ايلاف: المعارضة الإيرانية تقول علی زيباري عدم التورط بمخططات “الفاشية الدينية” الإيرانية
ايلاف
1/11/2011
اعتبرت المعارضة الايرانية تأکيدات وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بإغلاق مخيم أشرف لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة في شمال بغداد بنهاية العام الحالي تمهيد لارتکاب ما أسمته بحمام دم تعد له سلطات طهران وبغداد ضد سکانه الذين وافقوا علی نقلهم الی بلد ثالث وترتيب وضعهم القانوني کلاجئين سياسيين وحل أزمتهم سلميا .. وأکدت ان بوادر هذه المجزرة ستبدأ اليوم الثلاثاء باعتصام يشارک فيه عراقيون متعاونون مع نظام طهران حول المعسکر يعقبه ارسال قوات لتطويقه .
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية محمد محدثين اليوم الثلاثاء ردا علی تصريحات زيباري خلال مؤتمر صحافي مشترک في بغداد امس مع وزير الخارجية الايراني علي اکبر صالحي ان المهلة المحددة بنهاية 2011 لإغلاق مخيم أشرف “تعد انتهاکا صارخا لکثير من الاعراف الدولية وقانون حقوق الانسان الدولي وحقوق الانسان الدولية وهي مفروضة علی بغداد من قبل الفاشية الدينية الحاکمة في إيران ولا تهدف إلا إلی ارتکاب مجزرة ضد سکان أشرف (3400 عنصر) خاصة بعد ان وافقوا علی خطة البرلمان الأوروبي لنقلهم إلی بلد ثالث”.
محمد محدثين
وأشار محدثين في حديث هاتفي مع “إيلاف” من باريس مقر المجلس الوطني الی ان هذه المهلة تأتي في وقت طالب فيه المفوض السامي لللاجئين التابع للأمم المتحدة وعدد کبير من الاجهزة التابعة للأمم المتحدة وکثير من الأطراف الدولية الحکومة العراقية بإلغاء هذه المهلة من أجل تمکين المفوضية لإعادة تأييد المرکز القانوني لسکان أشرف باعتبارهم لاجئون سياسيون وحل الأزمة بصورة سلمية ونقل السکان إلی بلد ثالث. واوضح ان المفوضية السامية للاجئين قد أکدت في 13 ايلول (سبتمبر) الماضي بان سکان أشرف يعتبرون طالبي لجوء سياسي محميين بالحمايات الدولية فضلا عن مطالبتها بتأجيل المهلة لإغلاق المخيم اضافة الی مطالبة الامين العام للأمم المتحدة في تقريره المقدم إلی مجلس الأمن في السابع من تموز ( يوليو) الماضي جميع الاطراف بدعم حل سلمي دائم يقبله العراق ويکون مقبولا لسکان أشرف.
وعقب محدثين علی ذلک بقوله انه خلافا لتصريحات زيباري فأن سکان اشرف مقيمون في العراق في اطار القوانين الدولية ولم يخرقوا ابدا السيادة العراقية ولم يحتلوا اي أرض في العراق. وأشار الی ان هذه التصريحات “ليست سوی تبرير الجرائم التي ارتکبت وبأمر من المالکي (رئيس الوزراء العراقي) في الثامن من نيسان (أبريل) الماضي و28 و29 من تموز عام 2009 ضد سکن اشرف ولهذا السبب فتحت المحکمة الاسبانية تحقيقا ضد المالکي لارتکابه جريمة ضد المجتمع الدولي وجريمة ضد الانسانية وجريمة حرب”.
وقال محدثين “ان اعضاء المقاومة الايرانية وانصارها ومنهم سکان اشرف لديهم خط احمر واحد وهو الاستسلام للفاشية الدينية الحاکمة في ايران حيث يعتزم الشعب الايراني والمقاومة الايرانية اسقاط نظام الملالي واقرار الديموقراطية والسلطة الوطنية في ايران” .. وشدد بالقول “أن هذا مطلب الشعب الايراني وسيتحقق”. وخاطب محدثين زيباري قائلا “ان نظام طهران سيزول حتما وعليه ان لا يربط مستقبله اکثر بهذا النظام الآيل للسقوط .. ومن اجل الحفاظ علی منصبه فيجب عليه ان لا يساهم في جرائم المالکي اکثر من ذلک فلا شک انه اذا لم يبتعد عن ذلک فسيکون بالتأکيد شريکا فيها کونها جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وانه قابل للمطاردة والمحاکمة”علی حد قول المسؤول الايراني المعارض .
