رئيس المنظمة الامريکية العراقية لحقوق الانسان : علی وزارة الخارجية العراقية الامتناع عن التبعية لايران في تعاملها مع ملف سکان أشرف وأن تلتزم بالقانون الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي
العراق للجميع
23/9/2011
بيان
علی وزارة الخارجية العراقية الامتناع عن التبعية لايران في تعاملها مع ملف سکان أشرف وأن تلتزم بالقانون الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي
أفادت وکالات الأنباء: «أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة أنها تلقت طلبات تعيين منزلة اللجوء لسکان مخيم إشرف وقررت المفوضية السامية أن سکان مخيم أشرف أصبحوا الآن رسمياً طالبي اللجوء تحت القانون الدولي وأن القانون الدولي يقضي بأنه يجب أن يکونوا قادرين علی التمتع بالحماية الأساسية للأمن والرخاء. وهذا يشمل مبدأ عدم النقل القسري وحمايتهم من الطرد أو الاعادة الی حدود الأراضي التي تتعرض حياتهم أو حريتهم للخطر وطالبت المفوضية السامية الحکومة العراقية تمديد مهلتها لاغلاق أشرف وتوفير الامکانيات اللازمة حتی يتم الاستماع لهذا الطلب لسکان أشرف».وتلقت المنظمة الأمريکية العراقية لحقوق الانسان التي ترصد حالة حقوق الانسان في العراق وفي مخيم أشرف عن کثب، بکل استغراب الخبر الذي نشره موقع وزارة الخارجية العراقية حيث کتب يقول: «استقبل السيد لبيد عباوي وکيل وزارة الخارجية صباح اليوم وفد مفوضية شؤون اللاجئين برئاسة کلير بورجوا ممثلتة المفوضية في العراق والوفد المرافق لها
والنسبة لمعسکر اشرف فقد اوضح السيد الوکيل ان منظمة خلق هي منظمة ارهابية کما تم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة الامريکية واروبا کما انها قامت بجرائم ضد ابناء الشعب العراقي من خلال تعاونها مع النظام الدکتاتوري البائد وعليه فان العراق مصمم علی غلق معسکر اشرف في نهاية هذا العام واعادة توطين سکانه ويمکنه التعاون مع المنظمة من اجل تسهيل عملية خروجهم من العراق». ان هذا الموقف المثير للحيرة من قبل السيد لبيد عباوي يکشف عن منحی خطير في انتهاک حقوق الانسان في العراق وأن هذا الادعاء المليء بالکذب ما هو الا تکرار لاتهامات دأب النظام الايراني علی اطلاقها ضد معارضته کما يبين تملصاً صارخاً من قبل وزارة الخارجية من مطلب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ونزولاً عند رغبة النظام الايراني، بينما من المفروض أن تمرر سياسة عراقية مستقلة بما ينسجم مع مصالح العراق والقانون الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي. ان التعامل مع سکان مخيم أشرف المتواجدين في العراق منذ 25 عاماً بشکل قانوني يمثل واحداً من أهم المعايير لاحترام حقوق الانسان في العراق ولکن مع الأسف فان وزارة الخارجية العراقية اتخذت الصمت بعد الجريمة ضد الانسانية التي ارتکبتها القوات العراقية خلال الاعتداء الدموي علی أشرف يوم 8 نيسان الماضي مما أدی الی مقتل 36 شخصاً وجرح مئات آخرين فيما کانت السيدة بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة قد دعت الی اجراء تحقيق فوري مستقل حول الجريمة، ولم تقم الوزارة باتخاذ أي اجراء الا أنها الآن وبدلاً من أن تطالب الحکومة بتنفيذ الالتزامات الخطية التي أعطتها للقوات الأمريکية أثناء نقل حماية أشرف الی الحکومة العراقية ، تحولت الی آلة تنفيذية لأجندات وکلاء النظام الايراني في الحکومة العراقية مما يشکل سابقة خطيرة للعراق.الواقع أن معد الخبر المنشور في موقع وزارة الخارجية ادعی کذباً بأن سکان مخيم أشرف مصنفين في قائمتي الولايات المتحدة واوربا للمنظمات الارهابية بينما سکان أشرف ليسوا مصنفين في أي قائمة وأن الاتحاد الاوربي وبعد صدور 5 أحکام من قبل المحاکم الاوربية قد أخرج منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمته کما أن محکمة الاستئناف الأمريکية بدورها طلبت من وزارة الخارجية الأمريکية باعادة النظر في التسمية. وکانت الحکومة الأمريکية قد أعلنت وعقب اجراء تحقيق طال 16 شهراً مع سکان أشرف أن«کبار المسؤولين الأمريکيين قالوا ان في المقابلات العديدة التي أجراها مسؤولو وزارة الخارجية واف بي آي لم يجدوا أي أساس لتوجيه اتهام ضد أي من أعضاء المجموعة» (نيويورک تايمز – 27 تموز 2004).
ان الأکاذيب والتهم التي وردت ضد سکان أشرف في موقع الخارجية العراقية ليست الا فتح الباب علی مصراعيه أمام أعمال القتل والابادة بحق سکان المخيم ولذلک نؤکد أن أي جريمة تقع ضد سکان أشرف ستتحمل وزارة الخارجية المسؤولية عن ذلک.وعليه فان المنظمة الأمريکية العراقية لحقوق الانسان تدعو وزارة الخارجية والحکومة العراقية الی التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ويونامي تعاوناً تاماً وأن تلغي المهلة المصطنعة لاغلاق مخيم أشرف تلبية لطلب الأمم المتحدة والالتزام بالقانون الدولي فيما يتعلق بالمخيم والامتناع عن تنفيذ سياسات النظام الايراني فيما يتعلق بمخيم أشرف.
فراس يوسف
رئيس المنظمة الامريکية العراقية لحقوق الانسان
