أخبار العالم

العراقية: إصرار المالکي علی الاستغناء عن مجلس السياسات يعکس عمق الخلافات


اصوات العراق
15/7/2011


بغداد- قال عضو ائتلاف العراقية شاکر کتاب، الجمعة، إن تصريحات رئيس الوزراء نوري المالکي الداعية إلی حل مجلس السياسات بحجة عدم دستوريته تعکس عمق الخلافات القائمة بين ائتلافي العراقية ودولة القانون.

وأوضح کتاب لوکالة (اصوات العراق) أن “إشارة المالکي إلی إمکانية الاستغناء عن مجلس السياسات تأتي في سياق تدهور العلاقة بين دولة القانون والقائمة العراقية”، وتابع “کنا نأمل أن نکتشف المشترکات الوطنية فيما بيننا، لکننا فشلنا، لأن الذي يتصدر الحديث والعلاقة بين الائتلافين يترکز علی ما هو غير مشترک وغير وطني”.
وأعرب عضو العراقية عن أسفه “لوصول الخلافات بين الائتلافين إلی هذا الحد، متمثلة بإلغاء ما تم الاتفاق علی في السابق”، داعيا الائتلافين “العودة إلی طاولة الحوار وتفعيل المشترکات قبل أن يتأزم الوضع اکثر مما هو عليه الآن”.
وقال رئيس الوزراء نوري المالکي في لقاء مع فضائية العراقية شبه الرسمية إن مجلس السياسات العليا “غير دستوري ويمکن الاستغناء عنه”، محذرا من أن التصويت عليه “سيصبح رئيسه رئيسا للرئاسات”، واستدرک “”لن نستغني عن المجلس طالما اتفقنا علی تشکيله، وسوف لن نسعی الی تعطيله، الا أن هناک من أضاف لصلاحياته صلاحيات اخری”.
وبحسب شاکر فإن مجلس السياسات “تم اقتراحه کأحد استحقاقات القائمة العراقية وفقا لنتائج الانتخابات بعد أن تخلت عن تشکيل الحکومة للمصلحة الوطنية، وهذا المجلس حاله حال مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء ورئاسة البرلمان”، نافيا وجود “صلة بين الترشيق الحکومي ومجلس السياسات، في ظل وجود 43 وزارة، لکون المجلس مهمته تکمن في وضع استراتيجيات عامة للبلاد وهو لا يحمّل الدولة ميزانية وکلفة کالوزارات”.
وخلص شاکر بالقول إن الاجتماع الذي جمع قادة الکتل السياسية في منزل طالباني يوم السبت الماضي “کان فاشلا لعدم اتخاذ قرارات حاسمة وإحالة المشاکل الی لجنة لاحول لها ولا قوة”.
وتترکز الخلافات بين ائتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالکي والعراقية بزعامة إياد علاوي علی بنود اتفاقية أربيل وأبرزها مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، وآلية اختيار رئيس المجلس.

زر الذهاب إلى الأعلى