728 x 90

-

عقوبات اقتصادية وسياسية کندية علی دمشق

-

  • 5/27/2011


ا ف ب
25/5/2011

اوتاوا - فرضت کندا سلسلة عقوبات اقتصادية وسياسية علی سورية من بينها منع زيارة مسؤولين سوريين لاراضيها بسبب «القمع العنيف» للمتظاهرين، بحسب ما اعلن وزير الخارجية الکندي الجديد جون بايرد.
وقال بايرد في لقاء مع الصحافيين في مجلس العموم باوتاوا ان «کندا تفرض فورا عقوبات اقتصادية علی اعضاء في النظام القائم في سورية» بسبب رفض دمشق انهاء «القمع العنيف».
وهو اول اعلان مهم للوزير الکندي منذ تعيينه الاسبوع الماضي علی رأس الدبلوماسية الکندية.
واوضح بايرد ان عددا من الشخصيات في النظام السوري من بينها الرئيس بشار الاسد هم «اشخاص غير مرغوب بهم» في کندا.
وحسب المعلومات التي وزعتها وزارة الخارجية فان 25 شخصا تقريبا من ارکان النظام السوري بمن فيهم الرئيس بشار الاسد ونائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس هيئة الارکان العامة في الجيش والقوات المسلحة العماد داود راجحة هم اشخاص غير مرغوب فيهم في کندا.
واضاف وزير الخارجية ان «الاجراءات تتضمن ايضا منع تصدير سلع وتکنولوجيا» مثل «الاسلحة والذخائر» او اي مواد قد تستعملها قوات الامن او الجيش السوري.
کما سيمنع تقديم تسهيلات مالية للاشخاص الواردة اسماؤهم علی لائحة المسؤولين السوريين الممنوعين من السفر الی کندا.
واکد الوزير الکندي ان «هذه العقوبات التي بدأنا بتطبيقها تستهدف النظام السوري ولکنها لا تعاقب الشعب السوري» الذي عبر عن «الرغبة الاکيدة في نظام حکم اکثر شفافية».
ومن ناحيته، اعلن رئيس الوزراء الکندي ستيفن هاربر في بيان ان هذه العقوبات «هي ادانة للانتهاک الفاضح من قبل سورية لالتزاماتها الدولية حيال حقوق الانسان، هذا الانتهاک الذي يهدد الامن في کل الشرق الاوسط».
وکان رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي قال في اتصال هاتفي مع وکالة فرانس برس الثلاثاء ان «1062 شخصا قتلوا منذ بدء موجة الاحتجاجات التي تعصف في البلاد» فضلا عن اصابة العشرات.
واوضح قربي الذي اکد ان بحوزته لائحة بأسماء القتلی ومکان اصابتهم ان «الوفاة کانت ناتجة عن الاصابة بطلق ناري».
کما اشار الی ان «عدد المعتقلين حاليا بلغ 10 الاف شخص».

مختارات

احدث الأخبار والمقالات