المعارضة اللبنانية تحضّر لمرحلة إسقاط الحکومة ولا تستبعد اللجوء إلی خيار الشارع
الشرق الاوسط
5/11/2011
سعيد لـ «الشرق الأوسط»: سننتقل من الدعم اللفظي إلی الدعم التنفيذي للثورة السورية
بيروت- -بدا واضحا أن الهوة آخذة بالاتساع بين فريقي السلطة والمعارضة في لبنان، بسبب الخلاف العميق علی عناوين کبيرة أهمها ما يتصل بالموقف اللبناني من الوضع في سوريا، والمحکمة الدولية الخاصة بلبنان وسلاح حزب الله، خصوصا مع رفض المعارضة الممثلة بفريق «14 آذار» دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلی طاولة الحوار لبحث القضايا الخلافية، ما لم يکن السلاح بندا أول علی جدول أعمالها، وعدم إدراج تمويل المحکمة ضمن بنودها باعتبار أن طاولة الحوار سبق وأقرت المحکمة بالإجماع في عام 2006.
وقد بدأت المعارضة بوضع خطة عمل للمرحلة تحت عنوانين رئيسيين، أولهما «إسقاط الحکومة اللبنانية التي تشکل داعما أساسيا للنظام السوري في لبنان»، وثانيهما کيفية «الانتقال من مرحلة الدعم اللفظي للانتفاضة السورية إلی الدعم التنفيذي»، من دون أن يعني ذلک التدخل في الشأن السوري الداخلي. وهذا ما عبر عنه منسق الأمانة العامة لقوی «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد، الذي أعلن أن «المعارضة اللبنانية بدأت بإعادة ترتيب الأولويات السياسية بعد اندلاع الثورات العربية وخصوصا بعد الثورة السورية».
وأکد سعيد لـ«الشرق الأوسط»، أن «حکومة لبنان تضع کل إمکاناتها السياسية والدبلوماسية والأمنية لتأمين الدعم الکامل للنظام السوري، وقد تجلی ذلک بموقف وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أمام الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي، وتأمين الغطاء لبعض الميليشيات الداخلية لخطف العمال والمعارضين السوريين وإخفائهم».
وأشار إلی أن «دور المعارضة اللبنانية في المرحلة السابقة اقتصر علی الدعم اللفظي والکلامي لجهة التضامن مع الثورات العربية ومنها ثورة الشعب السوري، وتجلی ذلک بمواقف کل قادة 14 آذار، أما الآن فإننا نحاول توحيد رؤية کل أطياف المعارضة، عبر الانتقال من الدعم اللفظي لما يحصل في سوريا إلی الدعم التنفيذي، من دون أن يکون هناک تدخل فيما يجري علی الأرض السورية»، موضحا أن «هذا الدعم يکون بالانتقال للمطالبة بإسقاط الحکومة التي لم يعد لها دور سوی تأمين الغطاء لشبيحة سوريا في لبنان، والعمل علی إسقاط تمويل المحکمة الدولية الخاصة بلبنان، لا سيما أن فريقا أساسيا داخل هذه الحکومة متهم بالاغتيالات في لبنان».
ورأی سعيد أنه «لا يمکن لحکومة تؤمن الغطاء لفريق ملتصق بالنظام السوري، أن توفر الأمن للشعب اللبناني»، مشددا علی أن «المطلوب للمرحلة الجديدة توسيع رقعة المواجهة سياسيا وإعلاميا وبرلمانيا وحتی شعبيا لوضع حد لهذا التمادي الرسمي في دعم النظام السوري».
