أخبار العالم

القوات الامنية للمالکي تغتصب العراقيات السجينات

الملف
26/11/2012



بغداد– فاحت رائحة قيام القوات الامنية والشرطة المشرفة علی السجون  والتابعة لنوري المالکي باغتصاب السجينات العراقيات من دون رحمة وبشکل دوري وممنهج.
 مما يعکس سفالة ونذالة هذة القوات التي تمثل في غالبيتها منتسبين جيء بهم من المليشيات التابعة للاحزاب الدينية التي تدعي الاسلام زورا وبهتانا. فقد أکدت منظمات نسوية وجود حالات اغتصاب في السجون العراقية، منتقدة بشدة عدم سماح السلطات لها بزيارة تلک السجون، فيما شکل البرلمان لجنة تحقيق مستقلة من «لجنتي حقوق الإنسان والأسرة والطفولة»، ويفترض أن تباشر أعمالها الأسبوع المقبل.وکانت منظمة «حمورابي لحقوق الإنسان» أعلنت في تقرير أن بعض السجينات أبلغت إليها «تعرضهن للاغتصاب والتعذيب خلال مرحلة التحقيق وبعدها». وسارعت وزارة العدل الخميس الماضي إلی نفي مسؤوليتها عن «أي انتهاک». وأعلنت في بيان أنها «غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول علی الاعترافات»، لافتة إلی أن «عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية».
وقالت سکرتيرة منظمة «الأمل» هناء ادور في تصريح لصحيفة «الحياة» إن «وضع السجينات مأسوي وهناک مؤشرات کثيرة إلی أن حالات الاغتصاب أصبحت قاعدة وليست استثناء».وأضافت أن «وزارة العدل وإدارة السجون التفتت أخيراً إلی ضرورة وضع کادر نسوي ليکون المسؤول عن المتهمات سواء أثناء التحقيق أو بعد الإدانة»، معتبرة أن «هذا الأمر لن يکون کافياً، لأن بعض الشرطيات المسؤولات عن السجون قد يمارسن دور السمسرة».وأضافت أن «المطلوب ان تکون السجون مفتوحة أمام منظمات المجتمع المدني لتقدم خدمات تأهيلية إلی السجينات ولتراقب وضعن».
وزادت: «حتی عند زيارة منظمة حمورابي للسجون کان معه ممثلون عن وزارة حقوق الإنسان، وتم اعطاؤها وقتاً قصيراً لا يسمح بالوقوف علی حالة السجينات». وأضافت:»لن نقوم بزيارة استعراضية للسجون ولا نريد زيارة من اجل الزيارة، بل يجب ان يسمح لنا بلقاء السجينات علی انفراد وان يتم منحنا الوقت الکافي لدراسة حالهن وتقديم برامج تأهيلية لهن».
بدورها، طالبت رئيسة منظمة «نساء من اجل السلام» شذا ناجي بـ «فتح سجون النساء امام المنظمات الدولية والمحلية»، ونفت ان «تکون زارت السجون او لديها إحصاءات أو معلومات عن حالات الاغتصاب والتعذيب»، وأضافت: «إننا نسمع عن مثل هذه الأمور عبر تسريبات إعلامية».وأبلغت رئيسة «لجنة الأسرة والطفولة النيابية» انتصار علي خضير في تصريح لذات الصحيفة أن «البرلمان شکل لجنة تحقيق مشترکة من لجنتي حقوق الإنسان والأسرة والطفولة»، مبينة أنها «ستباشر عملها الأسبوع المقبل وستقوم بزيارات مفاجئة لسجون ومعتقلات النساء».
وزادت أن «لجنة الأسرة والطفولة حصلت علی أمر من هيئة رئاسة البرلمان بزيارة السجون بصورة مفاجئة ومن دون أخذ موافقات وزارة العدل أو وزارتي الداخلية والدفاع».
وأکدت ان «اللجنة ستجتمع علی انفراد مع کل سجينة للوقوف علی حقيقية الأمر لان هذا الموضوع مناف للأخلاق العراقية والعربية ولا يمکن السکوت عنه أو السماح به بل يجب تقديم من قام به إلی العدالة ليأخذ جزاءه العادل».وأقرت خضير بـ «صعوبة مهمة اللجنة لأن الخشية من الفضيحة وتقاليد مجتمعنا تمنع الکثير من النزيلات من الاعتراف بتعرضهن للاغتصاب».
وکانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اتهمت الحکومة في أيار (مايو) الماضي بـ «إعادة العراق إلی الحکم الشمولي وتعذيب المعتقلين».

زر الذهاب إلى الأعلى