أخبار العالم

علی هوامش وثائق ويکليکس
جهاد الرنتيسي

 علی هوامش وثائق ويکليکس 

 

 جهاد الرنتيسي


الکاتب واع – القاهرة

   
الأربعاء, 27 أکتوبر 2010    
تکفي الحقائق التي کشفها “ويکيلکس” لاحداث تغييرات دراماتيکية، علی جوهر العملية السياسية في العراق، لو تم اخضاع الاوضاع في ذلک البلد، الذي يعاني من العنف والفوضی، وغياب القانون، لاعتبارات العقل والمنطق، المفترض ان تضبط مسارات الاحداث، في ظل الحاجة للامن والاستقرار.
ففي الوثائق السرية، تعرية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالکي من مرتکزات الخطاب السياسي، الذي يطوف به علی العواصم الاقليمية ، في محاولة للاستقواء علی الاستحقاق الدستوري الذي يعطي حق تشکيل الحکومة للقائمة العراقية.
وتنطوي المعلومات، التي اثارت ضجة عالمية، ويحاول المالکي وارکان حکومته التقليل من اهميتها، علی ادانة واضحة وصريحة لفترة ولايته.
فالوثائق المتداولة لا تقف عند حدود ضعف الاداء السياسي مثلاً، او فشل في ادارة علاقات متوازنة، مع مکونات المجتمع العراقي، وهي اسباب کافية بالمناسبة لحرمانه من ولاية ثانية.
والحديث يدور حول ادلة جرمية علی ادارة فرق للقتل والتعذيب يمکن ادرجها في سياقات ارهاب السلطات، ومخاصمة اطراف يفترض ان يتم التعامل معها علی ارضية العدالة وحقوق المواطنة وليس التنکيل بها.
هذه الممارسات تقود بشکل تلقائي الی الاعتقاد بان الحکومة التي ادارت العراق خلال السنوات الماضية کانت لطيف محدد من العراقيين.
وحکومة بهذه المواصفات تکشف عن اصرار علی اقصاء اطياف اخری من المشهد بالقوة اذا لزم الامر.
بعض هذه المعطيات تکفي لان تلقي الوثائق المسربة ظلالها علی ازمة تشکيل الحکومة العراقية المستمرة منذ اشهر.
ورغم نقص معلوماتها ـ لاسيما وانها جاءت في الوقت الذي ترتکب قوات الامن العراقية وبشکل علني ابشع الممارسات ضد اللاجئين الايرانيين في اشرف وتسهل مهمة الحرس الثوري الايراني في تقليص هامش حرکة القوی الوطنية العراقية ـ تضع وثائق ويکليکس علامة استفهام کبيرة علی اهلية المالکي للحکم.
وبالتالي يمکن الاستفادة من السجال الدائر في البحث عن اعتبارات جديدة لاعادة ترتيب المشهد السياسي تقوم علی احترام المتطلبات الاساسية للانسان العراقي بدلاً من زجه في معادلات المحاصصة والطرح المذهبي.
کما تتيح للقضاء العراقي فرصة استعادة هيبته بعد فشله في الاحتفاظ بنزاهته حين وضع علی محکات ازمة تشکيل الحکومة.
فالعدالة والقانون ليست يافطات ترفع لاخفاء ابشع الممارسات والانتهاکات بحق المواطن التي جاءت هذه القيم لحمايته.

زر الذهاب إلى الأعلى