صدور القرار السابع والخمسون من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة لادانة ديکتاتورية الملالي

صدر القرار السابع والخمسون من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة لادانة ديکتاتورية الملالي. ويعبر القرار الذي جاء هذا العام في ادانة النظام بأصوات أکثر (يعبر) عن المخاوف الشديدة لدی المجتمع الدولي لانتهاکات خطيرة ومستمرة لحقوق الانسان في ايران.
ورحبت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية بصدور القرار وهنأت الشعب الايراني به، داعية المجتمع الدولي الی طرد نظام الملالي وأکدت قائلة: ان صدور القرار يؤکد اجماع المجتمع الدولي ضد الفاشية الدينية الحاکمة في ايران.
وأصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بياناً بهذا الصدد وأعلنت :
القرار السابع والخمسون لادانة ديکتاتورية الملالي ندد بالاعتقالات الإعتباطية وممارسة التعذيب والتصرفات التعسفية اللاإنسانية والمهينة أو العقوبات الخاصة ببتر اطراف الجسد کذلک ممارسة التعذيب والتحقيق العنيف لانتزاع الاعترافات التي تستخدم لاحقًا في المحاکم. کما أدان القرار الجديد الزيادة الملفتة لحالات تنفيذ عقوبة الإعدام والإعدامات أمام الملأ وکون ما لا يقل من 25 سجينًا قد حکم عليهم بالإعدام بتهمة «محاربة الله»! واللجوء إلی عقوبة الرجم وإعدام القاصرين ووجود 150 ناشئًا (من الأحداث والمراهقين) ينتظرون موعد إعدامهم, وتنفيذ العقوبات بحق الأطفال, والتمييز الشامل والمنهجي والتمييز الجنسي وممارسة العنف ضد المرأة وعدم مراعاة حقوق الأقليات الدينية والقومية.
هذا وحاول نظام الملالي الحاکم في إيران منذ أشهر في طهران ومختلف عواصم العالم ومنها في جنيف ونيويورک بصورة مباشرة أو عن طريق دول أخری منتهکة لحقوق الإنسان وباللجوء إلی أسلوب التهديد والإغراء, أن يحول دون المصادقة علی القرار الذي يعد قرار الإدانة السابع والخمسين الصادر عن الأمم المتحدة.
هذا ورحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية بصدور قرار ادانة نظام الملالي في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة بشأن «انتهاکات حقوق الإنسان الجادة والمستمرة في إيران» قائلة: ان القرار رغم انه ليس کافيًا وانه لم يتناول إلا جزءًا بسيطًا من جرائم الملالي الوحشية ضد الشعب الإيراني غير انه يدل علی الحکم الحازم من المجتمع الدولي ضد الفاشية الدينية الحاکمة في إيران.
واضافت تقول: في الوقت الذي يواجه فيه آلاف من الإيرانيين الأحرار المنتفضين ضد نظام ولاية الفقيه المنبوذ موتًا بطيئًا في سجون النظام العائد إلی عصور الظلام, فان عدم شرعية اية علاقات وصفقات مع هذا النظام بات أمراً ضرورياً بشکل مضاعف.. ويجب ان يشترط مواصلة اية علاقة مع هذا النظام بوقفه التام للقمع وتحسينه واقع حقوق الإنسان في إيران.