وزارة الخارجية الفرنسية تؤکد ضرورة فرض المزيد من الحزم وعقوبات أشد علی النظام الإيراني

أکد وزير الخارجية الفرنسي والناطق باسمه ضرورة فرض المزيد من الحزم وعقوبات أشد علی النظام الايراني. وقال برنارد کوشنر وزير الخارجية الفرنسي في حديث أدلی به خلال جولته للشرق الاوسط انه يوافق تأکيدات الرئيس الفرنسي نيکولا سارکوزي القائلة بأن تزويد النظام الايراني بالسلاح النووي أمر غير مقبول. ودعا کوشنر الی اجراءات أکثر حزماً لمواجهة البرنامج النووي للنظام الايراني وأضاف قائلاً: يجب ممارسة عقوبات علی هذا النظام. کما يجب اقامة علاقات مع الشعب الايراني علی شکل خاص. ويجب القول لابناء الجالية الايرانية المقيمين في خارج البلاد خاصة اولئک الذين لم يصوتوا لاحمدي نجاد بأن هناک حلولاً غير الحرب. مؤکداً أن في ايران أناسًا کثيرين منسيين يشعرون أنهم معزولون ومنفردون. ربما يجب أن نتکلم معهم.
کما قال وزير خارجية فرنسا برنار کوشنر يوم الاحد انه ينبغي لبلاده أن تستعد لاحتمال خوض حرب ضد ايران بشأن برنامجها النووي لکنه عبر عن اعتقاده بأن هذا التحرک ليس وشيکا.
وفي مسعی لزيادة الضغوط علی ايران قال کوشنر في مقابلة مع اذاعة (أر.تي.ال) وتلفزيون (ال.سي.أي) ان القوی الکبری العالمية ينبغي أن تفرض مزيدا من العقوبات علی ايران لاظهار مدی جديتها في منع الجمهورية الاسلامية من الحصول علی قنابل ذرية. وقال ايضا ان فرنسا طلبت من الشرکات الفرنسية عدم المشارکة في العطاءات التي تطرحها ايران. وقال: «ينبغي أن نستعد لاسوأ الاحتمالات. والاسوأ…هو الحرب». وعندما سئل عن الاستعدادات قال انه من الطبيعي ان نستعد للعديد من الظروف.
واضاف: «اننا نعد انفسنا بمحاولة وضع الخطط التي هي امتياز قيادة الارکان (ولکن) ذلک ليس علی وشک الحدوث غدا».
وبدوره قال الناطق باسم الخارجية الفرنسي: «ان غايتنا أن ندفع النظام الايراني الی وقف نشاطاته المتعلقة بالتخصيب وتحويل اليورانيوم بشکل کامل. وأکد القرار 1747 أن النظام الايراني اذا لم يوقف عملية التخصيب فيجب اصدار عقوبات جديدة عليه من قبل مجلس الامن الدولي… اننا ندعو الی استصدار عقوبات جديدة ومن المفضل بالنسبة لنا أن يتم ذلک عبر مجلس الامن الدولي».
ورداً علی سؤال بخصوص الاتفاق بين النظام الايراني والوکالة الدولية للطاقة الذرية فقال الناطق ان «مثل هذه الاجراءات غير کافية وأضاف قائلا: ان هذه التحرکات لم تلب مطالب المجتمع الدولي الواضحة.. أي تعليق النشاطات النووية الحساسة..».
ورداً علی سؤال ما اذا کانت الحکومة قد أوصت الشرکات الفرنسية بعدم الاستثمار في ايران، أجاب الناطق باسم الخارجيه الفرنسي قائلا: «ان الحکومة تواصل باستمرار حوارها المکثف مع الشرکات وأن هذه الحوارات تقود الی قضايا دولية.. الا أنه فيما يتعلق بمثل هذه الحالات فان الشرکات تعرف وعليها أن تأخذ بنظر الاعتبار بأنها تتعامل مع نظام يواجه عقوبات.. فعليها أن تأخذ بنظر الاعتبار تقييمات المؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية…».