اضطر حبيب الله مسعودي فريد، المساعد الاجتماعي بهيئة الرعاية الاجتماعية في نظام الملالي إلى الاعتراف في مقابلة مع إحدى الصحف الحكومية بجزء صغير من الوضع الكارثي لوباء كورونا في إيران، قائلًا: "نحن نقدِّر أن 51,000 طفل في إيران فقدوا آبائهم أو أمهاتهم بسبب وباء كورونا". (موقع "خبر روز" الحكومي، 18 سبتمبر 2021).
ثم تطرق هذا المسؤول الحكومي إلى الوضع الممقوت الذي يعانيه هؤلاء الأطفال بعد فقدان أولياء أمورهم، قائلًا: "إن نظام الدعم الذي نتبناه في بلادنا ليس بالنظام الذي يمكننا في كنفه من أن نراعي كل طفل يتيم، ولا نراعي أي طفل يتيم إلا إذا لم يكن لديه ولي أمر يرعاه كما ينبغي، ويتم تحديد مثل هذا الطفل بعد اختبار واسع النطاق، وهو اختبار حكومي لتحديد من يستحق الإعانة".
والجدير بالذكر أن هذه الإحصاءات الحكومية المفبركة ما هي إلا جزء صغير من الكوارث التي تُفرض على أبناء وطننا بسبب حظر خامنئي لاستيراد اللقاحات المعتمدة.
حيث توفى آلاف الضحايا بوباء كورونا في إيران خلال موجتي هذا الوباء الفتَّاكتين الـ 4 و الـ 5. وهي الموجات التي اجتاحت البلاد بعد فرمان على خامنئي في 8 يناير 2021 بحظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية، وغياب التطعيم العام والفوري والشامل وأدت إلى وصول الإحصاء الرسمي اليومي للمتوفين بوباء كورونا إلى ما يقرب من 800 شخص، وإلى زيادة معدل الوفيات اليومي بهذا الوباء في كل من طهران ومشهد ليصل إلى أكثر من 200 شخص في اليوم.
ونجد في الوقت الراهن بين الناجين من ضحايا وباء كورونا أن النساء تعتبر ثاني أكثر الفئات تضررًا من وفيات كورونا، فضلًا عن الأطفال.
وقال المساعد الاجتماعي بهيئة الرعاية الاجتماعية، معلنًا عن أن 30,000 امرأة معيلة يسعين إلى وضع معاش تقاعدي: إن ما استنتجناه هو ….
وقال المساعد الاجتماعي بهيئة الرعاية الاجتماعية، معلنًا عن أن 30,000 امرأة معيلة يسعين إلى وضع معاش تقاعدي: إن ما استنتجناه هو أن عدد هؤلاء الأشخاص قد ازداد لسببين أولهما ارتفاع معدل الوفيات بوباء كورونا، وثانيهما الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.
وأضاف هذا المسئول في هيئة الرعاية الاجتماعية مشيرًا إلى أن هناك في الوقت الراهن 3,500,000 امرأة معيلة في البلاد؛ أن 1,500,000 امرأة معيلة من هذا العدد يتمتعن برعاية هيئة الرعاية الاجتماعية ولجنة الإغاثة.
وقال مسعودي فريد إن الـ 2,000,000 امرأة المعيلة اللاتي لا يتمتعن برعاية أيٍ من هذه المؤسسات الداعمة لسن بالضرورة أن يكنَّ في حاجة إلى الدعم، وقد يكنَّ في حاجة أيضًا، إلا أنهن لم يراجعن هيئة الرعاية الاجتماعية أو لجنة الإغاثة.
