تأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وتعريف مختلف أجهزته
بمبادرة من السيد مسعود رجوي تم تأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 21 تموز (يوليو) عام 1981 في طهران ثم نقل مقره المركزي إلى باريس.
السيد مسعود رجوي هو رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والمتحدث باسمه، وللمجلس أمانة وستة أمناء يهتمون بالشؤون الإدارية الخاصة بالمجلس. وقد انبثقت عن المجلس 25 لجنة تشكل الهيكلية الرئيسة للحكومة الإيرانية المؤقتة المستقبلية.
وفي اجتماعه الذي عقده يوم 28 آب (أغسطس) عام 1993 اختار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي رئيسة للجمهورية في إيران للفترة الانتقالية. والسيدة رجوي تمثل رمزًا للوحدة الوطنية وضمانًا لتضامن وتلاحم المجتمع الإيراني الذي أصيب بأضرار ودمار وويلات عديدة على أيدي حكام إيران. إنها ضمان المستقبل لإقرار الديمقراطية والتعددية في فترة نقل السلطة إلى الشعب بطريقة سلمية غداة إسقاط نظام الحكم القائم في إيران.
أهداف المجلس ومشاريعه وقراراته
تم تأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بهدف إسقاط نظام الإرهاب الحاكم في إيران باسم الدين وإقرار الديمقراطية التعددية في إيران وإحلال السيادة الوطنية والشعبية محل سلطة «ولاية الفقيه».
وفي النصف الثاني من عام 1981 ومباشرة بعد ذلك في عام 1982 أعد وأصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية برنامجه ومهامه الملحة لإقامة حكومة مؤقتة، وهي المهام التي يتصدرها نقل السلطة إلى الشعب الإيراني، وعملية نقل السلطة هذه ستتحقق في غضون مدة «أقصاها ستة أشهر بعد إسقاط نظام الحكم القائم في إيران» عبر إجراء انتخابات حرة وعادلة تحت إشراف دولي للمجلس التأسيسي لوضع الدستور والمجلس التشريعي الوطني. إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يؤمن بفصل الدين عن الدولة، ولذلك تنص مشاريعه على « منع جميع أشكال التمييز ضد مؤمني مختلف الأديان والمذاهب في مجال التمتع بالحريات الفردية والاجتماعية ولا يحق لأي مواطن أن يتمتع بأية امتيازات خاصة فيما يتعلق بالترشيح في الانتخابات أو بحق التصويت والتوظيف والتعليم وتولي مناصب قضائية أو الحقوق الفردية والاجتماعية الأخرى بسبب إيمانه أو عدم إيمانه بدين أو مذهب محدد».
وخلال الـ 15 عامًا من نشاطه أعد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مشاريع وخطط عديدة متعلقة بإيران الغد أهمها كالتالي:
* مشروع المجلس الوطني للمقاومة بشأن علاقة الحكومة المؤقتة لجمهورية إيران الديمقراطية الإسلامية بالدين والمذهب
والذي تم التأكيد فيه أنه لا يمنع أي شخص كان بسبب الدين أو المذهب من ممارسة حقه في أن ينتخب أو ينتخب أو يتسنم المناصب الحكومية حتى في أرفع مستويات السلطة .
* مشروع المجلس الوطني للمقاومة الخاص بحريات وحقوق المرأة .
لقد تم في هذا المشروع التأكيد على رفض أي نوع من التمييز في هذا المجال بما في ذلك حرمان المرأة من حقها في تسنم المناصب الحكومية ومنها القضاء وأرفع منصب حكومي (رئاسة الجمهورية ) أو اختيار العمل والزوج مما يعتبر من حقوق وحريات المرأة .
* مشروع المجلس الوطني للمقاومة الخاص بالحكم الذاتي لكردستان إيران.
لقد أقر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هذا المشروع وبالإجماع في تشرين الأول عام 1983. ويحتوي المشروع على مقدمة واثنتي عشرة مادة ويأتي هذا المشروع لتقوية وتعزيز السلطة الشعبية والسيادة الوطنية ووحدة الأراضي والصف الوطني للبلاد مع الأخذ بنظر الاعتبار النضال العادل لشعب كردستان الإيرانية من أجل إرساء دعائم الديمقراطية في إيران والحكم الذاتي لكردستان وإزالة الظلم والاضطهاد المضاعف من على كاهل القومية الكردية المضطهدة .
* مشروع المجلس الوطني للمقاومة لتحقيق السلام الدائم والشامل بين إيران والعراق.
إذا كانت الحرب تعتبر بالنسبة لخميني سلاحًا ستراتيجيا فان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية طرح بالمقابل شعار السلام الستراتيجي تحديا لعدو الشعب الإيراني.
ففي 9 كانون الثاني عام 1983 التقى رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيد مسعود رجوي في مقر إقامته في أوفير سور اوايز نائب رئيس الوزراء العراقي آنذاك وأسفر هذا اللقاء عن صدور بيان مشترك أوقع أول ضربة جادة على نظام خميني العدواني مما أثار موجة من الفرح الغامر لدى معظم أبناء شعبنا في إيران وكان رئيس المجلس قد أعلن في أحد أحاديثه: أن الوقت يسير من الآن فصاعدًا لصالح المقاومة وضد النزعة العدوانية والحربية الخمينية. وفي 13 آذار عام 1983 أي بعد ستة أشهر من الدراسة والمتابعة والنقاش تمت المصادقة على مشروع السلام للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والذي يعتبر موقفًا وطنيا ذا أهمية بالغة في تلك الظروف. وقد بعث المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بمشروع السلام الصادر عنه إلى الحكومة العراقية آنذاك للاطلاع عليه ونسخ أخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ودول حركة عدم الانحياز والدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي. واثر إصدار مشروع السلام هذا أصبح المجلس يبعث ويدفع إلى الأمام حركة واسعة على الصعيد الدولي للدعوة إلى السلام بين إيران والعراق.
إن آخر علامة تشخّص مرحلة تطور المجلس هي اتساع قاعدته بحيث أصبح بمثابة برلمان المقاومة مما كان ضرورة تاريخية بسبب تطور نشاط المقاومة داخل إيران وخارجها. وفي أيلول عام 1993 وبدخول الأعضاء الجدد بلغ عدد أعضاء البرلمان 235 عضوًا وفي صيف عام 1995 زاد عدد لجان المجلس من 18 إلى 25 لجنة وفي خريف العام ذاته ارتفع عدد أعضاء المجلس إلى 572 عضوًا نصفهم من النساء.
في أيلول عام 1993 وبانتخاب السيدة مريم رجوي رئيسة للجمهورية للمرحلة الانتقالية بدأت مرحلة جديدة في حياة المجلس حيث استطاع البديل الديمقراطي وعلى أثر هذا الاختيار أن يخطو خطوة نوعية في طريق الإطاحة بنظام خميني مبرهنًا على الصعيدين الوطني والدولي استعداده للإيفاء بمسؤولياته التاريخية .
وعلى امتداد سلسلة إنجازاته واصل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إصدار مشاريع أخرى لتلبية حاجات المرحلة الراهنة للمقاومة ومنها اتخاذ شعار الأسد والشمس شعارًا رسميا للمجلس وكذلك اختيار نشيد «يا إيران أيتها الأرض الزاخرة باللآلئ» نشيدًا رسميا للمجلس.
الخطوط العريضة لسياسات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في العلاقات الدولية
تقوم السياسة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على الاستقلال واحترام ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية وحسن الجوار والتعاون الإقليمي والدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. كما يلتزم المجلس بحماية الاستقرار والسلام في المنطقة ويدين ويستنكر أي عنف وتوسع. كما يعارض المجلس أي توسيع وتطوير للنشاط النووي وأي عمل على إنتاج أسلحة الدمار الشامل.
ممثليات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في مختلف البلدان
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية له مكاتب للتمثيل في مختلف البلدان ومنها فرنسا وبريطانيا وأميركا وكندا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وسويسرا والنرويج والسويد والدنمارك. هذا وتطوع آلاف الإيرانيين في أوربا وأميركا الشمالية الذين كثيرون منهم أخصائيون وأساتذة تطوعوا لتقديم خدماتهم وتجاربهم وكفاءاتهم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لتخطيط عمليات إعادة بناء إيران بعد إسقاط نظام الإرهاب الحاكم في إيران باسم الدين، وهم يتعاونون مع لجان المجلس في الوقت الحاضر.
هيكلية الحكومة المؤقتة للفترة الانتقالية
أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في شهر أيلول (سبتمبر) عام 1993 أن الحكومة المؤقتة ستكون حكومة ائتلافية ولن تبقى على السلطة إلا لمدة 6 أشهر فقط. وسيكون أعضاء الحكومة المؤقتة من مجاهدي خلق وأعضاء آخرين في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وحسب قرارات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فإن المجلس لن يعطي أي امتياز أو أفضلية لأية مجموعة أو فئة أو طائفة محددة.يضم المجلس 25 لجنة تعمل كدعامة لهيكلية الحكومة الائتلافية المستقبلية. وفي ما يأتي قائمة أسماء اللجان المذكورة:
الرياضة، المرأة، مكافحة الإرهاب، الثقافة والفن، حرية الأديان والمذاهب، الاقتصاد، التعليم والتربية، البيئة، الأقليات القومية، المالية، الشؤون الخارجية، الصحة والوقاية الطبية، الصناعات، الداخلية، القضائية، العمل، التنظيم والتخطيط، السلام، الدراسات السياسية، النشر والإصدارات، العلاقات العامة، الأبحاث العلمية والتقنية، دراسات الدفاع الستراتيجي، التعليم العالي، التجارة والسوق.
نص مشروع السلام بين إيران والعراق والصادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
(آذار 1983)
إثر الاجتماع بين نائب رئيس الوزراء العراقي والسيد مسعود رجوي رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وإصدار البيان المشترك في 9 تشرين الثاني 1983 الذي دعا لإحلال سلام عادل وتسوية سلمية للنزاع بين البلدين على طريق المفاوضات المباشرة القائمة على أساس سلامة الأراضي والاستقلال الكامل وعدم التدخل في شؤون بعضهما البعض الداخلية واحترام حرية الإرادة لكلا الشعبين الإيراني والعراقي وعلاقات حسن الجوار والتعاون المتبادل في خدمة السلام والتقدم والاستقرار في المنطقة:
إثر ذلك يعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن اتفاقية الجزائر عام 1975 والحدود البرّية والنهرية المحدّدة في تلك الاتفاقية تشكل الأساس لسلام عادل ودائم. من الواضح أن القبول بذلك لا يمكن فصله عن الكف عن جميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين. إذًا فإن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وفي ذات الحين الذي يؤكد فيه على الحاجة لحماية الحدود ضد أي نوع من أنواع العدوان، يرفض الالتزام بأي اتفاق خطّي أو أي بروتوكول (أو مسودّة تفاهم مبدئي) تحمل طابع التدخل أو الكبت والقمع، إذا كانت ملحقة باتفاقية 1975، سرية كانت أو علنية.
إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يناضل في سبيل استقلال إيران وسلامها وحريتها يعلن في هذا البيان عن مقترحه لإحلال «خطة شاملة من أجل السلام» ويحيط الحكومة العراقية علمًا بها، وكذلك منظمة الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي وكذلك الشعبين الإيراني والعراقي وجميع دعاة السلام في المنطقة والعالم. يأتي الإعلان عن هذا المشروع الذي نورد وصفًا له أدناه في أعقاب ستة أشهر من التقييم والنقاش وبعد إجراء دراسات ومداولات شاملة بحثًا عن بلوغ سلام عادل، وكانت الخطوة الأولى نحوه هي اللقاء بين نائب رئيس الوزراء العراقي ورئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وإصدارهما للبيان المشترك. والمشروع هو:
1- الإعلان على الفور عن وقف إطلاق النار بين جميع قوات البلدين في البر والبحر والجو.
2- تعيين لجنة مراقبة ترأسها سلطة مقبولة من جانب البلدين، أو يعيّنها الأمين العام للأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار والانسحاب.
3- انسحاب قوات البلدين إلى ماوراء الحدود حسب ما نصت عليه البروتوكولات حول إعادة تخطيط الحدود البرية بين إيران والعراق والبروتوكول المتعلق بتعيين الحدود النهرية بين إيران والعراق وكذلك حسب ما ورد في محاضر الاجتماعات المتعلقة بالخرائط والصور الجوية الملحقة بالبروتوكولات المذكورة، هذه المحاضر تحمل توقيعي الطرفين. أما الوقت اللازم للانسحاب إلى الحدود الدولية المذكورة سابقًا، ستحدده لجنة مراقبة وقف إطلاق النار وذلك قبل الإعلان عن الهدنة.
4- تبادل جميع أسرى الحرب خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، على أن يرافق ذلك التبادل مراعاة جميع الأنظمة الدولية تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
5- إحالة مسألة تحديد التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي، وكذلك ما يتعلق بالطريقة التي يتم بها إيفاء حقوق إيران. قرار المحكمة في هذا الصدد سيكون ملزمًا (للطرفين).
6- يلتزم الجانبان بتوفير التسهيلات لإعادة اللاجئين من كلا البلدين إلى وطنهم، وذلك بالإعلان عن عفو عام والتكفّل بتأمينهم في الأرواح والأموال.
7- صياغة اتفاقية سلام دائم بين البلدين تقوم على أساس الاحترام التام للسيادة الوطنية والاستقلال وسلامة الأراضي لكلا الطرفين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض ومراعاة حسن الجوار وأمن الحدود ضد العدوان.
يتكون هذا المشروع من مقدّمة وسبعة مواد وقد صادق المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عليه بالإجماع.
