أخبار إيران

سکان اشرف والمالکي والقوانين الدولية- محمد الاسدي


سکان اشرف والمالکي والقوانين الدولية


واع
24/12/2011

 

بقلم: محمد الاسدي

 


سکان اشرف أشخاص عزل من المعارضين للنظام الفاشي في طهران يخضعون بالضرورة الی حماية القوانين الدولية والأمم المتحدة وهي الجهة الوحيدة المکلفة في تطبيق المعاهدات والمواثيق الأممية الخاصة باللاجئين السياسيين والإنسانيين، ولهذا لا توجد جهة علی الأرض بإمکانها التقاطع أو تجاهل هذه الثوابت الملزمة بموجب الأحکام العامة للقانون الدولي العام. ولهذا أصبح سکان اشرف يتمتعون بهذه الحماية دون منة من الهيئات الدولية او الحکومات الوطنية. ان الإنذار الذي وجهت حکومة المالکي بإخراج سکان اشرف نهاية العام نتيجة ضغوطات نظام الملالي راح أدراج الرياح بعد ان تبنت الأمم المتحدة رعايتهم وعدم السماح للحکومة العراقية إعادتهم قسرا الی إيران وهذا يشکل نصرا حاسما لمبادئ القانون الدولي بعد ان تم تمديد المهلة الی ستة اشهر اخری. ولکن وبکل الأحوال لا تستطيع الحکومة العراقية إجبارهم علی الانتقال إلی مکان آخر داخل العراق ما لم تمهد الامم المتحدة السبل من اجل ضمان تطبيق القوانين الدولية التي تحرم التعرض الی اولئک اللاجئين وتعد ذلک جريمة حرب بأمتياز. ومن الغريب ان المالکي في مؤتمره الاخير قد اشار الی ان سکان اشرف هم ارهابيون وفي الوقت ذاته قال ان الامين العام للامم المتحدة اتصل بي من اجل تمديد مدة بقائهم في العراق، والسؤال الکبير الذي يطرح نفسه علی السياسة العراقية الساذجة ، کيف للامم المتحدة ان ترعی منظمات إرهابية؟ أليس عيبا علی رئيس حکومة لا يدري ماذا يقول وعن ماذا يتحدث ويقع بمثل هذه الهفوة المعيبة علی أنظمة الحکم؟ وکذلک تحدث عن ادراج اسم منظمة مجاهدي خلق علی قائمة الارهاب الاوربية في حين ان اسم هذه المنظمة تم شطبه منذ سنوات بموجب قرار محکمة العدل الاوربية الذي أصبح باتا وتم تنفيذه وفي أثرها شطب اسم هذه المنظمة من لائحة أوربا. اذن بات واضحا ان سکان اشرف لن يرحلوا قسرا ولم يعد بامکان الحکومة العراقية تجاهل هذه الحقيقة القانونية التي افرزتها القيم الکونية من خلال عهودها التي أجمعت عليها شعوب الارض. وفي الوقت ذاته فأن مضايقات الحکومة العراقية في منع المواد الغذائية والطبية والوقود لن تزيد هؤلاء اللاجئين الا إصرارا علی تحقيق النصر وان صبرهم في مواجهة هذا الظلم والانتهاکات لحقوقهم سوف يعزز سبل الثبات علی المبادئ والمضي قدما بأتجاه نيل کافة حقوقهم الدستورية في ايران التي تدعمها المعاهدات الدولية وان مسألة الربيع الإيراني قد لاح في سماء ايران الحرة خالية من الدکتاتورية والدموية والفاشية المتخلفة.

زر الذهاب إلى الأعلى