تقرير الأمم المتحدة: أوضاع حقوق الإنسان في العراق لا تزال هشة

بغداد/جينيف– حذّر تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق أثناء العام 2010 من أن أعمال العنف المسلحة والإنتهاکات “الصامتة” لحقوق الإنسان لا تزال تلحق الضرر بشرائح کبيرة من السکان.
ويدرس التقرير الذي أصدرته اليوم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مجموعة من القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان بما في ذلک أثر النزاع المسلح وأعمال العنف علی المدنيين، فضلاً عن الإعتقالات وسيادة القانون وحماية حقوق مجموعات معينة. کما يُغطي هذا التقرير أوضاع الحقوق السياسية في البلاد بما في ذلک الحق في التجمع والتعبير. وقد أشار التقرير إلی أنه رغم ظهور تحسن في بعض المجالات، فإن العديد من التحديات لا تزال ماثلة.

وأشار التقرير موضحاً أن “إنتشار الفقر والرکود الإقتصادي وشح الفرص والتداعيات البيئية والإفتقار للخدمات الأساسية هي بمثابة إنتهاکات “صامتة” لحقوق الإنسان حيث أنها تؤثر علی العديد من شرائح السکان.”

کما يُشير التقرير إلی أن “أعمال العنف المسلحة لا تزال تؤثر سلباً علی البنی التحتية المدنية،” مسترسلاً بأن أعمال العنف تلک تُفضي إلی فقدان الحياة والإصابة بجروح علی نحو عشوائي، فضلاً عن محدودية الحصول علی الحقوق الأساسية الأخری بما في ذلک الحق في الحصول علی الخدمات الإنسانية الأساسية والحق في التجمع وحرية التعبير وحرية الدين.

ووفقاً لتقديرات حکومية ولتقديرات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق فإن زهاء 3000 مدني قضوا نحبهم جرّاء أعمال العنف التي استمرت أثناء عام 2010 والتي إرتکب جلها جماعات مسلحة متمردة وجماعات إرهابية. وتستمر معاناة الأشخاص الذين ينتمون إلی الأقليات والنساء والأطفال من العنف العشوائي والموجه بصورة غير متناسبة. ولا يزال إنفاذ القانون وإقامة العدل يعانيان من مشاکل کبيرة لاسيما فيما يتعلق بتوفير وإحترام الإجراءات القانونية وحقوق الحصول علی محاکمة عادلة. وبينما لاحظ التقرير بعض التحسن في الأوضاع المادية في مراکز الإحتجاز والسجون، إلا أن الکثير من التقارير لا تزال تفيد عن وجود حالات إساءة معاملة وتعذيب. ولاحظ التقرير أن الإعتماد المفرط علی الإعترافات کأساس للإدانة يساعد علی إيجاد بيئة يتم فيها تعذيب المعتقلين.

ويقول التقرير “إن وضع حد للإفلات من العقاب يشکل تحدياً جدياً في العراق، حيث لا يزال أولئک الذين إرتکبوا جرائم علی مر السنين غير مساءلين. وقد تم خلال العام الحالي إکتشاف مقابر جماعية تضم رفات العديد من ضحايا جرائم حقوق الإنسان التي إرتکبت في أوقات مختلفة خلال العقود القليلة الماضية.”
ويلاحظ التقرير أيضاً تراجع حقوق المرأة علی نحو ما عام 2010 وإستمرار معاناة الأطفال جراء العنف والنزاع المسلح، إذ يتم أحياناً تجنيد الأطفال أو إستغلالهم للقيام بأعمال عنف، وعانت الأقليات أيضاً من العديد من الهجمات.

ويشير التقرير إلی أن “أوضاع حقوق الإنسان في العراق لا تزال هشة”، کما يقدم عدداً من التوصيات لمعالجة التحديات الضخمة التي يواجهها العراق حکومة وشعباً.

وتم جمع المعلومات التي وردت في التقرير من خلال الرصد المباشر الذي قامت به البعثة ومن مصادر أخری متنوعة بما في ذلک الحکومة ووکالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحکومية