أخبار إيران

المقاومة الايرانية تکشف عن تدخلات النظام الايراني في السلطه القضائية الفرنسية

کشفت المقاومة الايرانية ظهر يوم الاربعاء 26 ايلول2007 في مؤتمر صحفي في باريس عن تدخلات النظام الايراني في السلطه القضائية الفرنسية ودعت الی ملاحقة قادة النظام الايراني بتهمة ارتکاب جريمة ضد الانسانية.
وأوضح في المؤتمر وليام بوردون من أبرز الحقوقيين الفرنسيين حول سير العملية القضائية لقضية صياد شيرازي التي بدأت منذ 5 أعوام ووصف التهم الموجهة بأنها لا أساس لها من الصحة. وقال: ان سير العملية التي شهدته هذه القضية يعد فضيحة قضائية. وأکد ويليام بوردون اننا نطالب بملاحقة قادة النظام الايراني بتهمة ارتکاب جرائم ضد الشعب الايراني. ثم قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية محمد سيد المحدثين: يأتي فتح ملف التحقيق هذا في وقت يرتکب فيه النظام الفاشي الحاکم باسم الدين في ايران جريمة جديدة حيث يقتل السجناء علی مجاميع ويبتر الاطراف ويقلع العيون ويمارس أبشع حالات التمييز بحق النساء والاقليات الدينية والمذهبية. وأکد احمدي نجاد يوم أمس في الجمعية العامة للامم المتحدة علی عدم المساومة في مشاريع النظام النووية ودعا الی تقسيم العالم من جديد وترسيخ هيمنة حکام إيران في العراق وفلسطين. ان النظام بحاجة الی قمع معارضته في اطار حربه ضد المجتمع الدولي وهذا هو جوهر شکاواه المتلاحقة علی مجاهدي خلق والمقاومة الايرانية. وأضاف السيد سيد المحدثين قائلاً: ان النظام الايراني صرف لمثل هذه الشکاوی ملايين الدولارات کاشفاً أمام الحضور عن وثيقة لدفع مبلغ مليون دولار وقال: بما أن محاولات النظام والحکومة الفرنسيه السابقة لم تنجح في ملف 17 من حزيران 2003، فلجأ النظام الی شکاوی وفتح ملفات جديدة. فالنظام الايراني خصص ملايين الدولارات لفتح هذه الملفات. وتکشف احدی هذه الوثائق أن علي الربيعي المسؤول التنفيذي في أمانة المجلس الأعلی لأمن النظام أصدر أمراً بتاريخ 17 ايلول 2003 للبنک المرکزي بدفع مبلغ مليون دولار لتخصيصه للملفات القضائية في فرنسا. مضيفاً: النظام الايراني لم يتمکن من القضاء علی المقاومة الايرانية رغم تنفيذه 120 ألف عملية اعدام بالإضافة إلی عمليات التعذيب والقتل المستمرة والمساومات لقصف مجاهدي خلق في العراق وانه يريد الآن من خلال استغلال الجهاز القضائي الفرنسي متابعة مؤامراته. فالنظام وبفتحه هذه الملفات ضد مجاهدي خلق يخلق لنفسه توجيهات للاعدامات الجماعية في ايران. ثم تساءل محدثين: هل الجهاز القضائي الفرنسي يقبل أن يکون العوبة بيد الملالي الحاکمين في ايران؟ وأضاف قائلاً: ان صياد شيرازي هو أحد المصاديق البارزة للجريمة ضد الانسانية. انه يتحمل مسؤولية المجازر بحق آلاف من المواطنين الکرد في کردستان ومسؤول قتل عدد کبير من الديمقراطيين في الجيش الايراني کما انه مسؤول عن قتل عدد کبير من مجاهدي خلق في عام 1988 بالقرب من کرمانشاه. ان ملف هذا الشخص وبهکذا سجل يؤثر علی أداء الجهاز القضائي الفرنسي.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية: اننا نرحب بفتح ملف صياد شيرازي في فرنسا ونعلن استعداد أمهات الشهداء وأعضاء عوائل ضحايا جرائم النظام الايراني لادلاء شهاداتهم في مثل هذه المحکمة. کما إننا نطالب بفتح ملف مجزرة 30 ألفًا من السجناء السياسيين في عام 1988 و اعدام 90 ألفًا من السجناء السياسيين و ارتکاب 450 عملية ارهابية خارج الاراضي الايرانية. اننا نطالب باستدعاء 13 من قادة النظام الايراني للمثول أمام هذه المحکمة.
الولي الفقيه خامنئي وثلاثه رؤساء النظام أي رفسنجاني وخاتمي واحمدي نجاد وثلاثة من قادة قوات الحرس السابق والاسبق والحالي أي محسن رضايي ورحيم صفوي وعزيز جعفري وأربعة من وزراء مخابرات النظام أي فلاحيان ودري نجف آبادي ويونسي وايجه اي بالاضافه الی قائد قوة القدس الارهابية وکذلک مصطفی بور محمدي وزير الداخليه يتحملون مسؤولية القتل الجماعي لـ 30 ألفًا من السجناء السياسيين في عام 1988.
تيري ليوي من أبرز الحقوقيين الفرنسيين کان المتکلم الآخر الذي وصف التهم المنسوبة الی مجاهدي خلق في هذا الملف بأنها عارية عن الصحة وقال انني مستعد للادلاء بشهادتي أمام أي محکمة بخصوص هذا الملف المثير للکراهية.
وأما الاسقف الفرنسي المعروف بأفکاره التقدمي جاک غايو فقد أکد في المؤتمر الصحفي بباريس علی عدالة قضية المقاومة الايرانية ومشروعية نضالها، رافضاً التهم الموجهة ضد مجاهدي خلق مؤکداً ضرورة النظر في جرائم الملالي الحاکمين في ايران.
بدوره رفض فرانسوا کلکومبه القاضي السابق ومن مؤسسي اللجنة الفرنسية من أجل ايران ديمقراطية التهم الموجهة ضد مجاهدي خلق مؤکداً أن النظام الايراني وبفتحه هذه الملفات ضد مجاهدي خلق جعل الجهاز القضائي الفرنسي العوبة بيده، ويأتي هذا في وقت تسعی فيه الحکومة الفرنسية الابتعاد عن سياسات النظام الايراني.
وأما ايف بونه الرئيس السابق لجهاز (دي اس تي) الفرنسي فقد وجه رسالة الی مؤتمر باريس وقال فيها ان المسار القضائي الذي تم تفعيله ضد مجاهدي خلق ليس ما يبرره ووصفه بأنه قرار متفرد ينطوي علی دوافع سياسية.
ماريو استازي الرئيس السابق لنقابة المحامين في باريس هو الآخر رفض التهمة الموجهة ضد مجاهدي خلق مطالباً باعلان ختم ملف 17 حزيران المشين.
هذا وأمام المؤتمر الصحفي کشفت لعيا روشن وهي من السجناء السياسيين قضت سنوات في سجن ايفين عن مشاهداتها الشخصية لجرائم الحرسي احمدي نجاد في سجن ايفين.
کما تم في المؤتمر الصحفي بث شهادة سجين سياسي آخر وهو غلام رضا جلال الذي کان شاهداً لجرائم الحرسي احمدي نجاد في سجن ايفين.

زر الذهاب إلى الأعلى