الإعلان عن تشکيل «قيادة عامة للجيش الوطني السوري».. واللواء الرکن حسين الحاج علي قائدا عاما

الشرق الاوسط
5/9/2012

بعد اجتماع موسع في ترکيا استمر 3 أيام لتوحيد الجيش الحر والقوی الثورية في الداخل
 

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر علی صلة بالأحداث أن نحو 400 ضابط من مختلف الرتب من الضباط والقادة المنشقين عن النظام السوري والمنضوين تحت کتائب الجيش الحر، اجتمعوا في أنطلوس في إقليم إنطاکية بترکيا قريبا من الحدود مع شمال سوريا علی مدی ثلاثة أيام، للتباحث في توحيد کلمة وصفوف الجيش الحر. موضحا أن ذلک کان نتيجة توافق «فرنسي – ترکي وبدفع أميرکي ومبارکة عربية».
ومن الذين حضروا الاجتماع الناطق الرسمي باسم القيادة المشترکة للجيش الحر في الداخل العقيد الرکن طيار قاسم سعد الدين، وعن الجيش الحر العقيد رياض الأسعد، وعن القيادة المشترکة للثورة السورية اللواء عدنان سلو، وعن المجلس العسکري العميد الرکن مصطفی الشيخ.
وأشارت المصادر إلی أنه تم الاتفاق علی وضع «استراتيجية عامة شاملة للحرب يضعها عسکريون محترفون، ويشرفون علی تنفيذها».. وذلک في مواجهة التدخل «الروسي الإيراني والميليشيات الطائفية»، ووضع حد للفوضی والعبثية الناجمة عن استخدام «الوسطاء من السياسيين لأموال الدعم التي يتلقونها من الأمة السورية وأصدقاء هذه الأمة لشراء الولاءات وفرض أجنداتهم السياسية الخاصة علی مستحقي هذا الدعم من المقاتلين».
وأعلن «تشکيل قيادة موحدة للجيش الحر تمثل جميع المقاتلين في الداخل وتخول وحدها بمخاطبة الجهات المانحة وبنقل المساعدات اللوجيستية إلی مستحقيها دون شروط أو أجندات خاصة»، کما تم الاتفاق علی «تقاسم الأدوار، بحيث يقتصر دور الضباط الموجودين في الخارج علی تأمين ونقل الدعم اللوجستي إلی الداخل، ودور الضباط الموجودين في الداخل علی وضع وتنفيذ الخطة الميدانية الشاملة لتحرير البلاد بالتشاور مع زملائهم الضباط في الخارج».
وأکد المجتمعون علی «ضرورة تعليق العمل السياسي ووقوف القيادة الموحدة للجيش الحر علی مسافة واحدة من جميع السياسيين، باستثناء المتعاونين مع الغزاة کونهم أعداء وخونة ومحاربين»؛ بحسب تعبير الناشطين. وتعهد المجتمعون بأنه «لن تکون القيادة الموحدة للجيش الحر بعد تحرير البلاد سلطة سياسة، وسيکون دورها هو دور قوة أمنية تمنع انحدار البلاد إلی هاوية الفوضی، ونواة لتأسيس الجيش الوطني السوري».
وقال البيان: «يعمل تحت قيادة الجيش الوطني السوري کلّ من يلتزم بأوامرها وينفّذ تعليماتها بکلّ ما يتعلق من أعمال ثّورية»، وطلبت قيادة الجيش الوطني السوري من «کل الدّول الشّقيقة والصّديقة وکل المنظّمات والهيئات والمؤسّسات الدّولية والإقليميّة المحبّة للشّعب السّوري والدّاعمة للثّورة السّورية الاعتراف بالجيش الوطني السوري کممثّل شرعي وحيد، وکيان موحّد للحراک الثّوري المسلّح من عسکريين ومدنيين في سوريا». وأکدت قيادة الجيش الوطني السوري علی أنها «لا تخضع لأي تيار سياسي أو حزبي أو ديني أو عرقيّ» وأن هدفها «إسقاط عصابة الأسد للوصول إلی دولة حديثة تعدديّة ديمقراطيّة، تضمّ جميع التّيارات والأحزاب السّياسيّة الّتي تعمل تحت سقف الوطن وفق أطر تحدّدها صناديق الاقتراع وفق المعايير الدّولية».