أخبار إيران
أمريکا تعاقب مسؤولين في النظام الإيراني بإدراجهما في القائمة السوداء بسبب انتهاکاتهما لحقوق الإنسان
الوکالات عن موقعي وزارة الخزانة الأمريکية والبيت الأبيض – 24 شباط (فبراير) 2011:
قالت وزارة الخزانة الأمريکية في بيان لها ان المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي وقائد قوات البسيج التابعة للحرس الثوري الايراني محمد رضا نقدي أضيفا الی القائمة السوداء لمکتب السيطرة علی الاصول الاجنبية بسبب ما نسب اليهما من انتهاکات لحقوق الانسان للمحتجين في أعقاب انتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت في يونيو حزيران 2009 .
واتهم البيت الابيض الرجلين بارتکاب “انتهاکات خطيرة لحقوق الانسان” وهدد باتخاذ خطوات مماثلة في حق مسؤولين ايرانيين آخرين وکرر الدعوات الی حکومة طهران لاحترام حقوق مواطنيها.
وقال البيت الابيض “قائمة الاسماء سوف تستمر في الزيادة استنادًا الی الاحداث في ايران ومع ورود مزيد من المعلومات والادلة.”
واتهمت واشنطن في الآونة الاخيرة السلطات الايرانية بالنفاق لشنها حملة علی الاحتجاجات في بلادها في حين انها تشيد بالمتظاهرين في مصر.
وقالت وزيرة الخارجية الامريکية هيلاري کلينتون في بيان “اتضح للعالم ان ايران تحرم مواطنيها من الحقوق الاساسية التي ما برحت تشيد بها في اماکن أخری في الشرق الاوسط.”
ويضاف المسؤولان الی قائمة حددتها واشنطن من قبل تضم ثمانية مسؤولين حکوميين ايرانيين.
ويمنع هذا الاجراء أي أمريکيين من ابرام صفقات معهما ويجمد أي أرصدة قد تکون لهما تحت ولاية الولايات المتحدة. ويخضعهما الاجراء أيضا لقيود وزارة الخارجية بشأن تأشيرات الدخول.
وقالت وزارة الخزانة ان هذه العقوبات فرضت بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الامريکي باراک أوباما في سبتمبر أيلول 2010 واستهدف انتهاکات لحقوق الانسان قالت الولايات المتحدة ان مسؤولين في الحکومة الايرانية ارتکبوها.
واضافت ان دولت ابادي اضيف الی القائمة السوداء لان مکتبه وجه الاتهام الی عدد کبير من المتظاهرين من بينهم افراد شارکوا في مظاهرات عنيفة مناهضة للحکومة في ديسمبر کانون الاول عام 2009 .
وقال البيت الابيض “نحن مستمرون في دعوة الحکومة الايرانية الی احترام حقوق شعبها وسنستمر في المطالبة بمحاسبة من ينتهکون تلک الحقوق العامة.”
وقالت وزارة الخزانة ان المدعي العام في طهران اتهم المحتجين “بمحاربة الله” وهو اتهام عقوبته الاعدام. وأضافت أن دولت آبادي حرم المحتجين من حقهم في المحاکمة بموجب القانون وان مکتبه اعتقل الاصلاحيين ونشطاء حقوق الانسان والصحفيين بطريقة منهجية وسحق المعارضة السياسية.
وقال ادم سوزبين مدير مکتب مراقبة التحقيقات في الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الامريکية في بيان “الاسمان اللذان أعلنا اليوم يسلطان الضوء علی تواطؤ المسؤولين الايرانيين في انتهاکات کبيرة لحقوق الانسان ضد الشعب الايراني.” وأضاف “لا مکان لدولت ابادي ونقدي في النظام المالي العالمي.”
وقالت الخزانة ان نقدي قائد الحرس الثوري “مسؤول او متورط” في الرد العنيف علی الاحتجاجات الذي قالت الخزانة انه ادی الی مقتل 15 شخصا واعتقال المئات من المحتجين.
قالت وزارة الخزانة الأمريکية في بيان لها ان المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي وقائد قوات البسيج التابعة للحرس الثوري الايراني محمد رضا نقدي أضيفا الی القائمة السوداء لمکتب السيطرة علی الاصول الاجنبية بسبب ما نسب اليهما من انتهاکات لحقوق الانسان للمحتجين في أعقاب انتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت في يونيو حزيران 2009 .
واتهم البيت الابيض الرجلين بارتکاب “انتهاکات خطيرة لحقوق الانسان” وهدد باتخاذ خطوات مماثلة في حق مسؤولين ايرانيين آخرين وکرر الدعوات الی حکومة طهران لاحترام حقوق مواطنيها.
وقال البيت الابيض “قائمة الاسماء سوف تستمر في الزيادة استنادًا الی الاحداث في ايران ومع ورود مزيد من المعلومات والادلة.”
واتهمت واشنطن في الآونة الاخيرة السلطات الايرانية بالنفاق لشنها حملة علی الاحتجاجات في بلادها في حين انها تشيد بالمتظاهرين في مصر.
وقالت وزيرة الخارجية الامريکية هيلاري کلينتون في بيان “اتضح للعالم ان ايران تحرم مواطنيها من الحقوق الاساسية التي ما برحت تشيد بها في اماکن أخری في الشرق الاوسط.”
ويضاف المسؤولان الی قائمة حددتها واشنطن من قبل تضم ثمانية مسؤولين حکوميين ايرانيين.
ويمنع هذا الاجراء أي أمريکيين من ابرام صفقات معهما ويجمد أي أرصدة قد تکون لهما تحت ولاية الولايات المتحدة. ويخضعهما الاجراء أيضا لقيود وزارة الخارجية بشأن تأشيرات الدخول.
وقالت وزارة الخزانة ان هذه العقوبات فرضت بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الامريکي باراک أوباما في سبتمبر أيلول 2010 واستهدف انتهاکات لحقوق الانسان قالت الولايات المتحدة ان مسؤولين في الحکومة الايرانية ارتکبوها.
واضافت ان دولت ابادي اضيف الی القائمة السوداء لان مکتبه وجه الاتهام الی عدد کبير من المتظاهرين من بينهم افراد شارکوا في مظاهرات عنيفة مناهضة للحکومة في ديسمبر کانون الاول عام 2009 .
وقال البيت الابيض “نحن مستمرون في دعوة الحکومة الايرانية الی احترام حقوق شعبها وسنستمر في المطالبة بمحاسبة من ينتهکون تلک الحقوق العامة.”
وقالت وزارة الخزانة ان المدعي العام في طهران اتهم المحتجين “بمحاربة الله” وهو اتهام عقوبته الاعدام. وأضافت أن دولت آبادي حرم المحتجين من حقهم في المحاکمة بموجب القانون وان مکتبه اعتقل الاصلاحيين ونشطاء حقوق الانسان والصحفيين بطريقة منهجية وسحق المعارضة السياسية.
وقال ادم سوزبين مدير مکتب مراقبة التحقيقات في الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الامريکية في بيان “الاسمان اللذان أعلنا اليوم يسلطان الضوء علی تواطؤ المسؤولين الايرانيين في انتهاکات کبيرة لحقوق الانسان ضد الشعب الايراني.” وأضاف “لا مکان لدولت ابادي ونقدي في النظام المالي العالمي.”
وقالت الخزانة ان نقدي قائد الحرس الثوري “مسؤول او متورط” في الرد العنيف علی الاحتجاجات الذي قالت الخزانة انه ادی الی مقتل 15 شخصا واعتقال المئات من المحتجين.
