة قصيرة منها حيث قال کوبلر فيها: المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومفوضية حقوق الانسان في يونامي أکدتا أن البنی التحتية والمنشآت في مخيم ليبرتي متطابقتان مع المعايير الانسانية الدولية المنصوص عليها في مذکرة التفاهم.
ألا يمکن رؤية کذبة سافرة ووقحة في البيان الصحفي ليونامي؟ دعوني أن ألفت أنظارکم الی قضية أن البيان الصحفي ليونامي يشير الی أن مذکرة التفاهم تنص علی المعايير الانسانية الدولية. اني قلت لکم في بداية کلمتي ان مذکرة التفاهم لاتؤکد علی قضية المعايير الانسانية! الحکومة العراقية لم تقبل الرجوع الی القانون الانساني الدولي. هل تلاحظون کيف يونامي ورئيسها يضللان المجتمع الدولي؟ ويضللان باللعب بهذه الکلمات کل العالم.
اذن هناک قضيتان: الأولی المبالغ التي صرفت بهذا الصدد. علينا أن نحاسب اولئک الذين يصرفون هذه التخصيصات ومن المفروض أن يعي دافعو الضرائب بشکل دقيق کيف يتم انفاق ما يدفعون من الضرائب في هذه العملية في العراق.
وأما الثانية: اني أريکم هذه الوثائق. لدينا الحق في أن نسأل الأمم المتحدة أن تجري تحقيقا حول عدم تطابق هاتين الوثيقتين. هانات الوثيقتان هنا! اننا نتوقع من الأمم المتحدة أن تنظر الی هذه القضية. أشکرکم جزيل الشکر.
