مقابلات

النص الکامل لخطاب السيد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي


قناة الشرقية
20/2/2012

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

يوماً بعد يوم يتضح للرأي العام والنخب السياسية علی وجه الخصوص، الأبعاد السياسية التي کانت وراء استهداف الهاشمي وأفراد حمايته، واليوم يساهم مجلس القضاء بنفسه في هذا الاستهداف ويتخلی عن حياديته ومهنيته من اجل ارضاء متنفذين في السلطة ولتذبح بعدها سمعة القضاء العراقي، والا ما الذي دفع مجلس القضاء ان ينزلق الی مستنقع التشهير(اللا قانوني) وهو يدرک قبل غيره ان القضية لازالت في طور التحقيق الاولي الابتدائي، لقد اتخذ مجلس القضاء في وقت سابق قرارا في تکذيب المالکي عندما ادعی الاخير امام العالم ان مجلس القضاء هو من رخص لنشر الاعترافات وتبين غير ذلک ، وکنا نأمل ان يشکل هذا الموقف منعطفا يستعيد فيه القضاء استقلاليته ويضع حدا لتعديات السلطة التنفيذية، لکنه تراجع مع الاسف وارتکب ذات الخطأ الذي ارتکبته الحکومة.  
واليوم وبعد کل هذه السنوات يعلن مجلس القضاء فجأة و بشکل يشبه المعجزة عن القاء القبض علی حماية الهاشمي المتهمة بتنفيذ 150 عملية بعد ان عجز القضاء والاجهزة الامنية عن تحديد الجهة الحقيقية الآثمة والمتورطة فيها طيلة تلک السنوات، يتم اليوم توجيه الاتهام ليس بقضية او اثنتين بل بـ 150 قضية والسؤال الذي يرد هنا؛ کيف لهيئة تحقيقية قضائية أن تستکمل کافة الإجراءات الخاصة بالاستماع للشهود والمدعين بالحق الشخصي وکشوف الدلالة والکشف علی محل الحادث، وأمور تحقيقية أخری  تتطلب عادة جهداً ووقتا کبيرين، لکن المفارقة الملفتة للنظر ان ينجز ذلک کله خلال ايام  !!! في سابقة قضائية لم تحدث في العالم بکل اجهزة البحث و التقصي و التحري التي وصل اليها القضاء الدولي حيث يستغرق التحقيق والتحري شهورا بل سنوات في البحث للوصول الی خيوط قضية واحدة و اليوم قضاءنا العراقي يتوصل الی حل خيوط 150 قضية وخلال ايام !! لتوجه الاتهامات بعد ذلک وتفصل علی حماية الهاشمي بالطول والعرض، کيف حصل ذلک، وما هذه القدرة الخارقة التي نزلت علی القضاء والأجهزة الأمنية فجأة بحيث أمکن حل لغز هذه الجرائم خلال أيام، وبعضها جرائم قُيدت ضد مجهول رغم ان الفاعلين معروفون جيدا للسلطات لکن المصالح الخفية اقتضت التستر عليهم کما تسترت علی غيرهم من کبار الفاسدين، کما اقتضت المصالح ذاتها ان تُقيد علی طرف آخر لا علاقة له من قريب او بعيد بالجريمة والارهاب کي تکتمل مسرحية الکوميديا السوداء التي يعيش في ظلها وطننا المکلوم صباح مساء، ويبقی المجرمون الحقيقيون طلقاء احرار لا تلاحقهم سلطة ولا تردعهم عقوبة، ولا يمنعهم احد من الحاق المزيد من الفواجع بشعب العراق المظلوم الذي تحمل مالا تطيقه الجبال بسبب الطريقة المتخلفة في ادارة الملف الامني، ان الطريقة التي اعتمدها القضاء في مراجعة ملفات جرائم جسيمة تثير الشبهات حول :
1- الدوافع السياسية والرغبة في التسقيط السياسي للخصوم والمناوئين.
2- انتزاع الاعترافات بوسائل القهر والتعذيب وهو ما درجت عليه أجهزة التحقيق في العراق في العقود الاخيرة وخاصة في هذه المرحلة بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية،وهو مايؤکد صحة ما ذهبت اليه منظمة (هيومن رايتس ووج) في تقريرها الاخير.
3- التأثير علی القضاة والسلطة القضائية حيث لا يعقل مطلقا لقاضي يعمل بموضوعية ومهنية أن يعطي الإذن للسلطة التنفيذية لتقوم باستجواب تلفزيوني لمتهمين مازالوا في مرحلة التحقيق الابتدائي وعرضها أمام الجمهور وهي لم تستوفي بعد الإجراءات القانونية المطلوبة بموجب قانون أصول المحاکمات الجزائية، وهذا يشکل انتهاکاً لحرمة السلطة القضائية وتجاوزاً علی استقلاليتها.
لقد نبهنا الشعب العراقي في بيان لنا الی سابقة قضائية متوقعة، عندما تسربت أنباء مؤکدة عن نوايا وجهود محمومة لن تتوقف في توسيع دائرة الاتهام واضافة المزيد من الجرائم الی القائمة، وقد حصل الذي توقعناه، ويبدو ان القائمين علی الملف يسعون لإبقائه مفتوحا، کلما القي القبض علی احد افراد الحماية واغلبهم من منتسبي الجيش العراقي ضباطا وجنودا.
اذ بعد ايام من بداية الازمة، وردتنا معلومات مؤکدة من بعض الجهات الامنية المسؤولة ان الاجهزة المعنية طلبت جرداً بالقضايا المقيدة ضد مجهول.  وقد جاء اختيار الجرائم من حيث عددها ونوعها من تلک التي طالت الابرياء من شمال العراق الی جنوبه، وبالشکل الذي يوحي وکأن الهاشمي و حماياته اعداء الشعب العراقي قتلوا العراقيين لمجرد القتل، ومن ثم طلب من اهالي الضحايا التقدم بطلب الحق الشخصي، الذين اصيبوا بالصدمة والذهول من هول ما يجري علی الساحة القضائية من مخالفات مفضوحة.  
وأرجو في ظل هذه المهزلة ان لا يستغرب ابناء الشعب العراقي اذا ما قيدت غدا ضد حمايتي أحداث الزرکة وتفجيرات المرقدين الشريفين في سامراء وما تبعها من ارهاب تعرضت لها مساجد بغداد وائمتها وخطبائها وعلمائها ومثقفيها، وعسکرييها، او مذابح وزارة الصحة والتفجيرات التي طالت الزنجيلي وآمرلي والطوز وتلعفر والبطحاء والديوانية والانبار وديالی وصلاح الدين وکرکوک والبصرة والنخيب وکربلاء وبابل وغيرها…!! ما الذي يمنع حتی لو کانت تلک القضايا صدرت فيها الاحکام، والمجرمون قد نالوا عقوبتهم واعدموا، فالهدف اصبح واضحاً ألا وهو تشويه الصورة بأکبر قدر من التدليس والکذب والافتراء.
لقد صدر ضد الهاشمي وحماياته، عدد يصعب عده من جرائم ارتکبتها تنظيمات ارهابية وميليشيات مسلحة أعلنت مسؤوليتها الکاملة عن تلک الجرائم في حينها لکنها تنسب اليوم جميعها لحمايات الهاشمي.
  أنا أسأل .. أين اذا تنظيم القاعدة من هذه العمليات؟… أين عصائب أهل الحق؟ .. أين حزب الله ؟ أين بقية الميليشيات ؟
 وأين القضاء من کبريات الجرائم التي ارتکبت في شمال ووسط وجنوب العراق، من جريمة اختطاف أعضاء اللجنة الاولمبية، وموظفي دائرة البعثات، ووزارة النفط، وضحايا الاختناق في الحاويات، ومعسکر اشرف ومئات الجرائم الاخری؟؟؟.الی اين انتهت التحقيقات بشأن کبار السراق والفسدة من موظفي الحکومة ؟
 أين نتائج التحقيقات في حوادث اقتحام وتفجير مجلسي محافظة ديالی وصلاح الدين؟.. أين نتائج التحقيق في حادث تفجير مجلس النواب. وجرائم اغتيال العديد من النواب مثل صالح العکيلي وحارث العبيدي، وعامر الهاشمي، والصحفيين أمثال هادي المهدي الذي ابی ان يسکت علی الظلم؟.
 أين نتائج التحقيق في العشرات من حوادث هروب السجناء من عتاة المجرمين وقيادات التنظيمات الإرهابية؟ فهناک صمت مطبق بشأنها فلا اعلام يتحدث ولا اجراءات رسمية تتخذ!! هذا هو عراقنا الجديد مع الأسف الشديد.
 هکذا خلال ايام يجري حل لغز مائة وخمسون جريمة معقدة، وتعثر علی المشتبه بهم ويتبين انهم موجودون ومنذ سنوات في المنطقة الخضراء، تحت نظر سيطرات المداخل والمخارج والمراقبة علی مدار الساعة، والشعب العراقي يعلم علم اليقين  تحت إمرة من تقع المنطقة الخضراء في السنوات السابقة؟.. ومدی صعوبة الدخول اليها والخروج منها، وکيف يجري التحرک فيها..!! ، فکيف يمکن ان تفلت عملية ارهابية واحدة دون علم القوات الامريکية واجهزتها الامنية المتقدمة الی جانب اجهزة الحکومة وسيطراتها؟؟؟ … أسأل کيف دخلت السيارات ومعدات التفخيخ والاتصال والمراقبة وکيف خرجت ..دون ان تثير انتباه احد ؟…
  أليس مستغرباً أن تجري کل هذه الامور ولا تقدم شکوی واحدة خلال کل هذه السنوات ضد حماية الهاشمي..!!؟ وفجأة تستيقظ اجهزة الامن والمخابرات والداخلية والدفاع وغيرها لتکتشف ان حماية الهاشمي وخلال اکثر من سبع سنوات کانت متورطة بأعمال ارهابية !!….. هل کانت هذه الاجهزة نائمة، ومما لاشک فيه هي ليست کذلک، ام أنها لم تکن تمتلک دليلَ اتهام واحد علی مخالفة واحدة بشأن نشاط حماية الهاشمي..!! وهو الارجح.
لقد تمت محاصرة منزلي و مکتبي لأکثر من شهرين، مع تفتيش ومراقبة دقيقين للأشخاص والعجلات في الدخول والخروج. أعقبها مداهمة جميع المقرات وأماکن سکن وتدريب وتنقل الحماية وتفتيشها بأجهزة الکشف والکلاب البوليسية، دون ان تعثر قوات الامن علی دليل شبهة واحد. واذا اکان افراد حمايتي متورطين بتلک الجرائم فعلا…فأين تم الاعداد والتخطيط والتنفيذ لهذه الجرائم؟؟..  هل کان ذلک علی سطح القمر مثلا ؟!!
  ولدي وثيقة رسمية مصدقة من مکتب القائد العام للقوات المسلحة والخاصة بتفتيش مکتبي ومسکني ومقرات حمايتي في المنطقة الخضراء واليرموک وزيونة والقادسية تؤکد عدم عثورهم علی أي متفجرات أو مواد محظورة أو أي مبرز جرمي، بعد فحصها بالأجهزة المتخصصة والکلاب البوليسية، وهذا دليل واضح علی براءة الهاشمي وحماياته وموظفي مکتبه من جميع التهم المنسوبة اليهم.
لقد کنت ولازلت أمارس انشطتي تحت الشمس، فلم يکن لي من نشاط معيب أو مخل بالقانون والنظام، هذه هي الحقيقية وما عداها باطل ومع ذلک لم اسلم وانا في منصبي الرفيع من عدوان المعتدين ، وهنا في موقفي هذا اتذکر الاف الابرياء من ابناء شعبنا الصابرين خلف القضبان الذين حرموا من الحرية دون وجه حق.
لن اراجع معکم وافند کل الجرائم التي وردت علی لسان الناطق بإسم مجلس القضاء لکني سأکتفي ببعضها کدليل علی الکذب والافتراء، مما يؤکد الاستهداف السياسي ليس الا  :
 إن اتهام حمايتي باستهداف شخصيات وأسماء سنية مثل (النائب عمر الهيجل، والمواطن عمر خالد، واغتيال القاضي الشهيد نجم الطالباني، والشهيد القاضي حسن عزيز)، يتعارض مع ما أوردته الاعترافات المتلفزة المنسوبة للرائد أحمد شوقي والتي بُثت من خلال الفضائيات في بداية الازمة، حيث أُجبر علی قول ان الهجمات تستهدف الشيعة حصرا، لکن الان يبدو ان الاستهداف عام، وکلاهما کذب وافتراء.
     من المضحک المبکي الحديث عن استهداف النائب عمر الهيجل، وهو احد مستشاري مکتبي والمختص بحقوق الإنسان لمدة (3) سنوات وتربطني به علاقة حميمة، وتم ترشيحه کنائب عن جبهة التوافق وأنا شخصيا من صادق علی ترشيحه للبرلمان، وقد استهدف لنشاطه المتميز في ملف حقوق الانسان وکشفه للجرائم التي تحدث في المعتقلات. ومن خطَطَ لاستهدافه هي الجهة التي ارادت اسکاته واغلاق ملف متابعته للخروقات الفاضحة في السجون العراقية، وقد کان عونا لي في هذا الملف الخطير.
     اما جريمة اغتيال المرحوم القاضي نجم الطالباني، فأرجو ان يکشف القضاء عن تفاصيل التحقيقات التي جرت في حينه واکدت الجهة المشتبه بها وهي عناصر تنتمي لميليشيا معروفة للقاصي والداني… اغتالت القاضي الشهيد لأنه کان قد صوّت هو والقاضي الشهيد الآخر حسن عزيز عضو هيئة التمييز بإدانة أحد عتاة مجرميها المتورط بجرائم ارهابية مؤکدة… لماذا تم التکتم علی ذلک وحولت الجريمة ضد حماية الهاشمي الذي لم يلتق بأي منهما ابدا و لم تجمعه بهما مصلحة او خلاف؟!!
     اما ما يخص استهداف مبنی هيئة النزاهة في الکرادة وموظفيها الشجعان الذين اکتشفوا وشخصوا الکثير من مواطن الفساد المالي والإداري والعبث بالمال العام في مؤسسات حکومية مهمة، أود أن أوضح للرأي العام وخصوصاً لذوي الشهداء من هيئة النزاهة (رحمهم الله) ما يلي:
     إن مواقفي وبياناتي وخطبي علی مدی السنوات الماضية في الدعوة الی مکافحة الفساد والمفسدين في أجهزة الدولة المختلفة، کانت من بين الاسباب التي ازعجت خصمي السياسي ودفعته لاستهدافي سياسيا، وقد تميز مکتبي في دعم الهيئة العامة للنزاهة والقائمين عليها طيلة هذه السنين، وتکريمنا عام 2008 لنخبة من موظفي ومحققي الهيئة المتميزين في حفل نقلته کافة وسائل الإعلام، حضره رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب الشجاع الشيخ صباح الساعدي، اسألوا رئيس الهيئة الأسبق القاضي راضي الراضي هل قام الهاشمي بتهديده ؟؟.. أم اضطرته تهديدات الحکومة إلی مغادرة العراق؟؟ … وکذلک رئيسها السابق القاضي الشجاع رحيم العکيلي الذي اُقصي بسبب مواقفه النزيهة هل کان الهاشمي من اقصاه؟؟ ام حاول جاهدا الوقوف معه والدفاع عنه ؟.
      وأوجه کلامي لأولئک الذين لفقوا هذه الاتهامات، وأقول لهم…أيها الظلمة، أيها الکذابون، ليس الهاشمي وحماياته من فجر هيئة النزاهة، بل أنتم تعلمون علم اليقين من قام بذلک، وهي مليشيات منظمة عمدت ابتداءا الی سرقة ملفات فساد خطيرة ومهمة تدين شخصيات کبيرة في الدولة.  بينما کان الهاشمي في کردستان وکان نصف افراد حمايته معتقل والنصف الاخر محتجز في مقراتهم حيث لا يسمح لهم بالتحرک او مغادرة المقر.
(وَمَن يَکْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً)

وعودة علی الملف القضائي وتعامله مع قضية الهاشمي وحمايته، وارجو ان  يطلع الشعب العراقي والرأي العام العربي والاسلامي والدولي والسادة المحامين والحقوقيين في ارجاء العالم علی الحقائق التالية :
1. لم يسمح لفريق محامي الدفاع بمقابلة المتهمين أو حتی قراءة أوراق القضية، رغم مرور اکثر من شهر علی توکيلهم، بحجة ان التحقيقات سرية… وبات معروفاً أنها سرية علی محامي الدفاع وعلنية لتأجيج وشحن الرأي العام وتسريبها لمواقع دولة القانون مسموح وجائز !!
2. بتاريخ 6/2/2012 قدم فريق الدفاع طلباً لعرض الموظفتين باسمة قرياقوس ورشا الحسيني وأفراد حمايتي علی لجنة الطبابة العدلية لتثبيت مدی تعرضهم للتعذيب من عدمه. ولم تصدر الهيئة التحقيقية لحد هذه اللحظة قراراً بالموافقة والسبب واضح وهو اضاعة وقت مطلوب لإخفاء آثار التعذيب التي مورست بحقهم.
3.  إن المعتقلين جميعاً من حماياتي وموظفي مکتبي موجودون في سجون سرية غير خاضعة لسلطة وزارة العدل، ويتم انتزاع الاعترافات بالتعذيب والاکراه وهذا ما أکدت عليه جريدة الکارديان اللندنية في مقالها حول حقوق الانسان في العراق .
4. بتاريخ 31/1/2012 قام فريق الدفاع بتقديم طلب نقل الدعوی من المحکمة المرکزية إلی المحکمة الاتحادية العليا، کونها ذات اختصاص في الاتهامات التي توجه للمناصب السيادية، استنادا للمادة 93/6 من الدستور النافذ، ورغم مرور فترة طويلة علی تقديم الطلب لکن لم يتم تزويد محامي الدفاع بالقرار تحت اعذار وحجج شتی، وهو ما يؤکد علی تسويف واضح ومقصود.
 5. ان التقرير الصادر عن اللجنة النيابية التي سمح لها بزيارة عدد من أفراد حماياتي بعد جهد جهيد استمر لمدة أسبوعين، وکُتب بحضور ممثل عن التحالف الکردستاني والتحالف الوطني وکتلة العراقية، قد أکد التقرير بما لا يقبل الشک وجود حالات تعذيب وعدم السماح للمتهمين بالاتصال بذويهم أو توکيل محامين للدفاع عنهم حسب القانون. بل تولت المحکمة اختيار وتعيين محامين منتدبين عنهم وهذا أمر غير قانوني، ولدي نسخة من هذا التقرير.
6. إن مجلس القضاء الأعلی قد وجه دعوة للمدعين بالحق الشخصي، وهو ما لم نلحظه يتبع الطريقة نفسها مع متهمين بارتکاب جرائم سابقة، خصوصاً التي أعلنتها وزارة الداخلية قبل فترة عبر وسائل الإعلام، والغرض من ذلک خلق أجواء مفعمة بالضغوط، وتأليب الشارع بطريقة تجعل القضاء تحت ضغط شديد لإصدار أحکام مسبقة علی المتهمين. ونستغرب أن يقوم مجلس القضاء الأعلی بذلک وقد أصبح شريک في تأجيج الرأي العام تجاه قضية قرر القضاء أن يکون التحقيق فيها (سرياً).
7. توفرت لدينا صور وأدلة تثبت تعرض جميع المعتقلين من حماياتي إلی التعذيب بشقيه المادي والمعنوي وکما سيتبين لکم في نهاية الخطاب، يتضح فيها جليا أورام في الوجه والجسم.
   اقول هذه الملاحظات تقدم دليلا جديدا علی مستوی القضاء في العراق الذي بات بأمس الحاجة الی المراجعة والتصويب ، وهو ما يدفعني لاعلان تحفظي علی احکام الاعدام الصادرة من المحاکم العراقية خصوصا المحاکم المختصة بالجرائم ذات الطابع السياسي وادعوا لتعليقها حتی تجري مراجعة منهجية وموضوعية للقوانين النافذة وطريقة التقاضي في المحاکم العراقية، اقول ذلک مع التاکيد علی ضرورة تطبيق منتهی الحزم ضد الارهابيين والقتلة.
ورغم ان من استهدفني وظف القضية طائفيا لصالحه تمهيدا للانتخابات المقبلة وسوف اتحدث عن ذلک مستقبلا ،
 رغم ذلک فقد اصبحت قضية استهداف الهاشمي قضية الوطن الجريح، الذي بات بحاجة ماسة لما هو اکثر من مؤتمر وطني يريد البعض أن يختزله بل ينتظر ويسعی جاهدا ليولد ميتا، کي يبقی العراق العزيز اسير الاستبداد والظلم والفساد والطائفية السياسية، اسير الابتزاز بالمخبر السري والوشايات الکيدية والمادة اربعة ارهاب والقضاء المسيس، لم يعد السکوت عما يجري ممکنا ولا الاستسلام للقهر وارهاب السلطة جائزا ومقبولا، وليس امامنا سوی المطالبة بعيش کريم وهي مسؤولية الجميع الا انها مسؤولية النخبة السياسية في المقام الاول ، ان سکوتها عن واقع مر يضعها تحت طائلة المسؤولية الاخلاقية والسياسية والشرعية.
العراق اليوم في محنة لنتعاون سوية ونعمل ان نقلبه الی  منحة ونساهم في بناء بلدٍ أفضل خال من الجور والانانية والانغلاق والتخلف.
کما أصبحت قضية استهداف الهاشمي قضية المواطن المظلوم، الفقير والمهجر والخائف والعاطل عن العمل، قضية الهاشمي قضية کل مواطن لا يرضی بالذل، ويرفض الظلم ولا يخضع للابتزاز ولا يسکت عن الفساد. من أجل ذلک کله بات التصدي لمؤامرة استهداف الهاشمي والذود عنه انما هو فرض عين واجب الاداء علی کل مواطن شريف  يتطلع الی عراق خال من الجور والظلم والفساد .
(إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُکُم بِهِ إِنَّ اللّهَ کَانَ سَمِيعاً بَصِيراً. )
وختاما ..
وأذ أخاطب الرأي العام وخصوصا عوائل الضحايا فإني اکرر ادانتي وشجبي واستنکاري للجرائم الارهابية التي تعرضوا لها و تعاطفي معهم في الفواجع التي حلت بهم جراء افعال اجرامية لا يقرها شرع ولا عرف ولا قانون… أدعوهم لعدم تصديق ما ورد في بيان الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء من اتهامات، واذکر انه لايليق بمجلس القضاء ان يغدو اداة للتشهير وتاجيج الراي العام في قضية بعدها السياسي واضح ، کما اطلب التحلي بالمهنية الکافية والحيادية بالسماح لمحامي الدفاع للقيام بعملهم دون قيود او ضغوط، والاستجابة لطلباتهم القانونية دون تاخير، کي يطلع  الرأي العام علی الحقيقة المجردة کما هي.
وأؤکد موقفي ورغبتي مجددا في المثول امام قضاء عادل وفي ظروف توفر الوصول الی الحقائق الناصعة دون تزوير او تدليس او اکراه.
(وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)

وانا في هذا المجال الأکثر حرصاً لان الموضوع يتعلق بالحق والعدل فضلاً عن مساسه بسمعتي التي حاول خصمي ان ينال منها بالافتراء الباطل، وانا اليوم في کردستان العزيزة التي هي جزء من العراق سأبقی فيها  اؤدي ما علي من مسؤولية وطنية وسياسية ولابد لي ان اعبر هنا عن مشاعر الشکر والامتنان للموقف المشرف والمسؤول  لاقليم کردستان رئيسا وحکومة وشعبا، والشکر موصول لکل الشرفاء في الداخل والخارج الذين وقفوا معي وتعاطفوا وشدوا من أزري .
وسوف انتظر رد مجلس القضاء علی الطلبات التي تقدم بها المحامون لتنفيذ ما يأتي:
1. المادة 55 من قانون أصول المحاکمات ونقل الدعوی اصوليا الی کرکوک.
2. المادة 93\6 من الدستور ونقل الدعوی من المحکمة الجنائية الی المحکمة الاتحادية العليا، لأنها صاحبة الاختصاص الحصري 0
3. رفع السرية عن التحقيقات لان السرية تقدح في العدالة والعلانية مبدأ مهم.
واذا جاء الرد سلبيا فهذا يعني ان مجلس القضاء مصمم علی حرماني من حقي في توفير فرصة قضاء عادل وکما وردت في الدستور وعندها سأحدد موقفي من القضاء العراقي بشکل نهائي وسألجأ مباشرة الی المجتمع الدولي بکل أبعاده حيث أبدی تعاطفا ملموسا واستعدادا للاستماع الی وجهة نظري .
(والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون) ….
والله يقول الحق وهو الهادي الی سواء السبيل .
والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته .

زر الذهاب إلى الأعلى