بحضور الرئيسة مريم رجوي وشخصيات سياسية وحقوقية من مختلف البلدان مؤتمر «تداعيات حکم المحکمة الأوربية برفع تهمة الإرهاب عن مجاهدي خلق» يعقد في باريس

في مؤتمر دولي عقد في فرنسا بحضور السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية وبمشارکة عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية ونواب البرلمان من مختلف البلدان، تم تدارس تداعيات الحکم الصادر عن محکمة العدل الاوربية برفع تهمة الارهاب عن منظمه مجاهدي خلق الايرانية.
وتحدث في هذا المؤتمر الدولي کل من السيدة اديت کرسون رئيسة الوزراء الفرنسي الاسبق واللورد اسلين عضو مجلس اللوردات البريطاني والقاضي السابق لمحکمة العدل الاوربي وجان بير اسبيتزر الحقوق والخبير في الحقوق الاوربية والبروفيسور الحقوقي هانري لبايل استاذ جامعة بو والمستشار السابق للمفوضية الاوربية وديفيد وون و جيزلا کارباکناتي المتخصص في الحقوق الاوربي وماريولانا رئيس اتحاد الحقوقيين الايطالي للدفاع عن حقوق الانسان وبرايان بينلي عضو مجلس العموم البريطاني من حزب المحافظين وبائولو کاساکا الرئيس المشارک للجنة أصدقاء ايران حرة في البرلمان الاوربي والدکتور رضا الرضا أمين عام الهيئة العراقية للشيعة الجعفرية.
وألقت السيدة مريم رجوي کلمة أمام المؤتمر قالت فيها: ان قرار المحکمة الاوربية العليا يلغی تهمة الارهاب الملصقة بمجاهدي خلق. والقرار کان انتصاراً أکيدًا ليس لمجاهدي خلق والمقاومة الايرانية فقط وانما انتصاراً للعدالة علی السياسة والتجارة. واليوم کل من يتجاهل هذا القرار بأي شکل من الأشکال فانه قد تمرد علی قرار المحکمة وانتهک سيادة القانون التي تشکل العمود الفقري للديمقراطية.
وأشارت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية الی ممارسة النظام الايراني شتی الضغوط والمؤامرات وعقد الصفقات بهدف الحيلولة دون تنفيذ قرار المحکمة الاوربية قائلة: عقب هذه التطورات امتنع المجلس الاوربي وبشکل عشوائي من الاعتراف بحقيقة أن مجاهدي خلق لم يعد يبقی أي مبرر لبقاء اسمها في قائمة الاتحاد الاوربي. فموقف المجلس الاوربي في الثلاثين من کانون الثاني الماضي ما هو الا خطوة غير مشروعة وغير مبررة، لکون المحکمة نصت في قرارها الغاء ادراج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب وأکدت عدم جواز فرض أي قيود علی هذه الحرکة في اطار محاربة الارهاب.
لذلک ما ورد في رسالة المجلس الاوربي لابقاء اسم مجاهدي خلق في القائمة فهو خرق صارخ للقانون ما يؤکد علی أن التسمية کانت قراراً سياسياً ولاتستند الی أي أساس حقوقي وقانوني.
وأضافت السيدة رجوي قائلة: دعوني أن أخاطب اولئک الذين مازالوا يصرون علی ابقاء هذه التسمية ضد مجاهدي خلق حرصًا منهم علی مواصلة علاقاتهم السابقة مع نظام الحکم القائم في إيران وأقول لهم ان هذه التسمية لها عواقب وخيمة من بينها ما يهدد حياة أناس أبرياء. فالنظام الايراني وبالاستعانة بعملائه في الحکومة العراقية وتحت ذريعة هذه القائمة بدأ المؤامرة لطرد وقتل أعضاء مجاهدي خلق المقيمين الآن في مدينة أشرف في العراق. نعم ثمن ابقاء هذه القائمة هو تعرض حياة الآخرين للخطر. لذلک فاننا نواجه اليوم واقعاً أبعد من الظلم والجور. فان تمرد المجلس الاوربي هو قمع بعينه للعدل والتفرد بالقرار انتهاک القانون والديمقراطية وحقوق الانسان.
وأکدت السيدة الرئيسة أن موقف المجلس الاوربي هو مواصلة سياسة الاسترضاء الفاشلة وارضاء آيات الله علی حساب الشعب الايراني والمقاومة الايرانية وعلی حساب العدل والديمقراطية في اوربا. انني أحذر أن تجارب عقدين من المساومة مع الملالي بدأت تولد کارثة جديدة. ففي کل مرة عندما تبدأ القضية بقمع حرکة المقاومة وبطشها ترافقها تنازلات يتم تقديمها الی الملالي الحاکمين في إيران، ثم تأخذ طريقها الی توسيع دائرة التطرف والارهاب والقنبلة النووية وتتواصل بسلسلة من الخروق للقوانين وسحق الديمقراطية والقواعد الاساسية الاوربية. فالموضوع لا يقتصر علی مصير المقاومة الايرانية ولا يقتصر علی التحدي من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية في ايران وانما الحديث يدور عن قرارات غير مسؤولة تهدد السلام والأمن في العالم برمته منها حياة المواطنين الاوربيين التي أصبحت رهن ارادة الملالي..
ولهذا السبب فعلی الاتحاد الاوربي أن ينصاع رسمياً الی حکم محکمة لوکسمبورغ العليا لشطب اسم مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب. فأدعو جميع الدول والاحزاب الاوربية والشخصيات المدافعة عن السلام وحقوق الانسان الی تصحيح الخطأ الذي ألحق الضرر بمکانة اوربا بين الشعب الايراني والشرق الاوسط والمسلمين المناهضين للتطرف.
فمسألة ايران أصبحت أزمة دولية کبيرة. ان سياسة المساومة تجاه هذه الأزمة باءت بالفشل. فالحرب والتدخل الخارجي لم ولن يشکلا الحل لمسألة ايران. فهناک حل حقيقي وفاعل ألا وهو التغيير الديمقراطي علی الشعب الايراني والمقاومة الايرانية.
هذا ووصف السيد جان بير اسبيتزر الحقوقي والخبير في الحقوق الاوربي الذي ترأس أعمال المؤتمر، (وصف) قرار المحکمة الاوربية العليا بالغاء تهمة الارهاب الملصقة بمجاهدي خلق بأنه ثورة قانونية. انه قال: النضال الذي أمامنا هو نضال من أجل سيادة القانون في اوربا.
وأما اللورد اسلين عضو مجلس اللوردات البريطاني والقاضي السابق في محکمة العدل الاوربي فقد قدم بداية ايضاحات حول بطلان تهمة الارهاب ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية وأکد ان هذه التسمية کانت خطأ منذ البداية. کما شرح سير مداولات أعمال القضاء التي أدت الی صدور القرار وأکد قائلاً: في جلسة المحکمة لم يحضر أي مسؤول حکومي معني يقدم أدلة ووثائق معينة تؤکد ضرورة ادراج اسم مجاهدي خلق في القائمة الارهابية. ولکن قرار المحکمة ذهب أبعد من ذلک حيث أعلنت المحکمة وبکل حزم أنه لم تکن هناک محاکمة عادلة في مجال ادراج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب. کما أکدت المحکمة أن مجلس الوزراء لم يقم بتقديم أي تبرير لاتخاذ مثل هذا القرار ولم يبق أي خيار أمام مجاهدي خلق للاعلان عن وجهة نظرهم. انهم قالوا ليس هناک ما يدل علی ضرورة ادراج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب ولذلک فقد قررت المحکمة الاعلان بأن اتهام مجاهدي خلق بالارهاب کان منذ البداية عملاً خاطئاً.
ثم تطرق اللورد اسلين في حديثه الی مدينة أشرف وزيارته لهذه المدينة قائلاً: أصابتني الدهشة مما رأيته في أشرف حيث تسودها طريقة حياة وتقليد متميز ملتزم بالديمقراطية والسلام. فهي مدينة مجهزة بجهاز للتعليم العالي والجامعة وعالم من الثقافة والابداع والآداب والفن. فهناک نساء يتولين مسؤوليات جسام وهذه الحرکة تقودها امرأة روجت هذه القيم بشکل واسع.
کما ألقت السيدة اديت کرسون رئيسة الوزراء الفرنسية الأسبق هي الأخری کلمة أمام المؤتمر قالت فيها: «ان قرار المحکمة الاوربية العليا لهو دليل علی شرعية مجاهدي خلق والمقاومة الايرانية ونضالها. ومما يشرف المحکمة الاوربية أن تؤکد حق المقاومة الايرانية، فعلينا أن نتحلی بالشفافية والشجاعة لنغير السياسة المتبعة تجاه النظام الايراني المتخلف المعادي لحقوق الانسان، وعلينا دعم المعارضة المشروعة لهذا النظام لکونها هي البديل الديمقراطي له».
وأضافت السيدة اديت کرسون في کلمتها تقول: «اننا وبرفضنا تهمة الارهاب الموجهة ضد مجاهدي خلق نکون قد مهدنا الطريق لاحداث تغيير ديمقراطي في ايران. فعلينا وطبقاً لقواعد ومبادئ فرنسا أن نقف الی جانب المقاومة الايرانية التي تناضل من أجل الحرية وعلينا أن نفتح حواراً مثمراً ومفيداً مع المقاومة الايرانية.
البروفيسور هانري لبايل الحقوقي واستاذ جامعة بو والمستشار السابق في المفوضية الاوربية کان المتکلم الآخر الذي وصف قرار محکمة العدل الاوربي بأنه ثورة قضائية وقال: لاول مرة لم يکتف القاضي بالقضايا الغامضة والعامة وانما يشکک بالتحديد في أداء مؤسسات المجتمع الاوربي فيما يخص ادراج حرکة في قائمة الارهاب.
ثم تحدث ماريولانا رئيس اتحاد الحقوقيين الايطالي للدفاع عن حقوق الانسان الذي قال في کلمته: ان ادراج اسم حرکة المقاومة الايرانية في قائمة الارهاب فيما أنها تناضل ضد الديکتاتورية الدينية أمر غير مقبول لا يمکن الاقتناع به وذلک في وقت تتمسک فيه هذه المقاومة بالحل الوحيد للقضية الايرانية وهو التغيير الديمقراطي في إيران علی يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية المنظمة.
ديفيد وون وجيزلا کارباکناتي الخبيران في الحقوق الاوربية شرحا في کلماتهما مسيرة ونتائج القرار الصادر عن محکمة العدل الاوربية بالغاء تهمة الارهاب الملصقة بمجاهدي خلق الايرانية.
وأما برايان بينلي فقد تحدث باسم اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة التي تمثل 160 من أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطانيين قائلاً: ان تمرد الحکومة البريطانية ومجلس وزراء المالية والاقتصاد في الاتحاد الاوربي علی قرار المحکمة الاوربية ما هو الا مأساة کبيرة للاتحاد الاوربي ولاسيما مأساة لبلدي. انني وبصفتي بريطانياً وعضواً في مجلس العموم البريطاني أعتقد أن قرار بريطانيا قرار غير مبرر وأنه قرار محجل. فالحکومة البريطانية أساءت وشوهت بهذا القرار سمعة بلدي وانني والکثير من زملائي آسفون للغاية من هذا القرار الذي يهدف إلی مواصلة استرضاء الاستبداد الظلامي الحاکم في ايران.
وأکد برايان بينلي دعمه للحل الثالث المقدم من قبل السيدة رجوي لاحدث التغيير الديمقراطي في ايران وأضاف قائلاً: ان اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة ستقوم هذا الاسبوع بتوجيه دعوة رسمية الی الحکومة البريطانية الی تصحيح قرارها الخاطئ بالنسبة لمجاهدي خلق. اننا نقوم بذلک من أجل أنفسنا.
بائولو کاساکا الرئيس المشارک في لجنة أصدقاء ايران حرة في البرلمان الاوربي أشار الی زيارته لاشرف قائلاً: أشرف هي بيت الحرية والديمقراطية. فإن توافد أبناء الشعب العراقي بمختلف شرائحهم وطوائفهم وقومياتهم الی أشرف يثبت بطلان تهمة الارهاب الملصقة بمجاهدي خلق. وأضاف ان مجلس وزراء المالية والاقتصاد الاوربيين وبتمردهم علی قرار محکمة العدل الاوربي استهزاء للعدالة.
هذا وتحدث الدکتور رضا الـرضا أمين عام الهيئة العراقية للشيعة الجعفرية طالب أمام المؤتمر الدولي المقام في فرنسا فطالب بشطب اسم مجاهدي خلق من کافة قوائم الارهاب قائلاً: لقد حان الوقت لينتفض العالم من أجل دعم الشعب الايراني ومقاومته ليتخلص المواطنون الايرانيون من قيود الدجل المتمثل في نظام ولاية الفقيه. ان هذا الأمر سيبعد خطر النظام من المنطقة والعالم برمته مؤکداً أننا نحن العراقيين نؤمن بأن منظمة مجاهدي خلق تشکل نقطة النقيض والسد السياسي المنيع أمام التطرف والارهاب والملالي الارهابيين الحاکمين في ايران وذلک في العراق ودول المنطقة والعالم برمته.
وأما في الجولة الثانية من مناقشات المؤتمر الدولي حول تداعيات قرار محکمة العدل الاوربي الذي عقد في فرنسا تحدث عدد آخر من الحقوقيين ونواب البرلمانات من مختلف الدول الاوربية حيث أدانوا تمرد مجلس وزراء المالية والاقتصاد الاوربيين علی قرار المحکمة.
وتحدث في هذه الجولة من مناقشات المؤتمر والتي ترأسها السيد برويز خزائي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في الدول الاسکاندينافية کل من السيد برنارد بلوک الحقوقي والاستاذ في جامعة سوربون في فرنسا وويليام بودون الحقوقي الفرنسي وفرانسوا کلکومبه الحقوقي والقاضي السابق في محکمة العدل الفرنسي ومورتون هوغلاند عضو لجنة الشؤون الخارجية في برلمان النرويج من الحزب التقدمي ومورتن منر اسميت عضو البرلمان الدنيمارکي من حزب الشبع والسيدة کلير مسکين القاضي والمسؤول عن فرع النساء في لجنة حقوق الانسان البريطانية ومالکوم فاولر الرئيس المشارک في اللجنة الدولية للحقوقيين البريطانيين وولز ومشعان جبار السعدي مساعد أمين عام جبهة الحوار الوطني العراقي والدکتور عامر التميمي عضو اللجنة الدائمية للمصالحة العراقية في جامعة الدول العربية ولارش ريسه رئيس لجنة أصدقاء ايران حرة في الدول الاسکاندينافية والعضو السابق في البرلمان وسيرج لوکالوز عضو اللجنة المرکزية في اتحاد حقوق الانسان الفرنسي ومحمد رضا روحاني رئيس لجنة شؤون القوميات في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.
وقال السيد مشعان جبار السعدي في حديثه: «انني جئت اليکم من العراق وأعرف عندما أعود الی بلدي ربما لاترونني. لکوني أتحدث من هذا المنبر ما هو حق وأن ثمن الادلاء بالحق في العراق اليوم هو فقدان حياتک. ليس الاحتلال الامريکي اليوم المشکلة الرئيسة وانما النظام الحاکم في ايران هو کل المشکلة. فنظام أصحاب العمائم في ايران احتل العراق وخلق مشکلة الطائفية التي فکّکت حتی وحدة الأسرة العراقية».
وأضاف يقول: «إن الشعب العراقي يستغرب کثيرًا أن تم إلصاق تهمة الإرهاب بالمجاهدين. إن الشعب العراقي يرفض هذه التهمة کونه حليفًا إستراتيجيًا لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. نحن أبناء الشعب العراقي نعرف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية منذ أکثر من 20 عامًا فلذلک قد وقف شعبنا بکل إرادته ليدافع عنها تجاه أية مساومة ضد هذه المنظمة».
ثم ألقی الدکتور عامر التميمي عضو اللجنة الدائمة للمصالحة الوطنية العراقية المنبثقة من جامعة الدول العربية کلمة أمام المؤتمر قال فيها: «هناک عدو واحد للشعبين العراقي والإيراني وهو النظام الرجعي الحالي الحاکم في إيران والذي يرتکب القتل والجريمة باستغلال الوجود الأمريکي في العراق… نحن العراقيين نعتبر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية منظمة تحررية تناضل من أجل الرقي والقيم الإنسانية. فعلی ذلک يؤکد إلصاق تهمة الإرهاب بهم انتهاک القيم الإنسانية».