المطلک يحذر من إنهيار الدينار العراقي في حال ربط البنک المرکزي بالحکومة

آکانيوز
16/4/2012

حذر نائب رئيس الوزراء العراقي، الأحد، من محاولات ربط البنک المرکزي العراقي بالحکومة والتدخل بشؤونه والمساس بإستقلاليته، مشيراً الی أن من شأن ذلک أن يؤدي الی إنهيار العملة الوطنية وإضعاف إقتصاد البلد وتعريض أموال البنک المرکزي إلی الخطر، بحسب بيان صادر عن المکتب الإعلامي للمطلک.وجاء في البيان الذي تلقت وکالة کردستان للأنباء (آکانيوز)، نسخة منه، نقلاً عن صالح المطلک قوله أن “موقفين متناقضين صدرا عن الحکومة العراقية بشأن نيتها ربط البنک المرکزي بها”، لافتاً الی أنها “نفت في الأول نيتها ربط البنک بها، فيما أصدرت بعد ذلک قراراً بتأجيل عملية رفع الأصفرار من العملة الوطنية وهو تدخل غير قانوني في عمل البنک المستقل في سياسته”.وأضاف المطلک أن “قيمة الدينار العراقي سجلت مؤخراً أدنی مستوی لها منذ عدة سنوات”، محذراً “من أن محاولات ربط البنک المرکزي بالحکومة والتدخل بشؤونه والمساس بإستقلاليته من شأنه أن يؤدي الی إنهيار العملة الوطنية وإضعاف إقتصاد البلد وتعريض أموال البنک إلی الخطر”.وزاد بالقول أنه “کان من الأجدر ترک موضوع رفع الأصفار من الدينار للبنک المرکزي والتشاور والتنسيق معه کونه الجهة المختصة صاحبة الخبرة والمسؤولة دستورياً عن العملة الوطنية”، مبيناً أن “قرار تأجيل عملية رفع الأصفار من العملة يعکس  سيطرة الحکومة علی سياسة البنک المرکزي وإرتباطاً غير معلن للبنک بالحکومة”.وشدد المطلک علی أن “الفقرة الثانية من المادة 103 من الدستور العراقي تنص علی أن (الجهة المخولة بمراجعة أداء وسياسة البنک المرکزي هو مجلس النواب العراقي دون غيره”، موضحاً أن “البنک المرکزي مسؤول عن إدارة نحو 100 مليار دولار أميرکي من واردات الحکومة والمصارف والإحتياطي النقدي للبلاد”.ونوه الی أن “إحترام إستقلالية الهيئات المستقلة في البلاد وخصوصا البنک المرکزي هو جزء من ديمقراطية العراق الجديد الذي يتوجب احترامه من قبل جميع الکتل السياسية کونه اکبر مؤسسة مالية في البلاد”، مشيراً الی أن “محاولات ربط البنک المرکزي بالحکومة العراقية سيبعث برسالة سلبية الی البنوک العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنک الدولي اللذين يؤکدان علی إستقلالية سياسة البنک المرکزي العراقي”.وکانت اللجنة المالية النيابية قد حذرت في وقت سابق الأمانة العامة لمجلس الوزراء من محاولة الهيمنة علی السياسة النقدية للبنک المرکزي العراقي وتحجيم صلاحيات محافظه، مشيرة الی ان ذلک يعد خرقا للدستور وله تبعات خطرة علی الاقتصاد العراقي .