مرکز الدراسات القانونية للتنمية وحقوق الانسان في العراق يطالب بالسماح بدخول الوقود إلی اشرف

الملف
16/8/2011

طالب مرکز الدراسات القانونية للتنمية وحقوق الانسان في العراق الحکومة العراقية بالسماح بدخول الوقود مخيم إلی اشرف.

کما طالب المرکز، في بيان، بفک هذه القيود والمضايقات عن سکان مخيم اشرف کونهم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

وتاليا نص البيان:

القوات المؤتمرة بإمرة المالکي تمنع توريد الوقود إلی أشرف يبدو أن مسلسل الجرائم والمضايقات بحق سکان مخيم اشرف مقر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لن ينتهي، ويبدو أن حصار اشرف يزداد حدته کلما يتقدم الزمن إلی الأمام، ففي حالة إنسانية مأساوية قامت القوات التي تم وضعها في مخيم أشرف لحماية المخيم وسکانه حسب زعمها قد کثفت من حصارها بعد تلقيها أوامر من جهات عليا ليصل الأمر إلی منع توريد الوقود إلی المخيم. فقد مضت سبعة أشهر دون السماح بدخول وقود (البنزين) إلی المخيم، ومنذ ثلاثة أشهر منع دخول الغازسائل.

ففي حرارة الجو البالغة 50 درجة مئوية ونظرًا للانقطاع المتکرر للکهرباء لساعات عديدة متتالية يوميًا أصبح عدم توفر الوقود وبالتالي عدم إمکانية تشغيل مولدات الکهرباء يجعل المخيم يسوده ظلام دامس، مما يؤثر سلبا علی جرحی هجوم 8 نيسان الماضي الذي شنته قوات المالکي علی سکان اشرف، کما يؤثر سلبًا علی السکان اشرف وألحقت شحه خسائر فادحة بالخدمات الحيوية وتتزايد أبعاد هذه الخسائر يوميًا.

ومن جراء ذلک تعطلت العديد من مکيفات الهواء والمبردات والثلاجات وغرف التبريد والأجهزة الطبية والمواد الغذائية والمجاري والماء مما تسبب في مشاکل کثيرة يعاني منها سکان المخيم خاصة المرضی والجرحی. وذلک إنصافا للمرضی والجرحی الذين تعمد الحکومة بذلک إلی إيذائهم، خاصة ونحن في هذا الشهر الفضيل.

کما نطالبهم بالعمل علی تحسين الوضع الإنساني في مخيم أشرف وفک هذه القيود والمضايقات عن سکان مخيم اشرف کونهم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ولکون فرضها خرقًا واضحًا وصريحًا للاتفاقية المذکورة وللقانون الدولي ألإنساني وخرقًا للقوانين العراقية ومناقضًا للأخلاق والتعاليم الإسلامية والأعراف الدولية والإنسانية وکذلک للشيم العربية العراقية التي من أهمها وأبرزها إکرام الضيف وليس قتله المتعمد ولذلک يعتبر هذه الممارسات جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب ويجب محاکمة المسؤولين عنه ومعاقبتهم.

لذا نحن تجمع الحقوقيين والمحامين في مرکز الدراسات القانونية للتنمية و حقوق الانسان في العراق نهيب بمسوؤلين العراقيين ومن موقعهم في المسئولية أن يتحملوا المسؤولية حيال ذلک بمخاطبتکم الجهات الرسمية في الحکومة العراقية ليدعوها إلی السماح بدخول الوقود إلی مخيم اشرف في أسرع وقت.

وکذلک نطالب الإدارة والقوات الأمريکية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما الدولية والقانونية لوضع حد لهذا الحصار اللاإنساني وعدم السماح للنظام الإيراني بمواصلة جرائمه ضد معارضيه بواسطة وکلائه في العراق.