728 x 90

-

في مقابلة أجرتها معها صحيفة «دي فيلت» الالمانية الرئيسة مريم رجوي تؤکد ضرورة تنفيذ قرار محکمة العدل الاوربية فيما يتعلق بمجاهدي خلق الايرانية

-

  • 4/12/2007
الرئیسة مریم رجوی
الرئیسة مریم رجوی
في مقابلة أجرتها معها صحيفة دي فيلت الالمانية أکدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية ضرورة تنفيذ قرار محکمة العدل الاوربية فيما يتعلق بمجاهدي خلق الايرانية وخاطبت السيدة أنجيلا ميرکل الرئيس الحالي لمجلس الوزراء الاوربي قائلة: لا تسمحي بأن يتم خرق القوانين الاوربية من خلال العدول عن تنفيذ هذا القرار. واستهلت الصحيفة الالمانية مقابلتها الخاصة بسؤال «ما تعليقک علی حادث 17 حزيران 2003؟» أجابت السيدة مريم رجوي قائلة: ان عملية مداهمة 1300 شرطي فرنسي مقرنا الرئيسي في اوفيرسوراواز کانت عملاً تعسفيًا شنيعًا وتلاها فتح ملف ضدنا غير أنه خال من أي دليل مثلما کان في الماضي. وسألت مراسلة دي فيلت: مع أن محکمة العدل الاوربية أصدرت في کانون الأول الماضي قراراً ينص علی عدم شرعية القرار الصادر عن الاتحاد الاوربي عام 2002 والقاضي بتجميد أموال مجاهدي خلق، لماذا لم يخضع مجلس الوزراء الاوربي لهذا القرار؟ فأجابت السيدة مريم رجوي: ان قرار المحکمة کان انتصاراً کبيراً للعدالة. ومن المؤسف أن مجلس الوزراء الاوربي يتجاهل القرار. وخاطبت السيدة رجوي السيدة أنجيلا ميرکل الرئيسة الحالية لمجلس الوزراء الاوربي قائلة لا تسمحي بأن يتم خرق القوانين الاوربية من خلال العدول عن تنفيذ هذا القرار. ثم سألت الصحيفة: من هم حريصون علی ابقاء اسم المنظمة في القائمة؟ أجاب السيدة رجوي قائلة: في البداية النظام الايراني ثم بريطانيا وکان جک استرو وزير الخارجية البريطاني السابق قد کشف في تصريح له ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية تم تسميتها بالارهابية بسبب ضغوط مارستها طهران. وکشف عن ذلک بعد مفاوضات أجرتها الترويکا الاوربية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا» عام 2004 مع النظام الإيراني. وفي معرض ردها علی سؤال: کيف تريدون اقناع مجلس الوزراء الاوربي علی تغيير قناعته؟ قالت السيدة رجوي: الواضح أن سياسة التحبيب والاسترضاء باءت بفشل ذريع وهذا ما قرّب نظام الملالي الی غايته لتسلحه بالسلاح النووي. اننا نريد اقناع الاتحاد الاوربي بأن الوقت قد حان لتغيير هذه السياسة الخاطئة. ثم أجابت السيدة رجوي علی سؤال: ما رأيکم بخصوص تشديد العقوبات الدولية علی النظام الايراني؟ قائلة: أرحب بذلک إلا أنني أقول إنه واضافة الی حظر ارسال السلاح وتجميد الحسابات المصرفية يجب فرض عقوبات أخری علی النظام أيضاً من نفطية وتقنية ودبلوماسية. ان تأثيرات العقوبات التي مورست بحق النظام أصبحت ماثلة للعيان، فإن منح تنازلات لطهران لا يجدي نفعاً. وسألت الصحيفة ان أمريکا لم تستبعد تدمير المنشآت النووية الايرانية فهل توافقون علی ذلک؟ أجابت رجوي قائلة: اننا نرفض الهجوم العسکري من الخارج. فلا جدوی له. کما نرفض في الوقت نفسه سياسة الاسترضاء ونرفض عقد الصفقات مع حکام إيران ولکن هناک حلاً ثالثًا. وسألت الصحيفة: وما هو هذا الحل؟ أجابت السيدة مريم رجوي قائلة: هو الحل الذي يتبناه الشعب الايراني من أجل احداث تغيير ديمقراطي في ايران لکن تسبقه شروط وهي أن ترفع القيود والمضايقات عن المقاومة الايرانية. وسألت الصحيفة: لکن هذا يعني اسقاط حکام إيران، کيف يمکن ذلک عملياً؟ أجابت السيدة رجوي قائلة: ان المقاومة الايرانية حرکة وطنية تحظی بدعم واسع من قبل مکونات المجتمع الايراني. إننا نمتلک شبکة قوية من الانصار داخل ايران. المقاومة الايرانية هي التي کشفت أمام الرأي العام العالمي في صيف عام 2002 عن مشاريع حکام إيران النووية. کما إننا نشکل العامل الحافز للمظاهرات والاحتجاجات المستمرة في ايران. فهناک ما يقارب 94 بالمئة من أبناء الشعب الايراني ينادون الی التغيير في ايران. وسأل مراسل الصحيفة الالمانية: اذن کيف بقی النظام قائماً علی السلطة؟ فأجابت السيدة الرئيسة قائلة: من خلال ممارسة القمع البشع اولاً بما فيها الاعدامات العلنية التي تجري يومياً. انهم يريدون بذلک نشر أجواء الرعب والخوف في المجتمع . والامر الثاني: ان حکام إيران يقودون ارهاباً في المنطقة ويحتجزون غربيين. ان شطب اسم المنظمة من قائمة الإرهاب سيسهم بحد کبير في احداث التغيير الديمقراطي في ايران. وأما رداً علی سؤال «کيف ستتحسن الاوضاع؟» فأجابت رجوي قائلة: فکروا في الايام الاخيرة لحکم الشاه. فکان کثيرون يقولون آنذاک بأن ايران جزيرة مستقرة ولکن بعد أقل من عام سقط نظام الشاه. وطرحت الصحيفة سؤالها الاخير: «کيف سيکون نظامکم السياسي في ايران؟»، فأجابت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية قائلة: اننا ندعو الی حکومة تمسک بمقاليد الامور نتيجة انتخابات حرة. ويشکل فصل الدين عن الدولة عاملاً مهماً بالنسبة لنا. اننا ندعو الی تحقيق ديمقراطية يتساوی فيها الرجال والنساء والاقليات القومية والطائفية في الحقوق. اننا نرفض امتلاک السلاح النووي ونؤکد علی التعاون المستقر والسلمي. اننا لا نريد أن نرغم شعبنا علی فرض ارادتنا عليهم وانما نوفر الاجواء لهم لينتخبوا ما يشاؤون ونحن نحترم رأيهم».