أخبار إيران

البولاني لـ «الشرق الأوسط»: العراق لن يسمح بخلق ديکتاتوريات جديدة

 
الشرق الاوسط
12/7/2011


 
عزا جواد البولاني، وزير الداخلية السابق وعضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي، تدهور الأوضاع الأمنية في العراق إلی سببين مهمين؛ هما «الإرباک الحاصل في إدارة الملف الأمني، وعدم اختيار القيادات الأمنية المهنية المؤهلة لتحمل مسؤوليات هذا الملف المهم»، منبها إلی أن «التجاوزات والخروقات الأمنية لن تنتهي في العراق في ظل الظروف التي يعيشها البلد في ظل الإرباکين السياسي والإداري».
وقال البولاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، إن «الاستقرار الأمني يحتاج بالدرجة الأولی إلی الاستقرار السياسي، وما لم تتفق القوی السياسية علی برامج وطنية قادرة علی سد الفجوات الأمنية، فإن هذه المشکلة لن تنتهي بسهولة»، مشيرا إلی أن «عناصر التهديد الأمني متعددة؛ منها الإرهابيون من تنظيم القاعدة، والميليشيات التابعة لبعض الأحزاب، وعصابات الجريمة المنظمة، والتدخلات الخارجية. وفي اعتقادي أن الاتفاقات السياسية قادرة علی مواجهة هذه التحديات، خاصة حل الميليشيات المسلحة بشکل نهائي، وأن يخضع الملف الأمني لمسؤوليات حکومية وبصيغة مؤسساتية وأيضا برلمانية».
وحول الاتفاق الذي تم مؤخرا بين ائتلافي «العراقية» بزعامة الدکتور إياد علاوي الرئيس الأسبق للحکومة العراقية وکتلة «وحدة العراق» التي ينتمي إليها البولاني، قال وزير الداخلية السابق إن «هذا الاتفاق يأتي في ظروف يشهد فيها العراق ووحدته تهديدات حقيقية نتيجة سياسات الفعل ورد الفعل والخطاب السياسي المتشنج الذي لا يخدم العملية السياسية ولا شعبنا العراقي، وهذا يتطلب تطبيق الدستور بقوة وبناء مؤسسات الدولة وتحديد مهام رئاسة مجلس الوزراء وصلاحياته وفقا للدستور والقوانين، ذلک أننا نشعر بأن الدستور الذي نعتبره أسمی وثيقة لتنظيم عمل الدولة، صار وراء ظهور السياسيين»، منبها إلی أن «العراق مقبل علی استحقاقات أمنية صعبة، خاصة في ما يتعلق بانسحاب القوات الأميرکية من البلد، وهذا يتطلب من القوی السياسية أن تکون علی توافق لتشخيص المصالح الوطنية والوقوف في وجه التهديدات الخارجية».
ودعا البولاني إلی «بناء تيار فکري سياسي يساهم بعملية الإصلاحات وإنقاذ العراق بدلا من الاعتماد علی الحزبية والطائفية الضيقة التي تحاول ابتلاع المؤسسات والسلطات بشکل مباشر وغير مباشر، وهذا يتطلب مسؤوليات کل الکتل السياسية لإبراز المبدعين والمفکرين والاهتمام بهم لبناء نخب سياسية مستقلة وبعيدة عن التحزب لنقل التنافس الحزبي إلی خانة التنافس علی البرامج المطروحة»، مشيرا إلی أن «هناک تحديا آخر، ألا وهو الترشيق الحکومي، ونحن لا نريده أن يقوم علی أساس تقليص عدد الوزارات فحسب؛ بل أن تکون هناک معايير مؤسساتية لاختصار الوزارات أو دمج بعضها، وأن تتاح الفرص أمام الکفاءات والخبرات الأکاديمية والعملية النزيهة لأخذ فرصتها في الحکومة المرشقة لتساهم بعملية الإصلاح، وأن يعرف المواطن صلاحيات الحکومة الاتحادية وصلاحيات الحکومات المحلية، علی أن تکون هذه الحکومة حافظة للشراکة».
وشدد البولاني علی أهمية أن «تمثل الائتلافات السياسية تنوع الطيف العراقي بحيث تجمع بين أکبر عدد من مکونات شعبنا، لا أن تقوم علی أساس طائفي أو مناطقي والابتعاد عن المحاصصات»، مشيرا إلی «حاجة العراقيين اليوم إلی السلم والسلام والعدالة والتنمية، فالعراقيون ينتظرون من السياسيين قرارات حاسمة، وقد نفد صبرهم ويريدون تحقيق ملفات الإصلاح وتحسين الخدمات وتوفير الأمن».
وأعرب البولاني عن تفاؤله بلقاء قادة الکتل السياسية الذي تم أول من أمس في القصر الرئاسي برعاية ودعم الرئيس جلال طالباني، وقال: «أنا متفائل من نتائج هذا اللقاء، خاصة أنه يعد خطوة لکسر الجمود السياسي، ونتمنی أن لا تکون حوارات القادة السياسيين عمومية؛ بل أن تشخص المشکلات وتعمل علی حلها بسرعة»، مشيدا بمبادرة مسعود بارزاني رئيس إقليم کردستان «التي تعد الأساس لتشکيل الحکومة والتي جنبت العراق والعراقيين الکثير من المشکلات والأزمات، وأدعو القوی السياسية بقوة إلی الالتزام بتطبيقها. وجاءت مبادرة الرئيس طالباني لجمع القيادات السياسية وکل القيادات السياسية مطالبة اليوم بإنجاح هذه المبادرة خدمة للعراق والعراقيين». وأشار البولاني إلی أن «هناک تفاعلا من قبل قيادات ائتلافي (العراقية) و(وحدة العراق) مع اللقاءات السياسية التي تمت مؤخرا وسعيا جديا لإنجاحها وتطوير البرنامج السياسي والإصلاحي».
وحول تصريحات بعض القيادات السياسية من أن هذه الحکومة لا تمثل الشراکة الوطنية مما يتيح لرئيسها نوري المالکي الانفراد بالسلطة، قال البولاني أن «زمن صناعة واستنساخ الديکتاتوريات في العراق ولی إلی الا بد ولن يستطيع أي احد تحويل اية شخصية إلی اسطورية والخطوات السياسية في العراق مانعة للتفرد بالسلطة حيث وجود أحزاب سياسية والبلد منفتح علی التنوع الفکري، والاهم من هذا هو وعي شعبنا العراقي الذي يقف بقوة ضد اية محاولة ظهور بوادر خلق ديکتاتورية جديدة في البلد».

زر الذهاب إلى الأعلى