لجنة في الکونغرس الأمريکي تصوت علی فرض عقوبات جديدة علی إيران

دبي- تبنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريکي الأربعاء مجموعة جديدة من العقوبات ضد إيران، لإرغام نظام طهران علی التخلي عن برنامجه النووي.

ووافق النواب علی هذا الإجراء الذي کان موضع تفاهم کبير بين الديمقراطيين والجمهوريين، في مشروع القانون الذي طرح في مايو/أيار، ويحمل عنوان “قانون من أجل خفض التهديد الإيراني”، ويرمي إلی تصحيح بعض الثغرات في المجموعة الحالية للعقوبات الأمريکية المفروضة علی إيران.

ويمنع المشروع إيران من الالتفاف علی العقوبات المطبقة حالياً، ويضيف عقوبات جديدة، مثل رفض منح تأشيرات لأي شخص منخرط في قطاع الطاقة في إيران.

ومنذ کشفت واشنطن في أکتوبر/تشرين الأول عن تورط الحرس الثوري الإيراني في مشروع مفترض لاغتيال سفير السعودية في الولايات المتحدة، عزز النواب الأمريکيون مشروع قانون العقوبات هذا.

وقال الديمقراطي هاورد برمان الأربعاء، أمام اللجنة، إن “هذا النوع من السلوک ينبغي أن يکون له عواقب”.

من جهتها، دعت رئيسة اللجنة الجمهورية إيلينا روسليتينن إلی تبنٍّ سريع لمشروع القانون في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ، بهدف إرسال “هدية جميلة للنظام الإيراني بمناسبة نهاية السنة”.

وعدل النواب الأربعاء نص المشروع مضيفين إليه خصوصاً إجراءات تستهدف الحرس الثوري والکيانات المالية التي يسيطر عليها، ويستهدف النص أيضاً الأشخاص أو الکيانات الأجنبية التي تساعد الحرس الثوري الإيراني.

وهناک إجراء آخر يفرض عقوبات علی البنوک الدولية في حال قامت بتعاملات مع البنک المرکزي الإيراني.

وعلی خط مواز، تبنت اللجنة الأربعاء نصاً يشدد الإجراءات المطبقة ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل في إيران وکذلک في کوريا الشمالية وسوريا.

ويفرض هذا الإجراء علی سبيل المثال قيوداً علی التعاون النووي مع أي بلد يقدم مساعدته للبرنامج النووي في الدول الثلاث، أو يزودها بصواريخ تقليدية.

وکان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعلن الإثنين أن الحکومة العراقية مصممة علی إغلاق معسکر أشرف بحلول نهاية العام.