أخبار العالم

سامراء تنضم إلی الأنبار في «العصيان المدني».. والوزير العيساوي يتهم الحکومة بـ«خلق الأزمات»


الشرق الاوسط
27/12/2012


 



بغداد– تظاهر آلاف العراقيين في مدينتي الرمادي وسامراء أمس مطالبين الحکومة المرکزية بوقف ما اعتبروه «استهدافا للسنة» في البلاد. وتجمع آلاف المتظاهرين وبينهم شيوخ عشائر وأعضاء في مجلس محافظة الأنبار ومواطنون علی الطريق الرئيسي في الرمادي (100 کلم غرب بغداد) الذي يربط العراق بسوريا والأردن حيث يواصلون قطعه منذ أيام بالاتجاهين.
وشارک في المظاهرة وزير المالية رافع العيساوي الذي کانت قضية اعتقال بعض أفراد حمايته مؤخرا شرارة انطلاق الاحتجاجات التي بدأت مطالبة بإطلاق سراحهم واتسعت إلی المطالبة بوقف «استهداف السنة» والإفراج عن معتقلات نساء. ورفع المتظاهرون لافتات کتب علی إحداها «ثورة ضد الظلم والاستبداد»، وعلی أخری «جماهير الأنبار تستنکر استهداف الرموز السياسية والدينية السنية».
وشارکت وفود أتت من إقليم کردستان ورفعت لافتات مناهضة للحکومة کتب علی إحداها «أهالي کردستان يتضامنون مع أهالي الأنبار». وطالبت النائب ناهدة الدايني في کلمة أمام المتظاهرين السکان السنة الذين يقطنون في بغداد بالانضمام إلی «ثورة الأنبار».
وفي سامراء (110 کلم شمال بغداد) تجمع المئات، وبينهم أعضاء برلمان ومسؤولون محليون، أمام مسجد الرزاق في وسط المدينة، وقد رفع بعضهم أعلام النظام السابق. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لرئيس الحکومة نوري المالکي، بينها: «يا مالکي يا جبان يا عميل إيران»، قبل أن يتلو النائب شعلان الکريم بيانا طالب فيه بإطلاق «سراح المعتقلين والمعتقلات، وتعديل قانون المساءلة والعدالة». کما دعا إلی «إيقاف الاستملاک حول ضريح الإمامين» العسکريين في سامراء التي تسکنها غالبية سنية، والعودة إلی طاولة الحوار «من أجل الوصول إلی أسرع الحلول للقضاء علی الفتنة»…
 إلی ذلک، نفی نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون عبيد الشعلان أية صبغة طائفية للمظاهرات في مدن المحافظة، مؤکدا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «کل محاولات إثارة الفتنة الطائفية سوف تفشل لأن المطالب التي تقدم بها الناس وطنية وتهم کل العراقيين». واعتبر الشعلان أن «الغضب الذي يعبر عنه أهالي الأنبار الآن ليس جديدا وإنما هو عملية تراکمية نتجت عن سلسلة الأخطاء التي قامت بها الجهات التنفيذية التي لم تنصف أهالي محافظة الأنبار». وکشف الشعلان عن أن «وفودا من محافظات جنوبية وفي المقدمة منها ذي قار وميسان جاءت للتضامن مع أهالي الأنبار مما ألغی تماما صبغة الطائفية التي حاولت بعض الجهات إما إثارتها وإما الاستفادة من عملية إثارتها لکي تخرج المظاهرات والاعتصامات عن طابعها السلمي والوطني العام الذي يطالب به کل عراقي في کل مکان من العراق».
بدوره، عبر «أمير» قبائل الدليم الشيخ ماجد العلي السليمان عن قلقه مما يجري. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوضاع في العراق اليوم مقلقة کلها، وإن هناک من يحاول أن يثير الفتن والمشکلات سواء بين أهالي الطائفة الواحدة أو المذهب الواحد أو بين العراقيين جميعا، وهو ما يجعلنا ننظر بقلق إلی ما يجري»…
وکان عشرات الآلاف من أهالي مدن الأنبار ومحافظات ديالی والموصل وميسان وبابل وذي قار توافدوا أمس إلی مرکز مدينة الرمادي، واتجهوا إلی الطريق الدولي، ونصبوا هناک سرادق وخياما، قاطعين حرکة السير منذ ساعات الصباح الأولی، مطالبين بتصحيح مسار الحکومة وإطلاق سراح المعتقلين ومنهم حراس وزير المالية رافع العيساوي. وکان العيساوي قد انتقد خلال کلمة ألقاها أمام المعتصمين القضاء العراقي، ووصفه بأنه مخترق ومسيّس من قبل جهة معينة. وأضاف العيساوي أن «هذا الحشد لا يمثل طائفة معينة، بل يمثل کل مکونات الشعب العراقي»، رافضا تسميته بـ«تجمع أهل السنة». وأضاف محذرا: «هناک مندسون يريدون أن يخربوا جمعکم، لأن هذا الجمع يزلزل کل خارج عن القانون». وقال: «أنتم الذين نزلتم إلی الشارع وأنتم الذين ستتفاوضون علی مطالبکم المشروعة». واتهم الحکومة بأنها «تخلق الأزمات»، مشيرا إلی الأزمة مع الأکراد، وقال: «البلاد لا تدار بهذه العقلية». واعتبر العيساوي أن «أفراد حمايته مخطوفون من قبل ميليشيات وليسوا معتقلين».
من جهته أعلن الحزب الإسلامي العراقي استمرار مساندته لأهالي الأنبار في المظاهرات والاعتصامات والاستنکارات في مختلف مدن المحافظة. وقال بيان للحزب أمس: «إن العدوان قد طال وإن الظلم وصل إلی الحد الذي أصبحنا لا نستطيع أن نسکت أو ننتظر إلی ما لانهاية».
إلی ذلک، حذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الحکومة العراقية من إقصاء أهل السنة في البلاد. وذکر الاتحاد، في بيان أوردته وکالة الأنباء الألمانية، أمس، أن «سياسة الإقصاء المتعمد لأهل السنة من المناصب العليا وإلصاق التهم بهم، وخصوصا في هذا الظرف الراهن، يهدد بالتمزق وإثارة الفتن الطائفية داخل العراق». ودعا الاتحاد الحکومة العراقية إلی أن تعمل لصالح جميع العراقيين علی أسس العدل والمساواة في الحقوق دون إقصاء لطرف علی حساب آخر.

زر الذهاب إلى الأعلى