أعلن 40 برلمانيا وشخصية سياسية وحقوقية من 11 بلدا عربيا (الاردن ومصر و لبنان والبحرين وتونس والمغرب والجزائر و سوريا و العراق والسعودية وفلسطين) في بيان: علمنا أن مكتب المدعي العام في كانتون وو في سويسرا قرر إغلاق قضية الاغتيال الجنائي للبروفيسور كاظم رجوي قريبا. هذا أمر صادم ويجب الغاؤه. ويأتي هذا القرار في وقت أن القاضي كانتو وو قد أصدر في 20 مارس 2006 مذكرة توقيف بحق علي فلاحيان وزير المخابرات الإيراني آنذاك لتورطه في الاغتيال.
وجاء في مذكرة توقيف علي فلاحيان«اغتيال كاظم رجوي تم تخطيطه بدقة قائقة. وصلت فرق الكوماندوز إلى سويسرا مرة واحدة في أكتوتبر 1989، ثم في أواخر يناير وأوائل فبراير 1990، وأخيرا من 10 إلى 24 أبريل 1990..
كشفت التحقيقات عن تورط 13 شخصًا في اعدام و تنفيذ جريمة القتل. وكان هؤلاء الثلاثة عشر يحملون جوازات سفر ايرانية مكتوب عليها عبارة ”في مهمة“ وقد صدرت بعض هذه الوثائق في وقت واحد في طهران وفي يوم واحد. .. وصدرت جميع جوازات الخدمة الايرانية بأمر من الوزارة التي يتولاها علي فلاحيان. وتم استردادها في نفس المطار عندما عاد الجناة إلى ايران .
تم اصدار جميع جوازات الخدمة لـ13 شخصا المذكورة أسماؤهم أعلاه في شارع كريم خان في طهران. هناك مبنايان في هذا الشارع مقر لقسم من المخابرات الايرانية واواك.
وأشار بيان 40 برلمانيا وشخصية سياسية وحقوقية من 11 بلدا عربيا إلى استمرار النظام الإيراني أعمال الإرهاب خاصة في السنوات الأخيرة وطالب الحكومة والقضاء السويسريين ابقاء الملف مفتوحا حتى لا يتشجع النظام الإيراني على الارهاب باغلاقه.
وأضاف البيان نحن ندعو جميع المدافعين عن حقوق الانسان والبرلمانيين والمجتمع المدني في سويسرا إلى مطالبة المنظمات بمتابعة العدالة من خلال مواصلة هذه القضية.
فيما يلي نص البيان:
يجب محاكمة قتلة البروفيسور كاظم رجوي في سويسرا دون أي تساهل
علمنا أن مكتب المدعي العام في كانتون وو في سويسرا قرر إغلاق قضية الاغتيال الجنائي للبروفيسور كاظم رجوي قريباً. هذا أمر صادم بالطبع! البروفيسور رجوي، شقيق السيد مسعود رجوي ، قائد المقاومة الإيرانية كان ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في سويسرا وفي المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، اغتيل على يد إرهابيين أرسلوا من طهران في 24 أبريل / نيسان 1990 في ضاحية جنيف.
كان من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان. قرار إغلاق القضية هو إهانة للعدالة، وانتهاك للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ونتيجة لصفقة سياسية وتشجيع للفاشية الدينية في إيران على تنفيذ المزيد من الاغتيالات.
في 20 مارس 2006، أصدر القاضي كانتون فو مذكرة توقيف بحق علي فلاحيان، وزير المخابرات الإيراني آنذاك، لتورطه في الاغتيال. ووفقاً لوثائق وتقارير من المجلس الوطني للمقاومة، بالإضافة إلى فلاحيان، ضلع كل من خامنئي، زعيم النظام، ووزير الخارجية آنذاك ولايتي، وحسن روحاني، ممثل خامنئي في مجلس الأمن الأعلى للنظام والسكرتير المؤقت للمجلس، في عملية الاغتيال هذه وفي العديد من الاغتيالات التي طالت المعارضين للنظام في الخارج. وقد أصدرت المحاكم الألمانية والأرجنتينية مذكرات توقيف لملاحقتهم.
وجاء في مذكرة توقيف علي فلاحيان: «اغتيال كاظم رجوي تم تخطيطه بدقة فائقة. وصلت فرق الكوماندوز إلى سويسرا مرة واحدة في أكتوبر 1989، ثم في أواخر يناير وأوائل فبراير 1990، وأخيرًا من 10 إلى 24 أبريل 1990 …
كشفت التحقيقات عن تورط 13 شخصًا في إعداد وتنفيذ جريمة القتل. وكان هؤلاء الثلاثة عشر يحملون جوازات سفر إيرانية مكتوب عليها عبارة "في مهمة". وقد صدرت بعض هذه الوثائق في وقت واحد في طهران وفي يوم واحد …
وصدرت جميع جوازات الخدمة الإيرانية بأمر من الوزارة التي يتولاها علي فلاحيان، وتم استردادها في نفس المطار عندما عاد الجناة إلى إيران. تم إصدار جميع جوازات الخدمة لـ 13 شخصًا المذكورة أسماؤهم أعلاه في شارع كريم خان في طهران.
هناك مبنايان في هذا الشارع مقر لقسم من المخابرات الإيرانية، واواك.».
الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية لا يسقط بمرور الوقت، خاصة في حالة نظام تم طرد سفيره وستة دبلوماسيين له خلال العامين الماضيين لتورطهم في اغتيال المعارضين للنظام، ودبلوماسي آخر محتجز منذ عامين تقريبًا في سجن ببلجيكا لتخطيطه عملا إجراميًا في تفجير قنبلة في تجمع كبير للإيرانيين في باريس يوم 30 يونيو 2018.
لا تجيز المعاملات الاقتصادية والاعتبارات السياسية أبداً التنازل من مواجهة الإرهاب، لذلك ندعو رئيس الاتحاد، ووزير الخارجية، ووزير العدل، وكذلك رئيس الاتحاد والمدعي العام في كانتون وو ومسؤولين سويسريين آخرين لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق الآمرين والمنفذين لهذه الجريمة وهم معروفون جيدًا، وإذا لزم الأمر، محاكمتهم غيابيًا، وذلك إسهامًا منهم في تحقيق العدالة.
ندعو جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والبرلمانيين والمجتمع المدني في سويسرا إلى مطالبة السلطات بمتابعة العدالة من خلال مواصلة هذه القضية.
إن محاكمة المجرمين هي أفضل طريقة لمكافحة الإرهاب، وإن إغلاق هذه القضية هو أكبر مساعدة للإرهاب.
