دعا أكثر 407 من العلماء والأساتذة الجامعيين والأكاديميين والأطباء والباحثين والمدراء الصناعيين ورجال الأعمال الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي إلى إدانة إبراهيم رئيسي في خطابه في الأمم المتحدة والمطالبة بمحاكمته لإرتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وتنص رسالة 400 عالم وخبير إيراني يعيشون في الولايات المتحدة إلى البيت الأبيض على أنه يجب على الولايات المتحدة دعم إرادة الشعب الإيراني في السعي إلى جمهورية ديمقراطية غير نووية تقوم على أساس الفصل بين الدين والدولة.
أرسل 407 من الأساتذة الجامعيين والأطباء والمدراء الصناعيين والخبراء الأمريكيين الإيرانيين عشية الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يطالبون فيها بإدانة ومحاكمة إبراهيم رئيسي لإرتكابه جرائم ضد الإنسانية.
ودعت لجنة الطوارئ للمختصين الإيرانيين حول السياسة الإيرانية التي بعثت برسالة مفتوحة إلى بايدن الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 إلى "تحرك قوي وفوري" من قبل الحكومة الأمريكية بهذا الصدد مؤكدة أن "رئيسي ليس ممثلا عن الشعب الايراني."
في الرسالة المُرسلة إلى بايدن طُلب من الرئيس الأمريكي "تسليط الضوء على وجهات النظر الواسعة لطرفي الكونغرس الأمريكي، وخبراء الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية" في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد شددوا وفقا لهذه الآراء على أنه "ينبغي أن يُحاكم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمام المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية استنادا إلى دوره الرئيسي كعضو في "لجنة الموت" التي ارتكبت مجزرة الإبادة الجماعية بحق السجناءالسياسيين عام 1988 في إيران كان معظمهم من منظمة مجاهدي خلق.
كما أشار الموقعون إلى الرسالة بشأن "التدهور السريع لأوضاع النظام"، ودعوا الرئيس الأمريكي إلى التأكيد على أن "معارضة الشعب الإيراني لهذا النظام تجلت في مشهدي المقاطعة غير المسبوقة لمهزلة الانتخابات، والانتفاضات المستمرة للشعب الايراني"،
وأضافوا مشيرين إلى أن الشعب الإيراني يريد جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة، وغير نووية، ومؤكدين : على أن خطاب رئيس الولايات المتحدة يجب أن يتبعه إجراءات فعالة من قبل الحكومة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وتصدير الإرهاب من قبل النظام في المنطقة وخارجها.
وجاء في رسالة الـ 407 شخصية من الإيرانيين الأمريكيين الموجهة إلى بايدن: "نتوقع من إدارتكم في الأمم المتحدة أن تأخذ على عاتقها تبني تحقيقًا دوليًا من أجل محاكمة إبراهيم رئيسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهذه خطوة مهمة للولايات المتحدة للتأكيد على أن حقوق الإنسان والديمقراطية هما من العناصر الرئيسية ذات الأولوية في تحول سياستها تجاه إيران."
وقال البروفيسوركاظم كازرونيان أحد معدي هذه الرسالة ومنسق لجنة الطوارئ للخبراء الإيرانيين في مجال السياسة الإيرانية:
"إننا نعبر عن عميق قلقنا كعلماء وخبراء إيرانيين أمريكيين بشأن معاناة الشعب الإيراني في ظل النظام الوحشي الحاكم في إيران، كما نعرب عن كامل غضبنا ورفضنا لوجود إبراهيم رئيسي المسؤول عن الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والإعدام لأكثر من 30 ألف شخص من السجناء السياسيين سنة 1988 وآلاف آخرين غيرهم، حيث سيُسمح لرئيسي مرتكب هذه الجرائم بالحضور والمثول أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة وقد رفضه الشعب الإيراني تماما."
وقالت جيلا عندليب إحدى مدراء تكنولوجيا المعلومات: " ندعو بايدن وإدارة الولايات المتحدة إلى الإعتراف بالنضال الدؤوب من أجل حرية الشعب الإيراني الذي تتجلى أحد سماته في الانتفاضات المستمرة، واعتماد سياسات داعمة ومؤيدة للشعب الإيراني وحقه في جمهورية حرة وديمقراطية تقوم على فصل الدين عن السلطة والسلام مع دول المنطقة."
وكذلك أشار علي بارسا أستاذ التاريخ في جامعة ولاية "كاليفورنيا-فولرتون" إلى المحاكمة الحالية لحميد نوري نائب المدعي العام المساعد في سجن جوهردشت وعضو "فرقة الموت" في السويد بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقال " إن السماح لرئيسي بالقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكبر إهانة للإنسانية جمعاء بشكل عام، ولعائلات الضحايا بشكلٍ خاص، فضلا عن مساس ذلك بالقيم التي تأسست عليها الولايات المتحدة. "
أثناء أحداث إعدام السجناء السياسيين في صيف عام 1988 بأمر من خميني وتنفيذ "لجنة الموت" التي كان رئيسي عضوا فيها، كان هناك أكثر من 30 ألف معتقل سياسي 90٪ منهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، وقد تم إعدامهم سرا ودُفِنوا في مقابر جماعية.
