يا بياتي هل بت مرتاح الضمير ام غلقته کما تريد غلق مخيم اشرف؟- سعد الماجد
يا بياتي هل بت مرتاح الضمير ام غلقته کما تريد غلق مخيم اشرف؟
الملف
15/11/2011
بقلم: سعد الماجد
منذ اعلان حکومة المالکي قرارها المجحف عن عزمها غلق مخيم اشرف وتحديد مهلة بذلک وهي نهاية عام 2011 الجاري تنفيذا لاوامرنظام الملالي الحاکم في ايران بدات ملامح ابطال المؤامرة الشطرنجييون تظهر علی الملأ, فبالامس القريب انبری وزيرحقوق الانسان (محمد شياع السوداني سودالله وجهه) وقد نصب نفسه منظرا وخطيبا في ملف مخيم اشرف وکأنه مدعا عام في محکمة دولية وهو في الواقع (دعي وأفاقا ومدعي علی الحقيقة) وليس کوزبر يبحث عن حقوق الانسان التي تنتهک کل ساعة وکل لحظة في العراق وخاصة في السجون والمعتقلات السرية ولم يأت هذا التصعيد في اللهجة اعتباطا لانها بالتأکيد ادوار وزعت باتقان من قبل النظام الايراني علی منفذي الاجندة التي تخص امن وسلامة الملالي الحاکمين هناک لان المعارضة الايرانية سواء التي في الداخل او الخارج تشکل مصدر قلق کبير ومتنامي لهذا النظام.
وقبل السوداني کان المالکي کبيرهم الذي علمهم السحر عندما اشعل فتيل المؤامرة وهو يعلن قرار غلق مخيم اشرف وبدون اي مسوغ قانوني او شرعي او ديني. ثم جاء دور عباس البياتي عضو الائتلاف الوطني عن دولة القانون الذيل الذليل الذي يتقن فن الاستماع والتلقين ويستنسخ الاوامرالعليا من نظام الملالي الحاکم في ايران ويعيد تطبيقها بالنسخة ذاتها ففي تصريحه الاخير يوم 9 ت2 نوفمبر الجاري کشف عن الاجراءات ضد سکان مخيم اشرف والتي من شأنها ان تشکل صدمة للدول والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وقال في حديث ادلی به «لوکالة الانباء واخ» بان (قرارالحکومة بغلق معسکر اشرف لمجاهدي خلق لارجعة عنه وهو قرار نافذ وسيتم تنفيذه وتم ابلاغ الامم المتحدة والاتحاد الاوربي بذلک) ودعا بلهجة لاتخلو من التهديد بان (علی الجميع احترام هذا القرارالحکومي وحريصون الی ارسال رسائل الی کل دول الجوار ولا نريد في العراق ان نکون مقرا او ممرا للاضرار با ي دولة جارة) واشار الی ان (هناک ثلاث خيارات امام مجاهدي خلق اما العودة الی بلدهم ويستفيدون من العفو او ان تستضيفهم دولة اوربية ثالثة يذهبون اليها برغبتهم واما الحکومة العراقية ستفکک المعسکر وتوزعهم علی المحافظات وتتعامل معهم کافراد وليس کمنظمة).
وفي الوقت الذي تکثف فيه الجهود والبيانات الدولية لايجاد حل سلمي مقبول لازمة مخيم اشرف طبقا لقانون حقوق الانسان الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق اللاجئين, ولکن علی الرغم من اعلان المفوضية العليا للامم المتحدة لشوؤن اللاجئين عن استعدادها لاجراء مقابلات مع سکان اشرف ولکن الحکومة العراقية تتنصل من التجاوب مع اجراءات المفوضية بل وتعرقل مسيرتها فالقانون الدولي يقضي بانه يجب ان يکونوا قادرين علی الاستفادة من حماية اساسية لامنهم وسلامتهم وهذا يتضمن الحماية ضد اي طرد او عودة الی حدود الاراضي التي تتعرض حياتهم او حريتهم للخطر مبدأ عدم النقل القسري کما ويجب تمديد المهلة حتی تکمل المفوضية ملفات طالبي اللجوء من سکان اشرف وقداصدرت الهيئة العراقية للدفاع عن اشرف بيانا شديد اللهجة ادانت فيه تصريحات البياتي واعتبرتها عرقلة لجهود المفوضية السامية لشوؤن اللاجئين وحذرت من مغبة الهجوم علی مخيم اشرف وتکرار الجريمة ضد الانسانية التي ارتکبت في يوم 8نيسان ابريل 2011 في اشرف وفي ختام البيان طالبت من الاتحادالاوربي والمفوضية العليا للامم المتحدة لشوؤن اللاجئين تکثيف نشاطاتهم لمنع وقوع مجزرة وحمام دم آخر في المخيم وارغام الحکومة العراقية علی الالتزام بالقوانين الدولية والغاء المهلة غيرالقانونية لغلق مخيم سکان اشرف.
