اعترفت صحيفة جهان صنعت في 19 أكتوبر / تشرين الأول بالزيادة المتفشية في التضخم والمافيا الاقتصادية في نظام الملالي وكتبت: هناك قضية أخرى تقلق الناس كثيرًا هذه الأيام وهي توسع الاحتكارات داخل اقتصاد بلدنا في الحكومة الثالثة عشرة.
بعبارة أخرى، بدلاً من جعل بيئتنا الاقتصادية أكثر تنافسية، نشهد صعود الاحتكارات
وفي اعترافها بانهيار اقتصاد النظام، كتبت الصحيفة: "وفقًا للعديد من الخبراء، نحن في أعلى مستوى من عدم استقرار الاقتصاد الكلي، وحتى خلال الحرب التي دامت ثماني سنوات، كانت ظروف اقتصاد بلدنا أفضل بكثير مما هي عليه الآن. … "
…. لقد أصبحت التحديات الاقتصادية لإيران عميقة لدرجة أننا لا نستطيع فعل الكثير لمعالجتها على المدى القصير. الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به على المدى القصير هو إنهاء المفاوضات المتعثرة والوصول إلى نتيجة إيجابية لإنهاء التوتر القائم بين بلادنا ودول أخرى في العالم، وخاصة الدول الغربية، مما تسبب في فرض عقوبات ثقيلة علينا …
وتابع المقال: "الانقسام بين الحكومة والشعب أغلق الطريق على تشكيل حركة وطنية وتآلف وطني، وفي فضاء سياسي مستقطب، من الطبيعي أن تتحول أي أزمة إلى السجالات والتنافس بين الفصائل السياسي والجناحي ، بدلًا من إثارة الشعور بالوحدة الوطنية والتصميم في المجال السياسي والوطني.
والحقيقة أن الأمن والتسييس هي نتائج هذا التشرذم في هيكل السلطة في مواجهة الأزمات. كما تشير الدلائل والمعطيات المتعلقة بقرارات وموافقات الحكومة والبرلمان إلى حقيقة أن جميعهم منخرطون في قضايا عابرة …
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة التخطيط والميزانية اعترفت مؤخرًا بأنه في حال استمرار العقوبات فإن الحكومة ستكون على وشك الإفلاس عام 1403 الإيراني وسعر صرف الدولار سيبلغ ذروته عند عام 1406 إلى 284 ألف تومان اي بعد 6 أعوام.
في تقرير، حللت الهيئة الدين الحكومي وحذرت من أنه بدون "إصلاح جذري للهيكل الاقتصادي غير الصحي للبلاد"، سيكون النظام الديني على وشك الإفلاس في المستقبل القريب.
